به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته توسط این ۱۱ اتحادیه صنفی، صدور پروانه کسب خارج از درگاه ملی مجوزها، مطالبه مدرک اضافه و دریافت هزینه اضافه نسبت‌به موارد اعلامی در درگاه ملی مجوزها بوده است.برای کسانی که این ۳ تخلف را مرتکب شوند، در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین شده‌است.
دادستان کل کشور اخیراً در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده است که در صورت وقوع جرم در فرایند صدور مجوزها، وزارت اقتصاد مکلف به اعلام وقوع جرم به شعب ویژه‌ای معین شده در دادسرا است و در صورت تعلل، مرتکب تخلف شده است.
پیش‌از این، به دستور دادستان کل کشور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات درباره مجوزها در دادگستری‌های مراکز استان‌ها تعیین شده است.بر اساس این گزارش وزارت اقتصاد، پیش تر یک سازمان و یک وزارت‌خانه را به شعبه ۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه مجوزها معرفی کرده بود.
