به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۳۰ مرداد روزنامه آرمان امروز با عنوان «سرمایهگذاری خارجیها؛ از رؤیا تا واقعیت» توضیح داد: رشد پایین و منفی تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته تا حدی که از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای سال ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۶۱.۵ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴۱.۳ درصد کاهش یافت، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایهگذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه بود.
اینکه در دولت سیزدهم شاهد جهش شدید تشکیل سرمایه در ۲ سال اول فعالیت دولت بودیم نه تنها رویا نیست بلکه نشانه بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است.
در سال ۱۴۰۱ در تشکیل سرمایه ثابت رشد ۶.۷ درصدی داشتیم که بخش تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۱۵.۳ درصد و در حوزه ساختمان نیز پس از چندین سال رشد منفی، توانستیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۱.۲ درصدی داشتیم. این روند در سال جاری و سال های آتی هم ادامه خواهد داشت تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری منفی خارج شویم. از آنجا که تقویت توان تولیدی کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد علاوه بر تقویت این بنیه از طریق سرمایه گذاری در داخل، در بعد سرمایه گذاری خارجی اقداماتی در حوزه تعامل با کشورهای همسو، همسایه و شرکای راهبری اقداماتی انجام شده است.
تا پایان تیر ماه ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴ ماهه نخست هیات های سرمایه گذاری امسال بوده و تاکید وزارت اقتصاد این بوده که هیات ها سخت گیری های لازم را در تصویب و عقد قراردادها داشته باشند که منجر به شروع پروژه شود چون در سال های گذشته تعداد زیادی مصوبه داشتیم که منجر به ورود واقعی سرمایه نشد و در حد کاغذ و تاییدیه باقی میماند.
تاکنون ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در هیات های سرمایه گذاری خارجی بوده که از این مقدار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به ۴ ماهه نخست امسال بوده است.
ابلاغ دستورالعمل متنوع سازی ورود سرمایه به کشور هم البته در تداوم سیاستهای دولت برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تکمیل این زنجیره با روشهای غیر قابل تحریم است. در این دستورالعمل امکان تهاتر سرمایهگذاریهای خارجی بین خود سرمایهگذاران خارجی در زمانی که ورود پول یا خروج سود از سرمایهگذاری وجود دارد، فراهم و تهاتر سرمایهگذاری خارجی با سرمایهگذاری داخلی نیز پیش بینی شده است.
تهاتر یکی از راههای مورد نظر فعالان غیر دولتی نه فقط در ایران و سایر کشورها است تا هزینه مبادله را به حداقل برسانند و در عین حال این سبب تجارت مستقیم می شود.در این دستورالعمل مشوق خرید ارز از سرمایهگذاران خارجی چه به صورت اسکناس و حواله با نرخ تشویقی تعریف شده و برای نخستین بار برای بانک خارجی هم این امکان وجود دارد و در عین حال امکان دریافت اقامت در ازای حداقل سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلاری نیز رویه ای معمول در همه کشورها است که در این دستورالعمل در راستای اجرای قانون پیش بینی شده است.
