حجت بین‌آبادی در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: موضوع ورشکستگی و توقف بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران به دلیل ماهیت خاص و نقش مهم‌شان در نظام اقتصادی و مالی و نااطمینانی عمومی ناشی از این نوع ورشکستگی و تأثیر منفی که به صورت سیستماتیک برکل اقتصاد کشور دارد، برای اجزای ذی‌ربط نظام حکمرانی ما مثل بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان مسئول راهبری بانک‌های دولتی) و غیره دارای حساسیت ویژه‌ای است.
کارشناس حوزه بانکی و مالی افزود: علاوه بر ملاحظات مطرح شده، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر عملیات پولی و ارزی، روند‌ها و استانداردهای جهانی و تمایلات برای افزایش سطح کیفی مقررات بانکی کشور در محیط‌های بین‌المللی، ضرورت اتخاذ یک رویکرد جدید اجرایی و حقوقی در زمینه ورشکستگی بانک‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه آسیبشناسی نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران از 3 منظر قابل بررسی است، گفت: اولین منظر، مباحث قانونی و حقوقی است، در مقررات نظام عام ورشکستگی که ناظر به قانون تجارت، قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال1347 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است به حوزه تخصصی فعالیت بانکی و کارکردهای خاص آن توجه قابل قبولی نشده است، همچنین به مسئله توقف و ورشکستگی بانکی به صورت سطحی پرداخته و معیار اعلام ورشکستگی را توقف بانکی درنظر گرفته شده است و این درحالی است در کشورهای توسعه یافته به دلیل ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی، تصفیه اموال و شروع یک فرآیند بازسازی مناسب، این موضوع حل شده است، در قانون پولی و بانکی کشور هم که به نسبت قوانین دیگر نگاه ویژه‌تری به این موضوع داشته است، ابهامات و نواقص قانونی نیز مشاهده می‌شود.
این کارشناس حوزه بانکی و مالی افزود: از منظر دوم به عنوان بُعد نظارتی، ارتقای جایگاه عملیاتی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم‌کننده در نظام بانکی کشور موردنیاز است و در این راستا باتوجه به اقتضائات نظام اقتصادی و سیاسی، رابطه بین بانک مرکزی و قوه قضائیه نیاز به بازنگری جدی دارد تا بانک مرکزی به‌جهت وظیفه ذاتی خویش و اشراف جامع‌تر بر مباحث حکمرانی مالی و اقتصادی اختیارات بیشتری پیداکند.
وی به منظر سوم آسیبشناسی نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: همچنین رابطه بین دولت و نظام بانکی (مخصوصاً بانک‌های دولتی) از یک فرآیند معیوب و ناکارآمد برخوردار است، متاسفانه انتظار دولت‌ها از نظام بانکی مشابه کارکردهای یک صندوق ذخیره برای جبران کسری بودجه کل کشور است و در بزنگاه‌های سخت مدیریت نقدینگی در نظام مدیریت مالی بخش عمومی (Public Financial Managment) از بانک‌ها مبالغ قابل توجهی استقراض می‌کنند ولی از آن طرف در بازپرداخت این دیون کوتا‌هی انجام می‌دهند؛ طبق آخرین آمار منتشرشده، تا پایان سال 1401 بدهی بخش دولتی (بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به کل سیستم بانکی کشور به 1065 هزار میلیارد تومان رسیده است که این به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود نسبت کفایت بیشتر بانک‌ها به کمتر از 8 درصد برسد، از طرف دیگر در مسائل مدیریتی و انتصابات هیئت‌مدیره و مدیران برخی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها دخالت‌هایی از طرف برخی از افراد و گروه‌های ذینفع نزدیک به دولت‌ها صورت می‌پذیرد که روی عملکرد تخصصی و حرفه‌ای شان اثرات منفی زیادی برجای می‌گذارد.
بین‌آبادی تصریح کرد: باتوجه به آسیبشناسی که صورت گرفت، برای انجام اصلاحات ویژه‌ای در این زمینه ایجاد یک چارچوب و سازوکار سیاستی و اجرایی منسجم، منطبق و سازگار با مقررات و رویه‌های حقوقی برای مقابله با چالش‌های ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضروری است؛ در این راستا باید به «ابزارهای حقوقی نظام بازسازی، نظام اداره موقت، ادغام و خرید و پذیرش به عنوان جایگزینی معقول برای ورشکستگی بانک‌ها توجه ویژه‌ای شود»، همچنین «ترتیبات قانونی و نهادی مدنظر باید در زمینه انتخاب نوع رژیم ورشکستگی بانک‌ها، اختیار شروع فرآیند ورشکستگی و تعریف یک آستانه نظارتی برای بانک مرکزی، پاسخگویی و نظارت قضایی و میزان استقلال بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از دولت در تصمیمات صادره اصلاح و دارای مرزبندی روشن و مشخصی شوند».
پایان پیام/
