به گزارش ایران اکونومیست، یکی از برنامه‌های کشور در حوزه اقتصاد برنامه‌های ۵ ساله سال توسعه است. ایران پیش و پس از انقلاب دارای برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده به طوری که ۶ برنامه توسعه پیش از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سال‌های بعد از آن در کشور تدوین و اجرایی شده است؛ اما اینکه کدام یک از برنامه‌های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه‌های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته، نیاز به مطالعه عملکردها دارد.
برنامه توسعه هفتم پس از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی درباره نگاه‌ها در تدوین موضوع‌های مورد بحث در برنامه انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه‌جان کشاورزی کشور است».
در ادامه هم رئیس اتاق تعاون ایران در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعه هفتم توسعه اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است. به گزارش اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در این نشست در ساحت قانونگذاری کشور هستیم، گفت: بنا بود بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که این‌گونه نشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش بسیاری برای تحقق این مهم صورت گرفته است، عنوان کرد: ما در حوزه قانونگذاری کمبودی نداریم و به جرأت می‌گویم کشور ما در حوزه حمایت‌های قانونی از بخش تعاون، بی نظیر عمل است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: اما نتایج پایشی که در این خصوص انجام شده نشان می‌دهد کمتر از ۱۲ درصد از قوانین این حوزه اجرا و ۸۸ درصد قوانین مربوط به حوزه تعاون اجرا نشده است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: خواسته ما این است مجلس شورای اسلامی، در حوزه نظارت بر اجرای قوانین مربوط بخش تعاون توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما ظرفیت‌های بی بدیل در حوزه حمایت‌های قانونی داریم و تعداد تعاونی‌ها کشور نسبت به سرانه آن نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.
رئیس اتاق تعاون در این نشست با بیان اینکه با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، تصریح کرد: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد، مردم محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد.
عبدالهی تاکید کرد: بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد همچنین بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.
