به گزارش ایران اکونومیست، برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی در تماس با ایران اکونومیست درباره راهکارهایی صحبت کردند که صاحبان سامانه حمل و نقل هوشمند اتخاذ کرده‌اند و منجر به متضرر شدن آنها شده است.
موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی، در سالیان اخیر بارها از سوی شرکتهای مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل های فراوان در شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذی‌صلاح نیز به آنها رسیدگی کنند.
از جمله داغ ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکتهای مشهور اینترنتی در حوزه تاکسی های اینترنتی و غذا از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می کرد نرم افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند.
این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملا مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می شد و به علت همین اعتراضات و جو منفی که علیه شرکت به وجود آمد، این دستور و دخالت نرم افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد.
چند سال بعد، این موضوع با یک شکایت و اطلاعیه عجیب، بار دیگر در فضای رسانه ها مطرح شد و این بار به موضوع خرید بیش از 1000 سیم کارت توسط اسنپ و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان مسافر جعلی در پلتفرم رقیب یعنی «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس هزاران راننده شرکت مزبور اختصاص داشت بعدا مشخص شد شورای رقابت، شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم و به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح رای مثبت داده است.
بازگشت انحصار با ترفندی جدید
اما بررسی های جدید حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است.
این موضوع که صریحا در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.
افزایش بی سر و صدای محدودیت رانندگان
این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و مانند آنرا داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم افزار و مشاهده پیشنهاد شرکتهای دیگر، نرم افزار اسنپ به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد درخواست های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.
این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می شود حق انتخاب راننده کاملا محدود شده و هم اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.
رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ
همانطور که اشاره شد، این مقررات و سخت گیری، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولا حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می کند و ثانیا، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن را محدود می سازد.
چراکه با اجرای این طرح، عملا راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ به سرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد.
از سویی دیگر در صورتی که درخواست های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملا کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد.
در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.
با این حال این مجموعه به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می کنید. این اقدام عملا به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست.
به نظر می رسد بر خلاف استدلال های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر اینصورت، اتفاقی که در حوزه های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.
