به گزارش ایران اکونومیست، پرونده‌های مربوط به حوزه پیش‌فروش مسکن معمولاً بیشترین ورودی‌های محاکم حقوقی را به خود اختصاص می‌دهد و ملزم نبودن مشاوران املاک به تنظیم قراردادها بر مبنای اسناد پیش‌فروش، همچنان باعث شده تا شاهد مسائل و مشکلات عدیده‌ای در این زمینه باشیم.
هم اکنون در مناطقی از استان تهران از جمله شهرک‌های اطراف شهریار که به دلیل افزایش تقاضای سکونت به بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده، سازندگان که خود در نقش دفاتر مشاور املاک هم فعالیت می‌کنند، با تنظیم قراردادهای پیش‌فروش با رقم‌های درشت، بدون ذکر زمان تحویل واحد مسکونی و ذکر تمامی مشخصات واحد مسکونی، خریداران را فریب می‌دهند.
وعده نجات از مستاجری با پیش‌فروش واحدهای «روی خاک»
سازندگان با برهم زدن تعادل بازار در این مناطق از جمله روش احتکار آپارتمان از طریق کمبود عرضه، ابتدا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و سپس با التهابی کردن بازار با استفاده از روشی به نام «فروش روی خاک» با این شعار که «داریم به مستاجران لطف می‌کنیم» به عقد قراردادهای پیش‌فروش خانه‌های ساخته نشده و به اصطلاح «روی خاک» با قیمت آپارتمان‌های قابل بهره‌برداری و تکمیل شده می‌پردازند. مستاجران هم در آرزوی خانه‌دار شدن و از ترس آنکه مبادا زورشان به قیمت سازی سازندگان در این مناطق نرسد و مجبور شوند در ماه‌های آینده با قیمت‌های بیشتری پای معاملات بنشیند به امضای این قراردادها تمکین می‌کنند.
تخلفات آنجایی شدت می‌گیرد که درحالی که تا ۶۰ درصد ارزش واحد را در همان ابتدای قرارداد از پیش خریدار دریافت کرده‌اند، به جای شروع ساخت واحدها و تحویل آن مطابق زمان‌بندی قید شده در قولنامه، اقدام به خرید زمین و سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر با پول‌های بادآورده مشتری می‌کنند و پیش خریدار را تا ۲ سال منتظر تحویل واحد خود نگه می‌دارند.
یکی از خریداران آپارتمان در شهرک شاهد شهریار در همین راستا به ایران اکونومیست می‌گوید: یکی از مشاور املاکی این منطقه با تشویق به خرید پروژه‌ای «روی خاک» و وعده نجات از مستاجری من را به پروژه‌ای در شهرک شاهد شهریار متصل کرد که یک قطعه زمین گودبرداری شده بود و با وعده ساخت و تحویل آن تا ۹ ماه آینده، با قیمتی بیش از عرف منطقه در قالب قرارداد پیش‌فروش به صورت قولنامه‌ای بدون قید زمان تحویل آپارتمان، طبقه، پارکینگ و انباری و هم چنین زمان تنظیم سند در دفاتر رسمی، تمام سرمایه من را به پروژه‌ای تزریق کرد که نه زمان تحویل آن را می‌دانم و نه تلاش‌هایم برای درخواست تحویل آپارتمانم از سازنده به جایی رسیده است.
تلاش برای مقابله با قیمت سازی سازندگان و احتکار واحدها
ترفندی که سازندگان در این منطقه از استان تهران در حال اجرای آن هستند هم بر صف جمعیت مستاجر اضافه کرده است و هم موجب افزایش بی‌رویه قیمت ملک شده است، تخلفی که مانع اثرگذاری اجرای سیاست‌های دولت در تعدیل و تثبیت نرخ مسکن می‌شود و حتماً باید از سوی دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد شود.
به موجب قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان)، تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک باید با ارائه سند پیش‌فروش آپارتمان و متعاقباً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هم چنین در صورت بروز تخلف قانونی و اثبات آن از سه ماه تا یک سال حبس برای پیش فروشنده در نظر گرفته شده است.
وزارت راه و شهرسازی بارها از مردم خواسته است تا با ارایه گزارش تخلفات دفاتر مشاور املاکی در انعقاد قراردادهای قولنامه‌ای بدون کد رهگیری و به صورت دستی یا قراردادهای پیش‌فروش بدون ذکر زمان تحویل واحد مسکونی و ذکر تمامی مشخصات واحد مسکونی، تخلفات واحد صنفی را گزارش دهند تا ضمن بررسی در صورت احراز جرم از فعالیت آن واحد صنفی جلوگیری به عمل آورد. مقابله با قیمت سازی سازندگان و احتکار واحدها نیز با اجرای قوانین جدید مالیاتی از سوی مجلس و برخورد تعزیراتی از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار است.
