روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی تقاضای دو فوریت و یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد، اما با اقبال نمایندگان مجلس مواجه نشد. با دوفوریت این لایحه ۱۴۶ و با یک فوریت آن ۱۲۵ نماینده مخالفت کردند. بنابراین لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ قرار است که به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد. البته به نظر نمیرسد با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم به زودی در دستور کار نمایندگان قرار میگیرد و پس از آن هم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس میآید، فرصتی برای بررسی این لایحه وجود داشته باشد.
دولت با لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به دنبال ۵۶ اصلاح در این قانون بود که شامل ۳۵ ردیف بودجهای و ۲۱ ماده از احکام مختلف بودجه میشد. یک مساله مهم که دولت با اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به دنبال آن است، ارائه قیر در بورس است که مخالفان در صحن علنی این اقدام را موجب تعطیلی فعالیتهای عمرانی میدانند. موضوع مهم دیگر که دولت با این لایحه به دنبال اصلاح آن است تهاتر ۱۵میلیارد یورو خارج از سقف بود. مخالفت مجلس با بررسی فوریتدار اصلاحیه بودجه موجب شد تا داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز سهشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس حاضر شده بود با انتقاد از عدم رایآوری دو فوریت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲، گفت: تبصره (۱۴) بنبست است، این تبصره ناتراز بسته شده است.
شما برای پرداخت گندم ۶۰همت پیشبینی کردهاید، اما باید ۱۴۰ همت تامین شود، از اینرو چرا اعتراض میکنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند. ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست. او همچنین تاکید کرد: در قانون بودجه قیمت قیر را ۷ هزار تومان در نظر گرفتهاید؛ در حالی که در بورس، قیر ۱۵ هزار تومان قیمت خورده است، بنابراین پالایشگاهها با این قیمت قیر را تحویل نمیدهند و یک کیلو قیر نیز به پروژهها در حوزههای انتخابیه شما به دلیل عدم پیشبینی مابهالتفاوت قیمت داده نمیشود. مجلس همراهی کند و چند اصلاحیه در بودجه انجام شود تا قیر توزیع و کسری بودجه برای پرداخت بدهی به گندمکاران تامین شود.
منظور خاطرنشان کرد: اگر کل لایحه دوفوریتی دولت را نمیپسندید، ۳ یا ۴ بند مهم را که مورد توافق مجلس است قبول کنید تا با اصلاحیه دوفوریتی بتوانیم خواستههای نمایندگان را تامین کنیم، دولت درصدد جلب رضایت مردم و افزایش شرایط معیشتی مردم است. این دومین لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ است. پیش از این و در ۳۱اردیبهشت ماه دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
دولت جداول بودجه را ابلاغ کند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رد تقاضای فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲، گفت: به نظر میرسد تغییر تیم سازمان برنامه در ارائه این اصلاحیهها بیتاثیر نیست. مجلس به درستی به فوریت این لایحه رای نداد. ما در خصوص بودجه ۱۴۰۲ در زمان بررسی با دولت به توافق رسیدیم. کمیسیون تلفیق بودجه در دو سال اخیر در هماهنگی با دولت جزو بهترین کمیسیونها بود. ما در بودجه ۱۴۰۲ سقف بودجه را تغییر ندادیم که تقریبا در طول دورههای گذشته کم نظیر و حتی بینظیر بود.
او ادامه داد: یکی از درخواستهای دولت در لایحه، اصلاح ماده مربوط به قیر بود، در بودجه برای قیر قیمت ۵/ ۷ میلیون تومان برای هر تن را گذاشتیم. اما دولت به دنبال آزاد کردن این رقم است تا به قیمت بورس به فروش برسد. هدف مجلس از قیمتگذاری ۵/ ۷ میلیون تومان برای هر تن این بود که به تامین و مرمت و نوسازی زیرساختهای کشور کمک کنیم. اما زمانیکه قیر به قیمت بورس به فروش برسد، باعث افزایش قیمت میشود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اصل لایحه اصلاح بودجه اشکالی ندارد، اما دوفوریت آن لزومی نداشت و در آییننامه هم آمده مواردی باید به صورت دوفوریت مطرح شود که ضروری باشد. مجلس با رای ندادن به فوریت این لایحه نشان داد که این موضوع فوریت ندارد. از سوی دیگر این حجم از اصلاح آن هم به صورت دوفوریت ممکن نیست. دوفوریت یعنی اینکه ۲۴ یا ۴۸ ساعت بعد از تصویب کلیات طرح یا لایحهای، جزئیات آن در صحن بررسی شود. اما آیا ۵۶ اصلاح آن هم مواردی را که در این لایحه آمده بود، میتوان به صورت دوفوریتی بررسی کرد؟ همچنین بسیاری از مواردی که در لایحه اصلاح بودجه آمده بود، خیلی مشکل را حل نمیکند. تغییر ردیفها جزو اختیارات دولت است. دولت ابزاری دارد به نام تخصیص و مسائل بسیاری را با این ابزار میتواند حل کند. زنگنه با انتقاد از عدم ابلاغ جداول بودجه از سوی دولت، تاکید کرد: دولت بهجای فرستادن اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲، باید جداول بودجه را ابلاغ کند. در حال حاضر حدود ۶ ماه از سال گذشته و هنوز دولت جداول بودجه را ابلاغ نکرده است.
بررسی اصلاحیه بودجه بعید است
همچنین مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص هدف دولت از لایحه اصلاح بودجه، یادآور شد: دولت با این لایحه میخواست مواردی همچون تهاتر نفت را که در حین بررسی از سوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده بود، به بودجه برگرداند. فرشادان افزود: بعید به نظر میرسد این لایحه در مجلس بررسی شود. چون چند ماه دیگر باید لایحه بودجه ۱۴۰۳ بررسی شود و عملا بررسی این لایحه منتفی است.
دولت در جستوجوی اختیارات بیشتر
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر نیز گفت: یکسری نظم بخشی در بودجه ۱۴۰۲ قانون شد که به نظر میرسد برخی از دولتمردان با آن مخالف هستند. در طول تاریخ دولتها به دنبال گرفتن اختیارات بیشتر بودهاند. مجلس هم توجهش به این بود که به نحوی واژهها را در قانونگذاری کنار هم بگذارد که کمتر باعث تفسیر از قانون شود. دولت به دنبال این است که اختیارات بیشتری بگیرد و میزان جابهجاییها در بودجه را بیشتر کند، اما مجلس مخالفت کرد. او در خصوص چرایی مخالفت مجلس با اصلاح بودجه تاکید کرد: فضای مجلس، اعتماد مطلق به پیشنهادهای دولت نیست. تصور مجلس این است که دولت آنطور که باید و شاید به قانون عمل نمیکند و بنا دارد که با اختیارات بیشتر اعمال سلیقه کند.
اصلاحیه ۵۶ موردی بیسابقه است
همچنین غنینظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام مخالفت با اصلاح بودجه ۱۴۰۲ گفت: ما یک بار بودجه را بر اساس لایحه دولت تصویب میکنیم. یعنی دولت با عقل کامل بودجهای، نیازمندیها و درآمدهایش را برآورد کرده و پیشبینیهایش را انجام داده است و ما چنین بودجهای را بررسی میکنیم.
او تاکید کرد: ۵ ماه از سال گذشته و هنوز به یک پروژه عمرانی حتی یک ریال بودجه هم اختصاص ندادهاند و میخواهند بودجه را اصلاح کنند! همچنین موارد اصلاحی بسیار زیاد است. این اصلاحیه باعث وهن مجلس است یعنی دولت پیشبینی کامل نمیتواند انجام دهد؟ ممکن است که در دو یا سه مورد پیشبینیهای دولت در بودجه درست نباشد و به دنبال اصلاح آن باشند. اما اینکه ۵۶ مورد بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد یعنی سازمان برنامه و بودجه کارش را به درستی انجام نداده و دولت با چالش مواجه شده است یا بودجه وضعیت نامناسبی دارد. تاکنون لایحه اصلاح ۵۶ موردی در بودجه نداشتیم. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: یک ریال به پروژههای عمرانی ندادند و ادعا میکنند که فروش نفت صورت گرفته و درآمدها تحقق یافته است. اگر دولت میخواست بودجه را اصلاح کند باید فشار مالیاتی را از روی مردم بر میداشت که متاسفانه در این زمینه کاری انجام نداده است.