به گزارش ایران اکونومیست، علی لاریجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح جمع‌بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون، گفت: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در «بند چ» این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.
وی افزود: در پیش‌جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.
در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره «عقود، قراردادها و محصولات بانکی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه مصلحت مصوبه مجلس در مجمع تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع هم به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح‌شده امروز، متقن‌تر است و بنابراین بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.
در ادامه جلسه، بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس، گفت: پیشنهاد می.کنیم عبارت «انواع قراردادهای بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس بر متن خود اصرار دارد، گفت: آن متن در صحن مجمع رای نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهادهای کمیسیون موافق هم نیستیم.
مجید انصاری نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای فقهی باید مراقبت کند قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.
در این جلسه اعضا با نظارت شورای فقهی بر «انواع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند. در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز که استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف‌شده (بدون حق رای) این امر، الزامی شد.
با رأی اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته، این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف شد.
