خسارت ۴۰ میلیارد دلاری زنگنه و روحانی به کشور با عدم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

به گزارش ایران اکونومیست، فاز ۱۱ پارس جنوبی، مرزی‌ترین فاز این میدان با کشور قطر محسوب می‌شود و طبیعتاً انتظار بود که توسعه آن در اولویت سایر فازها قرار می‌گرفت چراکه بیشترین سیالیت در این فاز قرار دارد و تاخیر ایران در توسعه آن، سبب بهره‌مندی بیشتر قطر شده است.

با این حال، دولت‌های قبل در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کوتاهی کردند تا اینکه دولت سیزدهم از دو سال قبل، اولویت خود را توسعه این فاز قرار داد و سرانجام امروز پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تلاش دولت‌های مختلف برای توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی، این فاز با همت مهندسان ایرانی و بدون حضور شرکت‌های خارجی مثل توتال، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

بر اساس ارزیابی‌ها فاز ۱۱ پارس جنوبی در صورت بهره‌برداری، سالانه ظرفیت درآمد ۵ میلیارد دلاری برای کشورمان دارد.

این در حالی است که در اواخر دولت دهم، توسعه این فاز به شرکت‌های داخلی داده شد اما در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی، بیژن زنگنه وزیر وقت نفت تصمیم به خلع ید شرکت داخلی گرفت و اعلام کرد که این فاز را به توتال فرانسه خواهد داد.

دولت یازدهم سه سال و تا سال ۱۳۹۵ معطل توتال ماند تا این شرکت فرانسوی برای انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی راهی ایران شود.

اما این شرکت عملا اقدامی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نکرد و صرفا اقدام به مطالعه مخزن کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به بهانه تحریم‌های آمریکا، بدون اجرای قرارداد، ایران را ترک کرد. برخی کارشناسان معتقدند شرکت توتال از ابتدا هم قصد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را نداشت و با توجه به اینکه در بخش قطری میدان پارس جنوبی نیز مشغول به کار است، عمدا دولت وقت ایران را سر کار گذاشت و هم اطلاعات مخزن را جمع‌آوری کرد و هم مانع توسعه آن در بخش ایرانی پارس جنوبی شد تا درآمد بیشتری از استخراج گاز در بخش قطر به دست آورد.

با توجه به برآورد درآمد سالانه ۵ میلیارد دلاری ایران از استخراج گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی، معطلی ۸ ساله دولت روحانی سبب عدم‌النفع ۴۰ میلیارد دلاری ایران در این بخش شد.