به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید علی روحانی» در نشست تخصصی «الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها» به ناترازی بانک‌ها در چند سال پیش اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته، بانک‌ها ناترازی پنهان داشتند و مسابقه نرخ سود، چند سالی در اقتصاد کشور شکل گرفته و مشخص بود این ناترازی در نهایت موجب جهش قیمت دارایی خواهد شد.
وی ادامه‌داد: در سال‌های اخیر به مرور با شفاف‌سازی در ترازنامه‌ها، الزامات نظارتی و انضباط مالی، ناترازی‌های پنهان آشکار شد و در حال حاضر بانک‌ها وضعیت بهتری دارند و مسائل آن‌ها در حال اصلاح شدن است.
معاون وزیر اقتصاد، مساله نیاز به سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در کنار مساله پیشی گرفتن استهلاک نسبت به سرمایه گذاری مهم ارزیابی کرد و بیان‌داشت: در کنار اعطای مجوز به بانک‌ها برای سرمایه گذاری، اینکه چطور، به چه شکلی و در چه حوزه‌ای بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند نیز حائز اهمیت است.
وی به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این قانون یک محدودیت حداکثری برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد کرد که در عمل نیز موفق نبود و در حال حاضر با تصویب «طرح تامین مالی و جهش تولید» در مجلس شورای اسلامی، در عمل مجوز سرمایه‌گذاری به بانک‌ها داده شده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در طرح‌های زیربنایی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگ‌راهی و غیره در قالب تامین مالی، تملک، ایجاد شرکت یا صندوق پروژه مشارکت کنند.
روحانی با بیان اینکه باید دقت شود تا این مصوبه نیز تبدیل به یک موضوع افراطی نشود، گفت: یک شورای عالی تامین مالی در حال شکل گیری است که درآن چارچوب ها و قاعده‌گذاری‌های روشن و شفاف و مقررات جدید تصمیم‌گیری خواهد شد تا بدانیم بانک‌ها در چه نوع پروژه‌ها، دارایی‌ها یا زیرساختی قرار است مشارکت کنند.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه نیازمند مقررات گذاری های جدید در این حوزه هستیم، بیان‌داشت: چارچوب این مقررات باید مطابق با مقررات رایج بین‌المللی باشد، اما اینکه بگوییم در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بانک‌ها باید کاملاً مطابق باشد، میسر نیست و زمان خواهد برد تا از این دوره گذار عبور کنیم.
وی افزود: ما در این دوره گذار، ضمن استفاده از این ظرفیت سرمایه گذاری بانک‌ها باید دقت کنیم گرفتار مشکلاتی که سرمایه گذاری های بانکی دارند نشویم.
برپایه این گزارش، نشست تخصصی الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها، دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد است که ذیل عنوان کلی گفت‌وگوهای مسیر پیشرفت و با هدف گفت‌وگو، تضارب آرا و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار می‌شود.
این نشست به میزبانی وزارت اقتصاد و با مشارکت معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می شود و در آن کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط درباره مباحثی چون مدل سهامداری بانک‌ها و تعیین چگونگی رابطه بانک و بنگاه‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری، تعیین نقش، حدود اختیارات و چگونگی رابطه بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت در تعیین کیفیت و کمیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و همچنین الزامات مربوط به مهار آثار نامطلوب بالقوه اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌گذاری بانکی از جمله تضعیف رقابت پذیری و افزایش نابرابری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
