به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدحسین قمری» افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بیرویه و بیش از حد قیمتها در این حوزه، انتشار آگهیهای ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهیهای سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب میکنند.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهیدهنده راستی آزمایی کنند.
رییس کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهیهای منتشر شده حاضر به اجرای زیرساختهای فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکردهاند.
قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسبوکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاههای عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهیهای ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.