به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه وشهرسازی، «سید جواد سادات فریزنی» با اشاره به برگزاری نخستین نشست سراسری دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در روز پنجشنبه (دوم شهریور ۱۴۰۲) افزود: این کارگروه پیرو دستور رییس جمهور در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شد و هدف آن ساماندهی بازار املاک و مستغلات است.
وی ادامه‌داد: این کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه های اقتصاد و صمت، پلیس فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های امنیتی ذیل شوراهای مسکن استان‌ها پس از دستور رئیس جمهور شکل گرفت و تا این لحظه بیش از ۲ ماه از تشکیل آن می‌گذرد.
سادات با بیان اینکه سه اقدام مهم در این کارگروها پیگیری می‌شود، ادامه‌داد: مهمترین محور این کارگروه، ساماندهی وضعیت واحدهای صنفی مشاوران املاک و شناسایی اخلالگران بازار املاک و مستغلات است، بر همین اساس تاکنون بیش از سه‌هزار واحد صنفی متخلف در سطح کشور پلمب شده اند و بازرسی‌ها در استان‌ها با قدرت ادامه دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: در نخستین نشست این کارگروه، معاونان و مدیران ستادی از سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران نیز حضور یافتند و به بررسی چالش‌های نمایندگان استانی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی واحدهای مشاور املاک پرداختند.
وی اضافه‌کرد: در این نشست مشکلات و چالش‌ها توسط نمایندگان استان‌ها و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی مطرح و مقرر شد با حمایت ستادهای مرکزی این ساختار یعنی اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات حکومتی، گشت‌های مشترک ادامه یابد.
سادات فریزنی، محور دوم این کارگروه را تسهیل شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار دانست و گفت: این امر یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود و برای نخستین بار پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هیات‌های رسیدگی مربوط به این موضوع، بیش از ۵۰ جلسه برگزار کردند.
وی اظهار داشت: در این نشست با حضور «ابوالفضل نوروزی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، راهکارهایی که نمایندگان استانی کارگروه می‌توانند برای تسریع در شناسایی خانه‌های خالی به‌کار گیرند، مطرح شد و مصوباتی نیز برای تسهیل شناسایی خانه‌های خالی توسط کارگروه‌ها به دنبال داشت.
رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: محور سوم مورد پیگیری در کارگروه های استانی، تسهیلات ودیعه مسکن بود که قرار شد با استان‌ها جلسات در این زمینه به طور مستمر برگزار شده و پرداخت وام ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکهای فعال در سطح استان‌ها به مستاجران با جدیت دنبال شود.
