برنامه توسعه هفتم و عدم وجود سند پشتیبان و بندهای عجیب آن، ماهها است که در صدر اخبار است؛ برنامهای که به باور کارشناسان، تنها رفع تکلیفی بوده است که هیچ دردی را دوا نمیکند.
۲۸ خرداد ماه امسال بود که متن لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شد و پنجم تیر ماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد؛ از آن زمان تا به امروز اما برنامه هفتم توسعه آماج انتقادات قرار گرفتهاست؛ البته انتقاداتی که بیراهه نیست.
برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. در اولین خطوط برنامه توسعه هفتم از قدرت اجرایی پایین برنامههای توسعه قبلی انتقاد شده و از قابلیت اجرای بالای برنامه توسعه هفتم سخن به میان آمدهاست، با این وجود آمار و ارقام ذکر شده در برنامه توسعه هفتم و فقدان سند پشتیبان، حکایت دیگری را روایت میکند.
بنابر تخمینهای صورت گرفته، تنها ۳۰ درصد از برنامههای توسعه قبلی تا به امروز اجرایی شدهاست؛ برنامههایی که به نسبت برنامه توسعه هفتم واقعبینانهتر بودهاند.
یکی از ایرادات اساسی که به برنامه توسعه هفتم وارد است، در نظر نگرفتن مشکلات ساختاری و عادی تلقی کردن شرایط کشور است. به عبارت دیگر، گویا این برنامه توسعه برای کشوری نوشته شدهاست که در شرایط تحریمی نیست و به ویژه در حوزه اقتصادی با بحرانهای عمقی مواجه نیست.
علیقنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به برنامه توسعه هفتم، گفت: «برنامه هفتم توسعه بیپایه و اساس است. پس از برنامه توسعه ششم، این برنامه توسعه باید تنظیم میشد و به مجلس تقدیم میشد، با این وجود این کار بسیار با تاخیر اتفاق افتاد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه برخلاف اسم آن، جنبه توسعهای و مبنای علمی ندارد، گفت: «این برنامه مسئله محور نیست و به مشکلات اساسی کشور مانند تورم، بیکاری، نقدینگی و ضریب جینی و رشد اقتصادی به صورت علمی پرداخته نشدهاست و اسناد پشتیبان ندارد. مسئولان سعی کردهاند ملغمهای از خواستهها و آرمانهای خود را در این برنامه بگنجانند، در صورتی که هیچ راهکار عملی برای دست یافتن به این آرمانها وجود ندارد و هیچ نکتهای در خصوص جذب سرمایهگذاری خارجی که مهمترین مولفه در بخش توسعه است، در این برنامه آورده نشدهاست. برنامه توسعه هفتم با مسائل سیاسی که این برنامه تحتتاثیر آن قرار میگیرد، بیگانه است.»
دولت به دنبال رفع تکلیف بودهاست
قنبری در ادامه با اشاره به اینکه خیلی از اقتصاددانان و صاحبنظران این برنامه را غیرعملیاتی میدانند؛ گفت: «این برداشت میشود که دولت به دنبال رفع تکلیف بودهاست، چراکه برنامه توسعه باید در نتیجه آمایش سرزمینی و در راستای سوق دادن جامعه به سمت رشد و توسعه پایدار باشد. دولت سیزدهم به مبانی اساسی و علمی در برنامه توسعه هفتم توجه نکردهاست.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «متاسفانه در کشور ما به مسائل به صورت بلندمدت نگاه نمیشود و به صورت کوتاه مدت و مقطعی به مسائل نگاه میشود؛ قرار بر این بود که براساس چشمانداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود، اما این روزها این چشمانداز با شکست مواجه شدهاست و دولت به صورت مقطعی و کوتاه مدت به مسائل نگاه میکند و جامعه نیز به این روند عادت کردهاست و هیچ یک از افراد جامعه نمیتوانند برنامهریزی بلندمدتی را برای آینده خود مصور شوند و مسائل اقتصادی اگر پیشبینیپذیر نباشند نیز قابل حل نیستند و نمیتوان به راهکار مناسبی برای حل این مسائل دست یافت.»
در این برنامه همچنین پیشنهاد شدهاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تامین مالی و خزانه داری شود. همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمتگذاری و کنترل قیمت دارد؛ علی قنبری در واکنش به پیشنهادهای مطرح شده در این برنامه گفت: «در کشور ما یک عادتی ایجاد شدهاست مبنی بر تشکیل وزارتخانه و منحل کردن آن و دوباره تشکیل وزارتخانه جدید و حتی تفکیک آن و روزگار با این ترفندها گذرانده میشود؛ پیشنهادهایی از این قبیل دردی را دوا نمیکند.»
منبع: خبرآنلاین
