«محسن علیزاده» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در واکنش به شایعات مطرح شده در خصوص توقف فعالیت بورس کالا، اظهار کرد: عده‌ای به بهانه کنترل تورم، مدام بستر معاملات یعنی بورس کالا را مورد هجمه قرار می‌دهند، در شرایطی که بورس کالا همانند یک گزارشگر بازار عمل می‌کند و اوضاع دقیق را به سیاست‌گذار نشان می‌دهد تا او با ابزارهای مختلف از جمله واردات و پایش تقاضا، اقدام به تنظیم‌گری کند.
وی تاکید کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار از شعارهای دولت است، اما دیدگاه برخی افراد نشان می‌دهد که آنها به دنبال اقتصاد دولتی و دستوری هستند که بدون شک دولت زیر بار این نظرات غیرکارشناسی و ضد تولید نخواهد رفت.
عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با تایید گفته‌های «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها جزو وظایف شورای‌عالی بورس بوده و موضوع توقف معاملات بورس کالا اصلاً در دستور کار شورای‌عالی بورس قرار ندارد.
علیزاده اعلام کرد: دولتی که برنامه اصلی‌اش شفافیت است، بدون شک حکم خروج معاملات ۱۰۰ میلیون تن کالا و مواد اولیه تولید از شفافیت را صادر نمی‌کند و باید تاکید کرد که توقف معاملات بورس کالا، محال است.
وی در پایان گفت: از شهریور سال ۱۳۸۲ با هدف حذف رانت و فساد عظیم ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار فلزات در کشور، بورس فلزات و در ادامه بورس کالای ایران راه‌اندازی شد و اگر سری به شرکت‌های تولیدی بزرگ و کوچک بزنیم، همگی ورود محصولاتشان به بورس کالا را عامل اصلی تحقق پروژه‌ها و توسعه عنوان می کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه چطور می‌شود عده‌ای حذف قیمت‌گذاری دستوری و مزایای بورس کالا برای اقتصاد کشور را وارونه جلوه می‌دهند، جای تعجب دارد؛ اما در نهایت موضوع مهم توجه ویژه دولت به شفافیت اقتصادی و حذف رانت از بستر بازار سرمایه و بورس کالاست.
