معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه ای به شورای رقابت تغییر در مسیر تامین ارز مورد نیاز خودروسازی را تکذیب کرد. تخصیص پیدا نکردن ارز به شرکت های خودروساز شائبه گران شدن خودرو در مبدا را تقویت کرده بود. اما نامه منوچهر منطقی این نگرانی را برطرف کرد.
ابهام در مسیر تامین ارز شرکت های خودروساز با نامه معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت به رییس شورای رقابت برطرف شد.
منوچهر منطقی در نامه خود به محمدرضا سید نورانی اطمینان خاطر داد که ارز مورد نیاز خودروسازان تامین خواهد شد و هماهنگی های لازم میان وزارت صمت و بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است.
بحث تغییر ریل تامین ارز شرکت های خودروساز از سامانه نیما به ارز حاصل از صادرات خودشان یا فعالان صادر کننده که تعهد برگشت ارز به کشور ندارند در اواخر مرداد امسال با نامه مدیرکل خودرویی وزارت صمت داغ شد.
عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه خود خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتور سیکلت سازان و دوچرخه سازان آورده بود در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته بود برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
این نامه اعتراض شورای رقابت را به دنبال داشت و رییس این شورا در نامه ای به رییس دولت سیزدهم تاکید کرده بود این اتفاق می تواند تبعاتی را متوجه تولید و عرضه خودرو کرده و تمام رشته هایی که سبب کاهشی شدن قیمت بازاری خودرو شده را پنبه کند.
بررسی شرایط حاکم بر بازار خودرو نشان می دهد تحلیل شورای رقابت درست است. چنانچه قرار باشد خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از مسیرهایی غیر سامانه نیما تامین کنند، این اتفاق به طور مستقیم روی تیراژ تولید آنها اثر منفی می گذارد و کاهش عرضه می تواند افزایش قیمت بازاری خودرو را منجر شود. تخصیص پیدا نکردن ارز به خودروسازی می تواند روی بازار ارز نیز تاثیر گذار باشد. زیرا خودروسازان به سمت تامین ارز از بازار نیز مایل می شوند و این مساله می تواند نرخ ارز در بازار را صعودی کند. با توجه به تاثیر پذیری قیمت خودرو از نرخ ارز این اتفاق می تواند قیمت خودروها را در بازار را افزایش دهد.
البته یک گمانه دیگر نیز در ارتباط با تبعات تامین ارز مورد نیاز شرکت های خودروساز از مسیر غیر از سامانه نیما است که سیاست گذار خودرویی مجبور شود تا قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان را افازیش داده تا جبران هزینه های ارزی این شرکت ها شود.
این مساله در چند وقت اخیر سبب شده بود تا گمانه آزادسازی قیمت خودرو در مبدا مطرح شود، اتفاقی که می تواند روی بازار خودرو تاثیر منفی گذارد. اما نامه معاون صنایع حمل و نقل وزیر ثمت آبی روی آتش این گمانه زنی ها بود. منطقی به اعضای شورای رقابت اطمینان خاطر داد که خبری از تغییر مسیر تامین ارز شرکت های خودروساز بزرگ نیست.
معاون وزیر صمت در نامه خود تاکید کرده استفاده از ارز صادراتی برای تولید خودرو تنها یک مسیر ترجیحی است و قرار نیست تنها مسیر تامین ارز مورد نیاز خودروسازی کشور تلقی شود.
همچنین منطقی از هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز شرکت های خودروساز خبر می دهد. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رییس شورای رقابت گفت نامه ارزی که به امضا مدیرکل خودرویی صمت رسیده مربوط به شرکت های خودروساز خصوصی است و این شرکت ها نیز هم اکنون از راههای مانند ارز غیر نیمایی، تهاتر، ارز حاصل از صادرات که صادرکننده تعهد ارزی ندارد و ارز شخصی برای تولید محصولات خود استفاده می کنند.
منطقی در نامه خود با اشاره به نام گذاری سال "رشد تولید و مهار تورم" آورده است برنامه ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان در سال جاری حداقل به میزان 25 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما فی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت.
می توان گفت بحث افزایش قیمت کارخانه ای خودرو و همچنین حرکت به سمت آزادسازی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در مبدا با نامه معاون وزیر صمت را (حداقل در کوتاه مدت) باید تمام شده تلقی کرد.
البته زیان انباشته خودروسازان و تدوام تولید با زیان همچنان گزینه آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را روی میز نگه می دارد ولی مشخص نیست سیاست گذار خودرویی چه زمانی از این گزینه برای بهبود وضعیت شرکت های خودروساز استفاده می کند.
