به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته بیزینس اینسایدر، این برنامه آمریکا در آن زمان هرگز به ثمر ننشست اما ضرورت وجود یک کانال جایگزین در مارس ۲۰۲۱ به هنگام گرفتار شدن یک کشتی باری به مدت چند روز در عرض کانال سوئز که منجر به تعطیلی این کانال به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای کشتی رانی جهان شد، بیشتر احساس شد.
طبق محتوای یک سند دولتی آمریکا به تاریخ ۱۹۶۳ که در سال ۱۹۹۶ از طبقه بندی خارج شد، برنامه مقامات آمریکایی این بود که از ۵۲۰ بمب اتمی برای حفر یک آبراهه در داخل صحرای نقب در اراضی اشغالی استفاده کنند. مقامهای آمریکایی در این یادداشت خواستار "استفاده از بمب‌های هسته‌ای برای حفاری کانالی در صحرای نقب به سمت دریای بحرالمیت" شده بودند.
به نوشته بیزینس اینسایدر، این یادداشت از سوی "لابراتوار ملی لاورنس لیورمور" وابسته وزارت انرژی آمریکا مطرح شده بود.
در این یادداشت نوشته شده است: "چنانچه از شیوه‌های حفاری متعارف برای این پروژه استفاده شود، این امر شدیدا پرهزینه می‌شود. به نظر می‌رسد که بمب‌های هسته‌ای را می‌توان به شکلی سودمند برای رسیدگی به این وضعیت به خدمت گرفت."
این یادداشت اضافه کرد: "یک چنین کانالی می‌تواند دارای ارزش استراتژیک و جایگزینی برای کانال سوئز فعلی باشد و احتمالا تاثیری چشمگیر در حوزه توسعه اقتصادی خواهد گذاشت."
مقامهای آمریکایی در تحلیل هزینه‌های این پروژه برآورد کردند که برای حفر آن نیاز به دو مگاتون انرژی برای حفر هر یک مایل از آن را دارند و آلکس والرستاین، مورخ آمریکایی و تحلیلگر بیزینس اینسایدر برآورد کرد که در مجموع برای این پروژه نیاز به ۱.۰۴ گیگاتون مواد منفجره معادل ۵۲۰ بمب اتم است.
طبق تحلیل این یادداشت، مسیری که برای این پروژه پیشنهاد شد از صحرای نقب بین دریای مدیترانه و خلیج عقبه بود.
در ادامه این سند نوشته شد، در بیابانهای برهوت صحرای نقب، ۱۳۰ مایل ناحیه عملا خالی از سکنه هست که برای این شیوه حفاری هسته‌ای مناسب است.
در ادامه این سند تصریح شد: تحقیقات اولیه نشان داد استفاده از این بمبها برای ایجاد کانال به نظر می‌رسد که از جنبه تکنولوژیکی امکانپذیر است.
در این یادداشت اما اشاره شده که این پروژه از جنبه سیاسی امکانپذیر نیست، چون احتمالا کشورهای عرب اطراف سرزمین‌هاس اشغالی شدیدا به ساخت آن اعتراض خواهند کرد.
