درروزهای تازه سپری شده و به مناسبت شروع سال سوم فعالیت های دولت سیزدهم رسانه های هوادار و منتقد دولت تحلیل های خودرا از کارنامه دولت در بخش های گوناگون ارایه کردند. ررسانه های منتقد دولت با بررسی کارنامه دولت در بخش اقتصادی به این نتیجه رسییدند که باید به نمره مردودی بدهند. یکی از نوشته ا که خلاصه آن درادامه می اید از روزنامه جهان صنعت است که درادامه می خوانید:
افزایش نرخ برابری دلار به نسبت ارزهای مبدا، همواره به عنوان شاخص اصلی سنجش عدم‌قطعیت‌های تولیدشده توسط سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست. به این ترتیب که با افزایش تقاضا برای دلار به عنوان ابزار پس‌انداز، دولت‌ها باید متوجه اثرات سیاست‌های خود در زمینه کاهش ارزش پول ملی و آب رفتن پس‌اندازها و دارایی‌های مردم باشند و به سرعت در سیاست‌های جاری خود تجدیدنظر کنند، نه‌اینکه بخواهند همان سیاست‌ها را صرفا با افراد جدید در دستور کار قرار بدهند. سنجه موازی با شاخص قیمت دلار که میل به پس‌انداز منهای پول ملی را به نمایش بگذارد، باید در شاخص قیمت سکه جست‌وجو کرد. در دو سال گذشته، با رشد ۱۶۲ درصدی نشان داد که مردم حتی دلار را که خود مشمول کاهش ارزش بر اثر سیاست انبساطی پولی دولت آمریکا بوده را به عنوان یک تکیه‌گاه امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و همین امر، با افزایش فشار تقاضا بر ذخایر طلای بانک مرکزی همراه بود و در نهایت باعث چنین رشد چشمگیری شد. بخشی از نقدینگی تبدیل‌شده به طلا و دلار، به آرامش و سکون می‌رسد و به مثابه پول داغ در اقتصاد کشور به جریان نمی‌افتد، اما بخش دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سکه و دلار است، با سرعت چشمگیری دوباره به ریال تبدیل شده و وارد بازارهای املاک و خودرو می‌شوند و تلاطم‌های تراژیکی در این بازارها برجای می‌گذارند که آثار حباب‌های هیجانی‌شان به سادگی دلار و سکه تخلیه نمی‌شود و از پایداری بیشتری برخوردار است و در میان‌مدت اثرات رکودی خود را به بخش مسکن تحمیل می‌کند.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۱۱۴ درصد معضل دیگری است که دولت را با تنگنای تامین کالا مواجه کرده به گونه‌ای که با سردرگمی و دستپاچگی، به دنبال بازتاسیس وزارت بازرگانی رفته است. موارد برشمرده شده، نشان می‌دهد دولتی‌ها همچنان تورم را به عنوان یک پدیده پولی ناشی از افزایش چاپ پول پرقدرت و کسری بودجه دولتی نمی‌دانند و به دنبال مسکن‌های کم‌اثر و فاقد قدرت کارایی می‌روند و در نهایت هم قرار است بار ناکارآمدی‌ها، متوجه وزیران برکنار شده شود. عدم تحویل ۲ میلیون واحد مسکونی و همچنین عدم ایجاد ۲ میلیون شغل خالص طی بازه زمانی دو ساله روی کار آمدن کابینه فعلی، نشان می‌دهد طراحان برنامه اقتصادی ۷۰۰ صفحه‌ای ریاست محترم جمهوری، از کمترین دانش و تجربه ممکن برای حل معضلات اقتصادی ایران برخوردارند و هنوز به تبعات تصمیمات‌شان آگاهی کافی ندارند. به عنوان مثال، علاوه بر وعده‌های تحقق نیافته در حوزه مسکن و اشتغال، وعده رفع ناترازی برق و گاز در پایان سال نخست دولت، نه‌تنها تحقق نیافته بلکه ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات و ناترازی گاز به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روزهای زمستانی رسیده است. در همین بازه زمانی دو ساله دولت با انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، رکوردی نزدیک به کل اوراق منتشره در کل بازه زمانی استقرار دولت قبل برجای گذاشت که در جای خود، مایه شگفتی و تعجب است، زیرا همان‌طور که گفته شد، دولت مدعی رکوردشکنی در کسب درآمدهای مالیاتی و همچنین فروش نفت با مقادیر مطلوب است.
شگفت‌انگیز است که همچنان در سیاست‌های اقتصادی کشور در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز اراده‌ای برای استفاده از تجارب ملل توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود ندارد و اقتصاد نحیف و بیمار ایران، همچنان دستخوش آزمون و خطای مدیران ارشد و میانی فاقد تجربه و دانش کافی برای اتخاذ تصمیمات اساسی می‌شود. آشکار است که تداوم همین دست‌فرمان برای دو سال آتی چه نتایج ناگوارتری را به ارمغان می‌آورد. حتی اگر دلخوش به همین سطح آهنگ‌های رشد فعلی باشیم، در پایان سال چهارم دولت باید شاهد نرخ رشد ۳۱۲ درصدی برای قیمت سکه، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت دلار، رشد ۱۴۶ درصدی برای نقدینگی و رشد ۱۶۶ درصدی برای پایه پولی باشیم و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز رشد ۲۲۸ درصدی را به خود ببیند و شاهد ناترازی ۴۰ هزار مگاواتی و ۶۰۰ میلیون مترمکعبی در حوزه گاز باشیم و وعده‌های اشتغال و مسکن نیز همچنان بر سر جای خود مانده است.
