به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مارات بردیف، نماینده روسیه در اَپک (سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام) گفت: طرف روس پس از دریافت اطمینان از طرف آمریکایی مبنی بر تبعیت قاطعانه از تعهدات خود به عنوان رئیس اپک در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به اقتصادهای شرکت‌کننده در این سازمان، با ریاست آمریکا بر این گروه موافقت کرد. توجه ویژه به تایید آمادگی رئیس اپک برای تضمین ارائه دسترسی غیر تبعیض‌آمیز به همه هیات‌ها برای شرکت در تمامی نشست‌ها بدون اعمال معیارهای دوگانه و سیاست‌های خودسرانه معطوف بود.
وی افزود: متاسفانه، آمریکایی‌ها که به زندگی در اسارت انحصار خود عادت کرده‌اند، بار دیگر با اقدامات خود این وعده‌ها و تعهدات را کاملا نادیده گرفتند.
بردیف خاطرنشان کرد که این موضوع هم به سازماندهی روندهای کاری و هم به محتوای دستور کار اپک در سال جاری میلادی مربوط می‌شود.
وی افزود: البته ما هیچ خیال‌پردازی نسبت به توانایی واشنگتن برای پایبندی به قول‌ها و وعده‌هایش نداشتیم اما با این فرض پیش رفتیم که این یک اثر انضباطی هشیارکننده خواهد داشت و مقامات آمریکایی را از نقض مستقیم قوانین اپک باز می‌دارد.
وزرا و مقامات عالی‌رتبه در جریان سومین نشست وزرا و مقامات ارشد سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اپک) به مذاکرات خود در سیاتل پیرامون مسائل مختلف از جمله امنیت غذایی و مسائل مربوط به انرژی خاتمه دادند. هفته رهبران اقتصادی اپک در نوامبر سال جاری میلادی در سان فرانسیسکو برگزار خواهد شد.
چالش هند-اقیانوسیه
همچنین به گفته مقام ارشد روسیه در اپک، ایالات متحده تلاش‌های خود را برای جایگزینی همکاری فراگیر در منطقه هند و اقیانوس آرام با قالب‌های غرب‌محور افزایش می‌دهد.
این سفیر غیرمقیم و مقام ارشد روسیه در اپک به اسپوتنیک گفت: ما شاهد افزایش تلاش‌های ایالات متحده برای جایگزینی ماهیت فراگیر همکاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه، با فرمت‌های تعامل غرب‌محور در راستای پروژه "هند-اقیانوس آرام" آمریکا هستیم.
او افزود: ما متقاعد شده‌ایم که خطوط جداکننده جدید در منطقه آسیا، موانعی را برای روابط عملی میان اقتصادهای اپک و عملکرد عادی زنجیره‌های ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
بردیف خاطرنشان کرد که پیش‌نیازهای چنین سناریوی منفی در حال حاضر در پس زمینه تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای تغییر شکل دستورکار تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه، از طریق ترویج مکانیسم‌های جایگزین برای به‌اصطلاح چارچوب اقتصادی تعامل در منطقه هند و اقیانوس آرام قابل مشاهده است.
