به گزارش ایران اکونومیست از سازمان ملی بهره‌وری، این سازمان مبتنی بر تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با استناد به «آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» موضوع بند (ب) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و «دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت» موضوع جزء ۳ بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت را تدوین و ابلاغ کرد.
این شیوه‌نامه به‌منظور سنجش و ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت در قالب یک نظام یکپارچه و استاندارد، تدوین شده است و در نهایت، به نیاز دولت برای شفاف‌سازی و پاسخگویی عملکرد بهره‌وری شرکت‌های فوق‌الذکر، پاسخ می‌دهد.
بر این اساس، سقف پاداش مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت در کارگروه ارزیابی بهره‌وری و مطابق با شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت، تعیین می‌شود.
در این شیوه‌نامه نحوه ارزیابی کارایی و اثربخشی شرکت‌های مشمول و تحت مدیریت دولت به تفکیک شرکت‌های دولتی و تحت مدیریت دولت تبیین شده است.
تدوین این شیوه‌نامه در ماده (۴۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تبصره ۲ ماده (۹) دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت، به سازمان ملی بهره‌وری ایران تکلیف شده است.
