به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۱ سازمان خصوصی سازی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مالک رحمتی رییس سازمان خصوصی سازی، اعضای هیات عامل این سازمان و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی در سالن اجلاس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
خاندوزی در این نشست با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ کارنامه قابل دفاعی از خود نشان داد، اظهار داشت: تقریبا می‌توان گفت خطاهای سیاستی که در سال‌های گذشته متوجه این سازمان بود در عملکرد اخیر این سازمان به کمترین میزان رسیده و انحراف از اهداف نیز نسبت به سنوات گذشته به مراتب کمتر بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی که بنده این مسئولیت را قبول کردم این وعده را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادم که حتما پس از یک بازنگری نسبت به مسیر خصوصی سازی و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب خواهیم کرد و بنا نداریم چشم بسته، دنبال رو مسیری باشیم که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.
خاندوزی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته تصریح کرد: در این رویداد توانستیم بازخوانی مفصلی با جزییات از چندصد مورد واگذاری‌ها در سنوات گذشته که تقریبا ۲۰ سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور را شامل می‌شد، داشته باشیم .
وی افزود: بررسی عملکرد گذشته دستمایه اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ شد و اولین مطالبه من از همکارانم در سازمان خصوصی سازی این است که این سازمان با همکاری سایر بخش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحوی عمل کنند که این لایحه اصلاحی را به عنوان خروجی هیات دولت در اختیار داشته باشیم و امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دو یا سه سال قبل به این موضوع اشاره کردند که با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های پولی و همچنین آشکار شدن برخی نقاط قوت و یا ضعف این فرایند شایسته است که این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و بر همین اساس نیز متن خوبی توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سازمان خصوصی سازی آماده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده و امیدواریم به زودی به صحن هیات وزیران برگردد و با تصویب این اصلاحیه، دستاوردی ریل گذارانه برای سال‌های آینده داشته باشیم .
خاندوزی افزود: در مسئله واگذاری‌ها هم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث ایجاد شد، بیشتر واگذاری‌هایی که صورت گرفت واگذاری‌هایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.
وی ادامه این شیوه واگذاری‌ها را غیر قابل دفاع دانست و تصریح کرد: به جهت تکالیف بودجه سنواتی شاید از این روش‌ها گریزی نیست و اگر تحقق نیابد، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های لشکری دچار مشکل می‌شوند و به نظر میرسد برای حل این معضل باید چاره‌ای دیگر اندیشید.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از جمع بندی‌هایی که در زمینه باقی مانده واگذاری‌ها انجام شده این است که به سمت روش پیمان مدیریت برویم و به جای اینکه از طریق استعلام‌ها، صلاحیت مدیریت واحدهایی مثل هفت تپه یا مغان را احراز کنیم، انتقال مالکیت به افراد با نشان دادن توانایی مدیریتی آنها ظرف دو سه سال یا چهار سال در مجموعه تحت مدیریت آنها انجام شود.
وی افزود: هنوز گزینه جدی که این مدل را پیاده کرده باشیم و بتوانیم از این الگو دفاع کنیم در اختیار نداریم و یکی از درخواست‌های من از سازمان خصوصی سازی این است که مدیر عامل سازمان و همکاران‌شان این موضوع را در اولویت قرار دهند که بتوانیم از ماترکی که از مجموعه عظیم شرکت‌ها باقی مانده است بیشتر از ظرفیت پیمان مدیریت استفاده کنیم.
خاندوزی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اهمیت مولد سازی در وظایف جدید سازمان خصوصی سازی گفت: مولد سازی شاید شاه بیت وظایف جدید سازمان باشد، و در این زمینه مذاکرات لازم برای پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی هم با معاون اول رییس جمهور و هم با رییس جمهوری انجام شده است که سازمان نه با نگاه مبتنی بر خصوصی سازی بلکه با نگاه مدیریت دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نوسازی شود و برای این وظایف جدید نیز ساختار متناسبی تجهیز شود که قطعا تشکیلات فعلی سازمان تناسب چندانی با مسئولیت‌ها و وظایف جدید ندارد.
