به گزارش ایران اکونومیست، سال ۱۳۵۴ بود که قانون تامین اجتماعی تصویب و براساس ماده ۲۸ آن، حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق تعیین شد که ۷ درصد آن به عهده بیمه شده و ۲۰ درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد به وسیله دولت تامین می‌شود و طبق تبصره ۲ این ماده، دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
این در حالیست که عدم پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت مختلف و گذشته، سازمان تامین اجتماعی را با چالش‌هایی مواجه کرد که در نهایت موجب استقراض این سازمان از نظام بانکی شد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بدهی انباشته سازمان به نظام بانکی به بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود اما در نهایت همان سال ۱۴۰۱، این بدهی از محل دارایی‌های واگذاری دولت به تامین‌اجتماعی بابت دیون بدهی بانک، تسویه شد.
تصویب تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات تامین‌اجتماعی در دولت
اما بررسی کلی از وضعیت بدهی دولتها طی سنوات مختلف حاکی از آن است که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود؛ در سال ۸۴ این رقم به ۴۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵۹۰ همت است. این در حالیست که چند روز پیش سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که «دولت مردمی سیزدهم از ابتدا تاکنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کرده و تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد»؛ حال آنکه سازمان تامین اجتماعی اصرار دارد مطالباتش از دولت را از طریق واگذاری ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی مس و فولاد مبارکه اصفهان تهاتر کند.
مرتضی لطفی عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به راهبردها و سیاست‌های فعلی سازمان تامین اجتماعی، از آخرین وضعیت بدهی ادوار دولتها به سازمان، وضعیت منابع کنونی و مصارف آن، پرداخت حقوق‌ها و سودآوری و زیاندهی شرکت‌های شستا به ایران اکونومیست می‌گوید.
نیمی از جمعیت ایران بیمه تامین‌اجتماعی هستند
بودجه سازمان تامین‌اجتماعی معادل ۳۰ درصد بودجه جاری کشور
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به محوریت پایبندی به قوانین و سیاست‌های کلان به ویژه سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان نظام رفاه اجتماعی برنامه‌ریزی کرده تا در تعهدات و خدمات خود تحولاتی ایجاد کند، در خصوص فعالیت سازمان در حوزه‌های بیمه‌ای و اقتصادی اظهار می‌کند: سازمان در حوزه بیمه‌ای هم مسئولیت بیمه اجباری کارکنان و کارگران را برعهده دارد و هم به طور اختیاری مسئول بیمه‌گری صاحبان صنوف، کارمندان دولت و مشاغل آزاد است. به طوریکه در حوزه بیمه اجباری، ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار و در حوزه بیمه اختیاری ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند؛ در مجموع این رقم معادل ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. این جمعیت افرادی هستند که به همراه خانواده و افراد تبعی‌شان بیش از ۴۲ میلیون نفر را شامل می‌شوند و تشکیل‌دهنده ۵۰ درصد جمعیت کشورند.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، بودجه جاری کشور معادل ۲۱۰۰ همت است و این در حالیست که بودجه سازمان تامین اجتماعی معادل ۶۴۵ همت و ۳۰ درصد بودجه جاری کشور است، با این تفاوت که بودجه کشور به منابعی مانند نفت و مالیات وابسته است اما این بودجه را کارکنان سازمان تامین اجتماعی بدون دریافت یک ریال از منابع دولتی، منهای ۳ درصد تعهدی که دولت در راستای اصل سه‌جانبه‌گرایی برعهده دارد تا به بیمه‌شدگان کمک کند، اداره و از طریق کارفرمایان و کارگران دریافت می‌کنند.
طلب ۵۹۰ همتی تامین‌اجتماعی از ادوار دولتها
اگر مطالبات به موقع پرداخت می‌شد با سرمایه‌گذاری، ارزشش حداقل ۴ برابر افزایش می‌یافت
لطفی در این میان از ۵۹۰ همتی که سازمان طی ادوار مختلف از دولت مطالبه دارد، سخن می‌گوید. براساس اظهارات وی و طبق بررسی‌های تطبیقی که در ارتباط با این مطالبات در چهار بازار مسکن، ارز، و بورس اوراق بهادار از شهریور سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ به عمل آمده است، مشخص شده در صورتی که مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت می‌شد و سازمان تامین اجتماعی این مطالبات دریافتی را در چهار بازار فوق‌الذکر سرمایه‌گذاری می‌کرد قطعا ارزش روز مطالبات مذکور اکنون به حداقل ۴ برابر افزایش می‌یافت.
تمایل تامین‌اجتماعی به تهاتر مطالبات با دریافت ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی مس و فولاد مبارکه اصفهان
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته ۱۹۲ هزار میلیارد تومان سهام پتروشیمی شازند و پتروشیمی دماوند-دخانیات، آلومینای ایران و اپال پارسیان را در ازای بدهی دولت دریافت کردیم، خاطرنشان می‌کند: در سره بودجه سال جاری کل کشور ۷۰ هزار میلیاردتومان نیز به این منظور در نظر گرفته شده و به سازمان تامین اجتماعی مجوز انتشار اوراق داده‌اند. همچنین ما اصرار داریم مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را از طریق واگذاری ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی مس و فولاد مبارکه اصفهان تهاتر کنیم.
سازمان تامین اجتماعی ۲۷ شرکت کم‌بازده و زیان‌ده دارد
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که این هلدینگ‌ها زیان‌ده نیستند و آیا تسویه حساب‌های این چنینی به سود سازمان تامین اجتماعی است؟ می‌گوید: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۲۷ شرکت کم‌بازده و زیان‌ده دارد؛ این شرکت‌ها قبل از انقلاب تاسیس شدند که به لحاظ ایجاد اشتغال دارای تراکم منابع انسانی هستند. به طور مثال یک کارخانه با ۱۰۰ نفر باید اداره می‌شد و امروز ۶۰۰ نیرو دارد و اجازه دست زدن به آنها را هم نداریم. شرکت‌های دیگری هم هستند که دچار فرسودگی ماشین‌آلات و عدم امکان بازسازی و نوسازی هستند. سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی این برنامه را دارد که از شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده یا شرکتهایی که فاقد دارایی خاصی هستند را منحل کنند یا نوسازی صورت گیرد و کاری انجام دهند که نگهداری آنها به صلاح سازمان باشد و به سودهی برساند.
لطفی این را هم می‌گوید که در برنامه هفتم تصریح شده تا دولت بدهی‌های جاری خود را تسویه کند. این برنامه در قالب تبصره تکلیف کرده دولت بدهی‌های جاری خود را پرداخت کند و انباشت مطالبه نداشته باشد.
چرا تامین‌اجتماعی راضی به جدایی از بانک رفاه نیست؟
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا استقراض از بانک‌ها برای پرداخت دیونی که بر عهده سازمان است از جمله پرداخت تعهدات، اثر گذار است و آیا همچنان برای پرداخت حقوق‌ها استقراض صورت می‌گیرد؟ اینطور پاسخ می‌دهد: با پدیده جدید الزام به عرضه سهام بانک رفاه مواجه شدیم. بانک رفاه در سال ۱۳۲۷ از محل ذخایر و منابع کارگران به عنوان بانک صنفی تاسیس شد که به جامعه کارگران خدمات ارائه دهد اما متاسفانه در سیاست‌های شورای اقتصاد و حتی مجلس تصویب شد بیش از ۶۷ درصد را در قالب اصل ۴۴ سیاست‌های اقتصادی کشور واگذار کنیم.
وی می‌افزاید: براساس قوانین، سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی تعریف شده است و دارایی که امروز داریم مربوط به کارگران است و یا دولت به اعتبار رد دین به ما داده است. یکی از موضوعاتی که امروز مطالبه سازمان و شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است، عدم جدایی بانک رفاه از سازمان است اما تا امروز موفق نشدیم و تنها توانستیم یک سال استمهال بگیریم و معتقد هستم سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه نیاز دارد، نه برای تامین کسری‌ها، بلکه در حال حاضر درگاه‌های پرداخت ما عمدتا بانک رفاه است و در جهت کمک و مساعدت به ذی نفعان که سهامداران اصلی هستند، اصرار داریم بانک رفاه جدا نشود. هر چند که تلاش‌های فراوانی هم در این زمینه صورت گرفته است.
لطفی خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه امروز سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه بدهی ندارد و سرمایه آن را افزایش داده است و بخشی از دارایی‌ها را به عنوان تقویت بنیه مالی بانک رفاه در تهاتر نسبت به بدهی‌های خود انجام داده است البته این به آن معنا نیست که سازمان شرایط خوبی دارد؛ گاهی اوقات که این شرایط را مطرح می‌کنیم برخی دستگاه‌های دولتی تصور می‌کنند سازمان تامین اجتماعی اکمل دارایی است.
این عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در بخش پایانی از این گفت‌وگو اعلام می‌کند: سال گذشته ماهانه تعهدات قانونی تامین اجتماعی به بازنشستگان ۲۸ هزار میلیارد تومان بود و امسال این رقم به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارتی رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به تعهداتمان اضافه شده و این سنواتی است.
