به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنج‌شنبه در رابطه با اخبار منتشر شده به شبکه سی‌بی‌اس گفت: به عنوان بخشی از توافق همکاری بشردوستانه که با میانجی‌گری یک دولت ثالث حاصل شده است، ایران و آمریکا پذیرفته‌اند که متقابلا پنج زندانی را آزاد و آن‌ها عفو کنند. جا به جایی امروز آن‌ها گام ابتدایی حائز اهمیتی در جهت اجرای توافق است.
همچنین خبرنگار سی بی اس نوشت که اگر توافق پیش برود این زندانیان احتمالا در ماه سپتامبر (شهریور - مهر) به کشورهای خود بازگردند.
دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در واکنش به خبر توافق در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: ما از اخبار امروز مبنی بر آزادی پنج شهروند آمریکایی و انتقال آن‌ها به حصر خانگی در ایران استقبال می‌کنیم. تا زمانی که آن‌ها از ایران عزیمت نکنند و به عزیزان‌شان بپیوندند، استراحت نخواهیم کرد.
روزنامه نیویورک تایمز ساعاتی پیش مدعی شد که مطابق با توافق حاصله میان ایران و آمریکا، پنج زندانی آمریکایی در ازای آزادی چند زندانی ایرانی و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه، اجازه ترک ایران را پیدا خواهند کرد.
به نوشته نیویورک تایمز، در اولین قدم این توافق که پس از ۲ سال «مذاکره پنهانی ایران و آمریکا» حاصل شده است، ایران پنج زندانی ایرانی-آمریکایی را از زندان آزاد و آن‌ها را در هتلی نگه می‌دارد.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنج‌شنبه با اشاره به گزارش اخیر نیویورک تایمز گفت: با اینکه این گامی دلگرم‌کننده است، این شهروندان آمریکایی - سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو آمریکایی که درحال حاضر می‌خواهند ناشناس بمانند - نباید در وهله اول دستگیر می‌شدند.
وی در ادامه گفت: ما از نزدیک‌ترین حالت ممکن به بررسی شرایط آن‌ها ادامه خواهیم داد. ما صدالبته تا زمانی که همگی آن‌ها به وطن در آمریکا بازنگردند، استراحت نخواهیم کرد.
این مقام آمریکایی گفت که مذاکرات درخصوص آزاد نهایی آن‌ها همچنان درجریان است. وی تاکید کرد که این گفت‌وگوها حساس می‌باشند.
واتسون گفت: به همین خاطر ما اطلاعات کمی برای ارائه کردن درخصوص حصر خانگی آن‌ها و تلاش‌های‌مان برای تضمین آزادی‌شان داریم.
نمازی در سال ۱۳۹۵ به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا، شرقی در سال ۱۳۹۹ به جرم جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی و طاهباز در سال ۱۳۹۸ به جرم جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی، هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند.
