به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دنبال طرح ادعایی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل درباره آمار رشد اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم دید به منظور تشریح وضعیت کشور در ابتدای شروع به کار دولت مردمی و همچنین تلاش‌های خدمت‌گزاران مردم در دولت در دو سال گذشته توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی خدمت مردم شریف ایران ارائه کند:
تمرکز تیم اقتصادی دولت و به صورت ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبرد پروژه‌های تحولی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. از جمله مهمترین این پروژه‌ها می‌توان به بهبود مستمر فضای کسب و کار، هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی، اصلاح بانک‌های ناسالم، ارتقاء دسترسی مردم به اعتبار از طریق توسعه نظام سنجش اعتبار، ارتقای شفافیت در شرکت‌های دولتی و بهبود نظام تامین مالی کشور اشاره کرد.
اما پیشبرد همین پروژه‌های تحولی نیازمند همراهی مردم و نخبگان بوده که بدین منظور لازم است شرایط خطیر کشور که ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین به ویژه دولت دوازدهم و سیزدهم بوده است به صورت شفاف و روشن با افکار عمومی مطرح شود تا با همراهی و همفکری صادقانه بین دولت و مردم امکان پیشبرد قطار جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت فراهم شود. بی‌شک فرآیند پیشرفت نیازمند یک همت عمومی بوده و همت عمومی بدون درک عمومی از شرایط کشور حاصل نمی‌شود.
از این منظر تشریح وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای استقرار دولت سیزدهم، نه با هدف رقابت‌های سیاسی بین دولت مردمی و دولت محترم پیشین، بلکه با هدف روشن شدن عمق مساله و هموار شدن مسیر پیشرفت انجام می‌شود.
با وجود این موضوع به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال پیش‌رو، برخی از مدیران دولت پیشین که وضعیت عملکرد آنها در خرداد ۱۴۰۰ موجب نارضایتی مردم شده بود اکنون در تلاش برای احیای اعتبار از دست رفته خود و حضور مجدد در کرسی‌های مدیریتی کشور هستند و طرح برخی شبهات آماری و تشویش اذعان عمومی توسط این افراد با اهداف سیاسی انجام می‌شود و مبنای علمی و کارشناسی ندارد.
دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود. حجم بی‌سابقه‌ای از تعهدات مالی بدون پیش‌بینی منابع پایدار توسط دولت‌های پیشین به‌ویژه دولت یازدهم و دوازدهم برای کشور ایجاد شد که اکنون دولت مردمی مشغول تامین مالی و پرداخت بدهی‌های دولت‌های پیشین است. از جمله مهمترین این تعهدات می‌توان به تعهدات بلاوجه ایجاد شده در صندوق‌های بازنشستگی، انتشار بی‌سابقه اوراق بدهی، تعهدات تامین انرژی در خلاء ضعف سرمایه‌گذاری این بخش، کاهش قابل توجه منابع صندوق توسعه ملی و غیره اشاره کرد.
دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا «فرش زیر پای خانه» را که توسط دولت پیشین حراج شده بود از طلبکاران پس بگیرد و در این راه نیازمند همدلی شهروندان صبور ایران اسلامی است.
در زمینه وضعیت رشد اقتصادی کشور لازم به توضیح است، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور از متوسط صفر درصد در دو ساله ابتدایی دولت پیشین به متوسط ۴.۸ درصد در دوساله ابتدایی دولت سیزدهم افزایش یافته است. همچنین رشد گروه صنعت از منفی ۳.۴ در دوساله ابتدایی دولت دوازدهم به ۶.۲ درصد در دوساله ابتدایی دولت سیزدهم رسیده است. همچنین در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی ۶.۳ به ۸.۳ درصد رسیده است و براساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت صادرات نفت خام در شرایط مناسبی قرار دارد و در ماه گذشته به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
در حوزه متغیرهای پولی نیز کاهش ۱۳ واحدی رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۲۷.۵ درصد در خرداد ۱۴۰۲ با توجه به سیاست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کشور محقق شده است که نشان‌دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای صیانت از ارزش پول ملی و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه است که در سال‌های آخر دولت دوازدهم تبدیل به یک رویه شده بود.
در زمینه تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد نسبت منابع حاصل از فروش اوراق مالی دولت به منابع عمومی طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت پنج ماهه ۱۴۰۰ به طور متوسط بیش از ۱۵ درصد بوده است. این بدان مفهوم است که در سال‌های مذکور افزون بر ۱۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی دولت تأمین شده است که این شاخص برای سال‌های پایانی دولت دوازهم (سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰) به ۳۲ درصد رسیده است.
با استقرار دولت سیزدهم و رویکرد کاهش بدهی دولت توسط سازمان برنامه و بودجه، شاخص مذکور به‌طور متوسط از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان پنج ماهه سال جاری، به طور متوسط ۹ درصد بوده است که تا پایان مرداد امسال به ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین در زمینه بازپرداخت بدهی‌های پیشین دولت از محل انتشار اوراق جدید شاخص «نسبت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی دولت به فروش اوراق مالی جدید دولت» نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت مرداد ماه ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۲۶ درصد از انتشار اوراق جدید صرف بازپرداخت بدهی‌های پیشین دولت شده است. در حالی که نسبت مذکور از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ لغایت مردادماه سال جاری به ۱۷۵ درصد رسیده و این بدان مفهوم است که برای سال جاری ۱.۷۵ برابر انتشار اوراق مالی، بازپرداخت اوراق مالی دولت گذشته صورت گرفته انجام شده است.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که عزم تیم اقتصادی دولت بر بهبود رفاه و معیشت مردم از طریق افزایش تولید ثروت قرار دارد و در این زمینه نیازمند همفکری و همیاری نخبگان و مردم عزیز کشور است.
