حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: این تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارد که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می‌بیند و با سوق دادن جامعه به سمت بی‌سابقه‌ترین نابرابری‌ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده است!
حسین راغفر فساد را محصول تصمیم گیری‌های اساسی و یا نظام حکمرانی برشمرد و تصریح کرد: برخی سیاست‌ها هستند که سبب می‌شوند فرصت‌های موجود در دسترسی به رشد و منابع در جوامع به صورت بسیار نابرابر میان افراد و گروه‌های مختلف، توزیع شود. در اینجا هم ما شاهد شکل گیری جامعه بسیار نابرابر هستیم که اصلی‌ترین بستر شکل گیری فساد را فراهم کرده است.
در این جامعه، دسترسی به حداقل‌های زندگی در شرایط نابرابری قرار دارد که برندگان قلیل این نابرابری در اثر سیاست گذاری دولت‌ها در بخش عمومی، به منابع بسیار بزرگی دسترسی پیدا کرده اند. این شرایط، نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را در جامعه رقم می‌زنند که تا حدود بسیار زیادی ریشه اصلی فساد را شکل می‌دهد.
مردم، بازندگان سیاست نابرابری‌زا در دول‌ها
وی با بیان اینکه بازندگان این سیاست، مردم عادی و آنها هستند که کمتر به فرصت‌ها دسترسی دارند، ادامه داد: اکنون شاهد توزیع بسیار نابرابر منابع و فرصت‌ها هستیم، این وضعیت منجر به شکل گیری انحصار‌های بسیار پرقدرت در درون جامعه شده است.
با تداوم این وضعیت نهاد‌های پرقدرتی در درون جوامع شکل می‌گیرند که همچنان منابع و فرصت‌ها را به صورت بسیار نابرابری توزیع می‌کنند، همانطور که در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی با تسهیلات ویژه و انحصار‌ها و شبه انحصار‌ها با آن مواجه هستیم.
علتی تلخ درباره فرار سرمایه‌ها!
این استاد دانشگاه گفت: خصوصا در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، شاهد رشد فرصت‌های بسیار نابرابر و حضور پرقدرت نهاد‌های اقتصادی در اقتصاد بوده ایم که این‌ها دلیل اصلی فساد در جامعه ما هستند. آنها با قدرت‌های انحصاری که در اختیار گرفتند، توانستند همه بخش‌های اقتصاد کشور را در انحصار خود قرار دهند و عملا بخش خصوصی را از حضور فعال در اقتصاد کشور بیرون راندند! این وضعیت یکی از دلایل خروج سرمایه و فقدان سرمایه گذاری کافی در کشور است و به همین دلیل ما شاهد فرار سرمایه‌ها در کشور حداقل در طی بیست سال گذشته هستیم.
عرصه‌های حیاتی اقتصاد ایران در تسخیر نهاد‌های وابسته
راغفر با تاکید براینکه با خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور، فرصت‌های سرمایه گذاری روز به روز کمتر و خلق شغل در کشور کاهش می‌یابد، اضافه کرد: همزمان به دلیل حضور این نهاد‌های وابسته و قدرتمند در اقتصاد کشور، شاهد رشد حضور و نقش آفرینی این نهادها، در همه عرصه‌های حیاتی کشور به اشکال مختلف هستیم و فرصت‌هایی که باید در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، به طور انحصاری در اختیار این نهادها قرار گرفته است. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از دسترسی به فرصت‌های اشتغال و رشد بازمانده اند.
چرا هر روز فقیرتر می‌شویم؟
به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه: متاسفانه بخش قابل توجهی از درآمدها، یا به کشور باز نمی‌گردند و یا به صورت فرار سرمایه از کشور، از کشور خارج می‌شوند؛ بنابراین جامعه هر روز ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شود؛ این در حالی است که سالیانه تقاضای یک میلیون نفری برای ورود به بازار کار وجود دارد.
وقتی جوانی فرصت اشتغال ندارد و چشم انداز روشنی برای آینده خود در جامعه متصور نیست، بسته به اینکه در چه گروه‌هایی قرار گرفته، در معرض آسیب‌های روحی و روانی از جمله، افسردگی، خودکشی و یا ورود به حوزه‌های متعدد جرم و جرایم مانند اعتیاد، خودکشی و یا مهاجرت از کشور است.
فرزند صاحبان ثروت‌های بادآورده، سبک زندگی متفاوتی طلب می‌کند!
این پژوهشگر فقر با بیان اینکه در سطوح بالای جامعه، نابرابری‌های بی سابقه‌ای در کشور رقم خورده است، به جماران گفت: فرزندان و خانواده‌های صاحبان ثروت‌های بادآورده و کلان، درگیر بهره مندی از این منابع بادآورده هستند و سبک زندگی کاملا متفاوتی از بقیه جامعه طلب می‌کنند. متاسفانه شاهد هستیم آنها برای لذات خود، با فرصت‌های عجیب و غریبی که در اختیار دارند، بقیه جامعه را استثمار می‌کنند و بخش‌هایی از طبقه محروم را به کام منافع خود می‌کشند.
راغفر گفت: با تداوم این وضعیت، به تدریج مردم نسبت به کارکرد نظام تصمیم گیری‌های کشور، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بدبین شده و به این نتیجه می‌رسند که عامل اصلی ناکامی‌ها و عقب ماندگی هایشان، نظام تصمیم گیری‌های اساسی است که کاملا در اختیار ساختار قدرت قرار گرفته است.
حامیان اصلی وضع موجود ایران چه گروه‌هایی هستند؟
این استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: بدبینی، بی اعتمادی و به تدریج خشونت و خصومت نسبت به مسببین عقب ماندگی ها، خود به خود، بخش‌هایی از جامعه را مجاب می‌کند از آنجا که نظام تصمیم گیری‌های اساسی، به فکر آنها نیست، آنها باید راسا خود مبادرت به ورود به جرگه‌های غیرقانونی، مانند خرید و فروش مواد مخدر و یا فعالیت‌های غیرقانونی کنند تا بتوانند به حداقل‌های زندگی دسترسی پیدا کنند یا با حضور در شبکه‌های سازمان یافته فساد، خود را از این وضعیت خارج کنند.
وی ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های گسترده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، با طرح این پرسش که «چرا نسبت به پیامد‌های فساد در جامعه کم توجهی وجود دارد!» توضیح داد: علت اصلی این کم توجهی‌ها و نادیده انگاری‌ها را باید در منافع همان نهاد‌های قدرتمند جستجو کرد؛ کسانی که منافعشان با این شکل از اقتصاد تامین می‌شود، حامیان وضع فعلی هستند.
ادامه وضع فعلی آگاهانه هدایت می‌شود؟
راغفر اظهار کرد: منافع گروه‌های درون قدرت، سبب می‌شود این نابرابری‌ها رشد کنند و ادامه یابند. مساله روشن و شفاف است و نمی‌توان گفت نسبت به آن ناآگاهی وجود دارد. مسائلی که در جامعه امروز شاهد آن هستیم، اتفاقی نیست. برنامه‌ها و سیاست‌هایی که پی گرفته شده، چنین شرایطی ایجاد کرده اند. از نظر بنده پی گیری این برنامه ها، ناشی از جهل یا اتفاقی نبوده، بلکه ناشی از اقتصاد غارتی است که توسط منتفعین اتخاذ می‌شود.
علل فساد در ایران روشن است
این اقتصاددان با ابراز این عقیده که علل و زمینه‌های فساد در ایران، کاملا روشن است، ادعا کرد: متاسفانه دولتی که در کشور رای می‌گیرد و کابینه را تشکیل می‌دهد، دولتی تسخیر شده توسط دولت غیررسمی و یا به تعبیری دولت سایه است که همه منابع را این دولت تخصیص می‌دهد و و تصمیمات اساسی را می‌گیرد. دولتی که از مردم رای می‌گیرد، دولتی می‌شود که در تسخیر منافع منتفعین دولت غیررسمی که همان نهاد‌های انحصاری در اقتصاد کشور هستند، قرارمی گیرد.
خطر جدی بستر‌های ناشی از فساد!
وی با یادآوری اینکه تهدید‌های فساد، بسیار جدی است، در عین حال گفت: هیچ فرد و نهادی در کشور این مسائل را جدی نگرفته است. نظام تصمیم گیری‌های اساسی نیز آن را جدی نگرفته؛ در حالی که بستر‌های ایجاد شده را باید عامل بسیار خطرناک برای تهدید امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی کشور ارزیابی کرد.
راغفر درباره علل اصلی نادیده گرفتن هشدار‌ها در این رابطه، معتقد است: کمتر کسی برای دفاع از حقوق بازندگان و قربانیان ناشی از این نظام اقتصادی، در مجلس، دولت و دستگاه قضایی به پا می‌خیزد و تلاش می‌کند! وقتی قربانیان خود را بی پناه و بدون پشتوانه می‌بینند، سعی خواهند کرد با دور زدن قوانین و مقررات و نادیده گرفتن آنها، به دنبال کسب منافع شان باشند و این شرایط، صورت مساله را به شدت بدتر می‌کند. به همین دلیل است که ما اکنون ناهنجاری‌های بسیار گسترده‌ای در کشور شاهد هستیم.
ظرفیت انرژی، میلیون‌ها ساعت از وقت مردم را فساد نابود کرده!
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، یکی از آشکارترین اشکال نتیجه فساد در کشور را پدیده مهم، اما ساده ترافیک برشمرد و به جماران گفت: نهاد‌های پرقدرت انحصاری، وارد کننده خودرو هستند و به دلیل همین قدرت انحصاری شان می‌توانند در فضایی کاملا انحصاری، قیمت‌ها را تا چندین برابر از آنچه که هست، به جامعه وارد کنند.
این شرایط سبب می‌شود، به جای اینکه منابع کشور صرف سرمایه گذاری در خدمات عمومی مانند، حمل و نقل عمومی و یا بین شهری شود، واردات خودروی شخصی و لوکس انجام شود. در این وضعیت شهر‌ها انباشته از خودرو‌های آلاینده شده است.
وی ادامه داد: مردم متعلق به هر طبقه‌ای که باشند، برای حمل و نقل خود نیازمند وسیله هستند و در شرایطی که متاسفانه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل عمومی تقریبا به صفر رسیده، مردم ناچار به خرید خودروی شخصی هستند. امری که ضمن افزایش هزینه‌های زندگی، همچنان آلودگی هوا را تشدید می‌کند و روزانه میلیون‌ها ساعت از عمر افراد در این کشور و به ویژه کلان شهر‌ها را از بین برد!
ظرفیت‌های سوخت و انرژی کشور در این بین دود می‌شوند و به هوا می‌روند. این وضعیت پیامد‌های جدی بر روی سلامت مردم و به ویژه طبقات محروم که دسترسی نسبت به مصون نگه داشتن خود از این آسیب‌های محیط زیستی ندارند، ایجاد می‌کند.
راغفر گفت: این یک جلوه روشن از فسادی است که در اقتصاد کشور می‌سازند و علت اصلی آن واگذاری اختیارات به این‌ها است. ده‌ها مورد دیگر از جلوه‌های فساد و چرخه‌های باطلی که ایجاد می‌کند را می‌توان این چنین در جامعه بر شمرد.
با این وضع پیامد‌ها غیرقابل پیش بینی است!
این استاد اقتصاد با بیان اینکه با شرایط ایجاد شده در کشور، اقتصاد ایران به سمت فروپاشی سیر می‌کند، ابراز عقیده کرد: متاسفانه حاضر نیستند به این مساله اعتراف کنند و در مقابل بیان واقعیت‌ها از سوی کارشناسان و دلسوزان، به جای اینکه به طور منطقی به پیامد‌های اقداماتی که صورت داده اند بیاندیشند، اتهام زنی می‌کنند و موضع گیری‌های تندی نشان می‌دهند. در صورت تداوم این وضع دیر یا زود، اقتصاد کشور فرو خواهد پاشید و پیامد‌های آن به شدت غیرقابل پیش بینی و گسترده است.
راغفر با تاکید بر اینکه وضعیت فروپاشیدگی در اقتصاد ایران، شواهد زیادی از خود نشان می‌دهد، به جماران گفت: به دلیل گستردگی این فروپاشی، پیامد‌های آن برای جامعه ایرانی بسیار پرهزینه خواهد بود و به رشد هر چه بیشتر خشونت و خصومت در داخل جامعه منجر خواهد شد.
جامعه ما از خلق شغل عقیم شده
وی با بیان اینکه جامعه ما امروز از خلق شغل عقیم شده است، ادامه داد: موج عظیم مهاجرت بی سابقه و تاریخی در شرایط کنونی کشور، در واقع یک موج اعتراضی است و در مقابل این موج اعتراضی، حاکمیت به طور کامل سکوت کرده و بلکه شاید از آن راضی است؛ چرا که ممکن است این تصور را داشته باشد که فشار‌ها و اعتراض‌ها را به این ترتیب می‌توانند تخلیه کنند؛ در حالی که این اشتباه محض است.
باید از آموزه‌های خیزش عربی درس بگیریم
به گفته این استاد دانشگاه: فاصله طبقاتی به وجود آمده، خطرناکترین ظرفیت برای آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی است. نباید زمینه تحولات با عنوان «خیزش عربی» در برخی از کشور‌ها را که با خودسوزی یک دستفروش آغاز شد، فراموش کرد! باید از آموزه‌های خیزش عربی درس بگیریم. به دلیل ناتوانی‌ها در عرضه شغل و گسترش بیکاری، خصوصا میان جوانان بود که آن شرایط رقم خورد.
همه کشور‌های درگیر آن تحولات، نمی‌توانستند به یک شکل به این اعتراض‌ها پاسخ دهند. با اینکه برخی از آن کشور‌ها توانستند به دلیل جمعیت محدود و درآمد‌های ارزی بالایشان، التهابات را کنترل کنند؛ اما در برخی کشور‌های دیگر مانند لیبی و سودان، اوضاع به جایی رسید که بخش‌های مختلف کشور در اختیار گروه‌های مختلف قرار گرفت و عملا این کشور‌ها کارشان به تجزیه کشیده شد!
راغفر خاطرنشان کرد: این شرایط می‌تواند برای کشور ما خطرناک باشد. چرا که شاهد مشارکت برخی همسایگان در طرح‌های توطئه علیه کشور هستیم، در این شرایط، بسیار خطرناک است که نسبت به مسائل اقتصادی کشور تا این حد بی توجهی شود و خوش بینانه، گویی که از قضا در مسیر رشد هستیم سخن بگویند!
متاسفانه چشم‌انداز خوشایندی دیده نمی‌شود
این اقتصاددان با یادآوری اینکه هر جامعه‌ای راه‌های برون رفت متناسب با شرایط خود را دارد و جامعه ما نیز این چنین است، تصریح کرد: متاسفانه عزم لازم برای این امر هنوز شکل نگرفته است. بسیاری از مقامات کشور این وضعیت را قبول ندارد و آن را گزافه گویی می‌پندارند. آنها تصور می‌کنند، می‌توانند پیامد‌های سیاست‌ها را کنترل کرد، اما بنا به شواهد گسترده‌ای که وجود دارد، متاسفانه چشم انداز خوشایندی دیده نمی‌شود.
راه حل کاهش اختلاف طبقاتی در ایران
وی در عین حال گفت: قطعا راه حل‌هایی برای تغییر این چشم انداز وجود دارد. شرط لازم برای اصلاحات در کشور، خروج نهاد‌های یاد شده و بنیاد‌های مختلف از اقتصاد کشور و از ارکان فعالیت‌های اقتصادی کشور است. این نهادها فرصت‌های رقابتی را از بخش خصوصی گرفته اند و منابع بزرگی از جمله هزاران شرکت خصوصی و نیمه خصوصی را در اختیار دارند.
صرف حضور آنها سبب فرار بخش خصوصی از اقتصاد شده است. در حالی که باید سهام این نهادها، میان مردم توزیع شود تا اختلاف طبقاتی ایجاد شده کاهش یابد و مردم نسبت به اینده کشورشان خوشبین شوند.
سرمایه دار ایرانی، خارج از کشور تولید می‌کند و به ایران می‌فروشد!
راغفر با بیان اینکه در بیست سال گذشته به طور مکرر و فزاینده، شاهد فرار سرمایه داران از ایران بوده ایم، اضافه کرد: همین سرمایه داران ایرانی، کالا‌هایی را در کشور‌های دیگر تولید می‌کنند و بعد تولیداتشان را به ایران می‌فروشند! این‌ها بسیار تاسف بار است. کشور‌های اطراف، اکنون برای تولیدکنندگان در ایران، با وعده‌های حمایتی متعدد، دعوت نامه می‌فرستند!
چرا تولید، نباید فعالیتی پرسود در ایران باشد؟
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در بیان علت وضعیت موجود امر تولید در کشور، به جماران گفت: تولید در داخل کشور هر روز با مشکلات بیشتری مواجه و محدود می‌شود. تولید، فعالیتی پرسود در کشور نیست.
فعالیت‌های نامولد پرسودتر هستند. از سوی دیگر، نظام مالیاتی باید از فعالیت‌های نامولد مالیات بگیرد و کمک‌هایی به تولید داشته باشد، اما این سیاست‌ها در کشور ما گویا از بین رفته است؛ چراکه تولید کننده‌ها یا از ایران خارج شده اند و یا آنها که مانده اند سرمایه‌های خود را به سمت سفته بازی و خرید و فروش سوق داده اند. این نظام اقتصادیِ معلول و معیوب است که نتوانسته مانع این اقدامات شود و برای تولید مشوق ایجاد کند؛ در حالی که همه کشور‌ها به تولیدکنندگان خود مشوق‌هایی می‌دهند.
عاملان ایجاد حباب‌های تورمی چه کسانی هستند؟
وی ضمن انتقاد از فرایند منجر به کاهش بی سابقه ارزش پول ملی که در راستای تامین منافع دلالان قرارگرفته است، با اشاره به گروه‌های ذی نفع از افزایش قیمت دلار و تورم در ایران، تصریح کرد: از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰، قیمت مسکن در تهران ۵۸۰ برابر شده است. گرچه این آمار کم گویی دارد و به نظر می‌رسد باید بالای ۶۵۰ برابر باشد، اما در همین دوره افزایش تورم بیش از ۲۴۰ برابر بوده و در واقع بیش از دو برابر در مسکن افزایش تورم داشته ایم! حباب بزرگی در مسکن وجود دارد.
اما چه کسانی عاملان ایجاد این حباب‌ها هستند؟ آنها که باید بدانند می‌دانند، اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد. انگار گروه‌هایی از مصیبت مردم دارند به پول می‌رسند. این پول‌ها در راستای امنیت آفرینی استفاده نمی‌شوند، بلکه بخش قابل توجهی از آن، در فرایند فساد توزیع می‌شود و آنها که باید حامیان مردم باشند، در برابر این فرایند‌ها سکوت می‌کنند.
راه حل تغییر وضع موجود اقتصاد ایران چیست؟
راغفر با بیان اینکه مسئولین گویا نمی‌دانند عمق این فاجعه تا کجاست و هشدار‌ها را جدی نمی‌گیرند، یادآور شد: ایران فرصت‌های سرمایه گذاری بسیار بزرگی در اختیار دارد که می‌توانند به بازگشت سرمایه‌هایی که در بیست سال گذشته از کشور خارج شده، کمک کنند.
باید این سرمایه‌ها به کشور بازگردند و در برابر انحصار‌های موجود، فضای رقابتی ایجاد شود. این امکان به طور آشکاری وجود دارد، اما شرط لازم آن خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور است. البته مسائل دیگری به عنوان مقدمه باید ایجاد شود، از جمله تغییر در راهبرد‌ها و جهت گیری‌ها که طی آن باید مردم محور اصلی سیاست‌ها قرار گیرند.
تداوم وضع فعلی، به نفع رانت خوار‌ها است
وی تاکید کرد: باید اصل بازگشت به مردم، واقعا ایجاد شود؛ متاسفانه طی سه دهه بعد از جنگ، شکاف میان مردم و حاکمیت مرتبا عمیق‌تر شده است. فرض اساسی نظریه‌های اقتصاد، حاکمیت قانون است. اما وقتی نتوانند قانون را به نحوی پیش ببرند که فرصت‌های برابر تضمین شود، تحت نام «خصوصی سازی»، اموال عمومی به سهولت در جیب دوستان و رفقا رفت و با حاکمیت «سرمایه داری رفاقتی» در جامعه، نابرابری در ایران ایجاد شد.
تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، باعث شده گروه‌های زیادی منافع مشترک پیدا کرده اند و تداوم وضع فعلی اقتصاد ایران را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می‌بینند.
راغفر ادامه داد: این طیف آنچنان گسترده شده که بیشتر سطوح نظام تصمیم گیری از نفوذ آن مصون باقی نمانده است. در سخنرانی‌ها و سیاستگذاری‌های برخی از مسئولان کشور، رد پای تاثیرگذاری این طیف کاملا روشن است. به دلیل این سیاست ها، عزم سیاسی لازم برای تغییر، شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین تغییر این سیاست‌ها و جهت گیری‌ها می‌تواند به اینکه ما به سمت مردم بازگردیم کمک کند.
صحبت از سرمایه گذار خارجی، رویاپردازی است
در این راستا، باید شاخص‌های متعددی در حوزه جمعیت و مردم اصلاح شوند؛ از جمله اشتغال آفرینی، اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی، کاهش نابرابری ها. اگر مردم و سرمایه گذاران ایرانی، به این شواهد و به طور واقعی واقف شده و آن را باور کنند، می‌شود انتظار داشت سرمایه گذاران ایرانی به کشور بازگردند و سپس به تدریج حتی سرمایه گذاران خارجی، در ایران سرمایه گذاری کنند.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: تا زمانی که سرمایه گذار داخلی، شاهد فرصت مناسبی برای حضور در چنین عرصه‌ای نیست و منابعش را از کشور خارج و به عبارتی فرار می‌کند، از ورود سرمایه خارجی به ایران صحبت کردن، رویا پردازی و امکان ناپذیر است.
ایجاد طبقه «مادون فقر» در ایران!
این تحلیلگر اقتصاد با بیان اینکه سال هاست طبقه مولد کشور بیش از پیش تضعیف شده و بیشترین آسیب‌ها را طبقه متوسط از افزایش قیمت ارز خورده است، گفت: این گروه عمدتا صاحبان سرمایه‌های خرد در بانک‌ها هستند و وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، قدرت خرید سپرده‌های آنها نزد بانک‌ها به شدت تقلیل پیدا می‌کند. این میزان تقلیل، از جیب مردم به جیب دولت منتقل می‌شود.
این وضعیت باعث شده طبقات متوسط مکررا ضعیف شوند. در بررسی طبقات محروم نیز، با یک جمعیت بزرگی روبرو هستیم که یک پدیده بعد از جنگ تحمیلی در کشور است و از آن با عنوان «مادون طبقه» – UNDERCLASS – نام برده می‌شود. آنها که اساسا هویت طبقاتی ندارند و نوعا اشتغال ناپذیرند.
کسانی را داریم که حتی از زندگی فقیرانه هم محروم شده‌اند!
به گفته راغفر؛ آنها قربانیان اصلی نظام تصمیم گیری هستند؛ مانند معتادان، کارتن خواب‌ها و آنها که در اثر این سیاست ها، از فرصت‌های زندگی فقیرانه هم محروم شده اند. امروز هم به طور گسترده‌ای حضور دائمی و گسترده شان را در همه نقاط شهر از جمله درحال جستجو در سطل‌های زباله شاهد هستیم.
بخشی از طبقه متوسط نیز به طبقه فقرا سقوط کرده است و طبقه فقرا نیز به مادون طبقه منتقل شده اند! گسترش مادون طبقه، هزینه‌های بسیار بزرگی را می‌تواند برای جامعه رقم بزند. این‌ها نشانه آشکار فساد در کشور است.
این اقتصاددان تاکید کرد: امروز عمده‌ترین بخش معترض در جامعه ما طبقات متوسطِ له شده در فرایند چند دهه گذشته هستند. آنها می‌توانند مسائل را به خوبی درک، تحلیل و لمس کنند؛ چراکه قربانیان اصلی این سیاست‌ها بوده اند. البته طبقات فقیر نیز این شرایط را دارند.
آنها به خوبی شاهد هستند در دولت‌هایی که خود را مردمی اعلام کرده و قرار بوده تقویت پول ملی، مهار تورم و رشد تولید رقم زده شود، بی سابقه‌ترین اشکال فساد، لجام گسیخته‌ترین تورم‌ها خصوصا در حوزه مسائل معیشتی و بی سابقه‌ترین سقوط ارزش پول ملی شکل داده شده است. در چنین شرایطی، اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های بخش عمومی، اصلی‌ترین سرمایه حکومت بود که متزلزل شده است.
منابع یارانه بر به خارجی‌ها می‌رسد نه مردم داخل!
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای دوری از مسیر فروپاشی، باید اصلاحات انجام شود، توضیح داد: حاکمیت باید به تعهدات خود در قانون اساسی، مانند آموزش و پرورش رایگان، سلامت و خدمات بهداشتی رایگان، فراهم آوردن فرصت‌های اشتغال و مسکن و سرپناه مناسب برای همه بازگردد.
این‌ها مسائل عجیب و غریبی نیست! اگر کسی بگوید منابع نداریم، دروغ است؛ منابع وجود دارد. این منابع از طریق نظام مالیاتی، مالیات از ثروت ثروتمندان، کنترل فساد و جلوگیری از فرار سرمایه و منابع به خارج از کشور، که به اشکال مختلف در حال انجام است، تامین می‌شود.
راغفر خاطرنشان کرد: صد‌ها هزارمیلیارد تومان فقط به صنایع ناکارآمد در کشور یارانه می‌دهیم و بعد درآمد‌های مثلا فولاد و صنایع پتروشیمی که با قیمت‌های نازل صادر شده، به کشور باز نمی‌گردند! در واقع منابع یارانه‌ای به مصرف کننده خارجی داده می‌شود و نه به مردم در داخل کشور!
نظام بانکی، کارکرد بانک‌ها را منحرف کرده/ این غده، سرطانی است!
وی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام بانکی و مالیاتی کشور، ادامه داد: نظام بانکی در ایران تبدیل به غده سرطانی اقتصاد کشور شده است؛ سهام بانک‌ها متعلق به نهاد‌هایی است که در مواردی نفوذشان، کارکرد نظام بانکی را منحرف کرده است. در نظام بانکی خود شرکت داری می‌شود؛ خرید و فروش ارز و زمین و سکه و مسکن می‌شود! همه این‌ها اصلی‌ترین عوامل اخلال در اقتصاد کشور و افزایش تورم هستند!
برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم شبیه رویاست و عملیاتی نیست
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در ادامه، با انتقاد از نبود برنامه برای رفع معضلات اقتصادی کشور و همچنین ناکارآمدی‌های برنامه‌های توسعه، به جماران گفت: برنامه‌های توسعه‌ای همه در یک مفهوم شریک بوده اند؛ به جای اینکه برنامه باشند، رویا‌هایی هستند که مدون شده اند! برنامه باید دقیق باشد و بیان کند چه دستاوردی از اجرای بند‌های برنامه محقق خواهد شد.
مهم‌تر از همه تامین مالی آنها است؛ اما در بسیاری از برنامه ها، مانند برنامه هفتم توسعه، مشخص نیست این برنامه با چه منابعی قرار است تامین شود. تا زمانی که منابع آن تامین نیست، چنین نگاشته‌هایی بیشتر به رویا شبیه هستند تا برنامه عملی و واقعی برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور.
وی تاکید کرد: این‌ها اصلا برنامه نبوده اند و بدترین سندی که امروز به نام برنامه ارائه شده است، برنامه هفتم است که از قضا پر از تناقضات نظری است و از هر چیزی مهم‌تر اینکه تمام تعهدات قانون اساسی را که اصلی‌ترین عوامل شکل بخشی به انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه هستند را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرده است.
در برنامه هفتم توسعه، نیروی کار تا سه سال اول نصف حداقل دستمزد را می‌گیرد!
راغفر در بیان جزیی تری از ایرادات برنامه هفتم توسعه، به جماران گفت: این سند، با بی سابقه‌ترین شکل ممکن در مواد ۱۵ و ۱۶، همه اختیار دستمزد را به کارفرما داده و دستمزدی که برای استخدام پیشنهاد می‌کند به عنوان سه سال اول تجربه نیروی کار، نصف حداقل دستمزد است.
روشن است که پیام این تصمیم این است که سرمایه‌های انسانی کشور و دانش آموختگان دانشگاه‌های ما جای دیگری جزء وطنشان را برای یافتن شغل جستجو کنند؛ چرا که با این دستمزد‌ها کسی نمی‌تواند در این کشور زندگی کند!
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، با بیان اینکه برنامه هفتم بیش از هر چیزی، نشانه استیصال در تصمیم‌گیری و فاجعه‌ای است که پیامد‌های خود را در صورت عدم اصلاح نشان خواهد داد، در عین حال تاکید کرد: هیچ کدام از برنامه‌های قبلی اجرا نشده اند.
در برخی از برنامه‌های توسعه تا ۲ هزار برنامه هم تعریف کرده‌اند و حتی برای ۲۰۰ مورد آن هم بودجه نداشتند! به اعتراف خود مسئولین، این برنامه‌ها در خوش بینانه‌ترین وضعیت، ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده اند که البته بنده معتقدم بسیار کمتر از این رقم بوده است؛ چرا که هیچ یک از این برنامه‌ها وضوح و شفافیت لازم را نداشته اند و مشخص نبوده که منابع تامین و اجرای این برنامه‌ها قراراست از کجا باشد.
مردم نباید احساس کنند که رها شده‌اند
راغفر افزود: در این فضای به شدت غیرشفاف کنونی، شاهد رشد مشکلات موجود کشور و فساد هستیم؛ وقتی روشن می‌شود که یک فرد مسئول، مرتکب فساد شده، نه تنها او برای پاسخگویی فراخوانده نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود فردی که این فساد را آشکارکرده باید پاسخگو باشد!
این فاجعه‌ای است که امکان تصحیحش در شرایط کنونی ناممکن شده و یکی از اصلی‌ترین دلایل فاصله بیشتر میان مردم و حاکمیت است؛ چراکه مردم نباید احساس کنند حاکمیت آنها را رها کرده و تعهدات خود در قانون اساسی را کاملا نادیده گرفته است.
دیگر آمار‌های ساختگی دولت‌ها باور نمی‌شود
وی در پایان گفت: چشم انداز امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده کشور نمی‌بینیم، آنچه که در شرایط کنونی به نظر می‌رسد در حال رقم خوردن است شدت گرفتن شیب افول و سقوط اقتصادی است. متاسفانه همه دولت‌ها سعی می‌کنند واقعیت‌ها را پنهان کنند و آمار ساختگی به مردم ارائه دهند.
اما امروز بیش از هر زمان دیگری مردم اطلاعات غلط را نمی‌پذیرند؛ چرا که می‌توانند بهترین معیار برای بررسی صحت و سقم ادعا‌های مقامات رسمی را در سفره زندگی خود، رصد کنند.
منبع: جماران
