به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم در تغییر ریل اقتصاد توجه ویژهای به اصلاح نظام بانکی داشت و براین اساس اسفند ماه سال گذشته سند راهبردی اصلاح نظام بانکی را با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغال آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای نیل به اهداف تعیین شده همچون بهبود ناترازی و اصلاح نظام بانکی گامهایی برداشت که از جمله آنها میتوان به اعطای تسهیلات خرد، افشای بدهکاران بانکی، فروش اموال مازاد، شفافسازی صورتهای مالی اشاره کرد.
اعطای ۶۸.۸ همت تسهیلات خرد
دولت سیزدهم همواره دغدغه معیشت مردم را داشت و برای کمک به اقتصاد و معیشت مردم اعطای تسهیلات خرد را در دستور کار دارد و در این راستا در دی ماه ۱۴۰۰ با توافق بانکهای دولتی و خصوصی شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی با حداقل وثایق بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکتهای بزرگ اجرا شد و بانک مرکزی در گام بعدی میزان این تسهیلات را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
براساس آخرین آمار اعلامی وزارت اقتصاد (۲۵ مردادماه) از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا نیمه خرداد امسال ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان تسهیلات در قالب یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ فقره تسهیلات توسط بانکهای دولتی و خصوصی شده پرداخت شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، ۳۲۴ هزار و ۴۱۵ نفر از متقاضیان وام ازدواج به مبلغ ۶۵.۹ هزار میلیارد تومان دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۵ درصد رشد داشت. همچنین ۲۹۰ هزار و ۵۷۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که ۵۶.۱ درصد رشد داشت. از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۳۱۰ هزار و ۱۶۶ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۶۷ هزار و ۸۰۶ نفر به میزان ۱۵.۷ همت تسهیلات دریافت کردهاند.
حذف حاشیه امن ابربدهکاران بانکی
مده منابع بانکها از سپرده مردم به دست میآید، بنابراین مطلع شدن سپردهگذاران از محل هزینهکرد منابع بانکها ضروری است. اینکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانکها توسط عدهای در قالب وام گرفته شده و پس داده نمیشود، فقط به زیان بانکها نیست بلکه به زیان سپردهگذاران و عموم مردم است.
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در راستای شفافیت انتشار لیست ابربدهکاران بانکی در این دولت بود که در این مورد سال گذشته در اواخر فروردین ماه ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند.
پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکها مکلف شدند تا هر سه ماه یک بار این فهرست را بهروز رسانی کنند تا مردم از جزئیات اعطای تسهیلات باخبر شوند و امکان دسترسی تسهیلات برای مردم و تولیدکنندگان فراهم شود.
رفع ناترازی بانکها
تیم اقتصادی دولت به خصوص بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت که یکی از مولفههای این سیاست اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعتباری بود.
پیش از این رشد ترازنامه برای بانکهای تجاری دو درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در ماه بود اما بانک مرکزی در اقدامی جدید این رقم را برای بانکهای ناتراز ۱.۵ درصد و بانکهای تراز ۲.۵ درصد تعیین کرد.
چنانچه بانکها از مقدار تعیین شده بانکمرکزی تبعیت نکنند و در مسیر اصلاح قرار نگیرد با ممنوعیت پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات شرکتهای تابعه و اشخاص مرتبط مواجه میشوند.
اثربخش کنترل ناترازی بانکها در میزان رشد نقدینگی قابل مشاهده است که موجب شد رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۲۷.۵ درصد برسد.
خروج بانکها از زیاندهی
یکی از اقدامات مهم در دولت سیزدهم که رییس جمهور نیز بر آن تاکید داشت اقدام تحولی در حوزه مالی و بانکهای دولتی بود. به گفته وزیر اقتصاد هنگامی که دولت سیزدهم اداره کشور را در دست گرفت انکهای ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و سپه زیانده بودند و سود تمامی بانکهای دولت را صرف خود کرده بود.
دولت برای خروج از این زیاندهی سیاست انضباط و قانونمندی، پرهیز از پرداختهای غیرقابل بازگشت، پرداخت براساس استانداردهای کشور و تاکید بر مدیران برای رعایت قوانین را در پیش گرفت که نتیجهبخش بود و غیر از بانک سپه که تحت تاثیر اثرات ناشی از ادغام بود، تمام بانکهای دولتی از زیاندهی خارج شدند و در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شبکه بانکی کشور ثبت شد.
