۱۱ ماه از وعده ۶ ماهه رئیس جمهور برای خصوصی سازی خودروسازها می‌گذرد که متاسفانه کسی جسارت ورود به این موضوع را ندارد.
فرهاد احتشام‌زاد کارشناس بازار خودرو با اشاره به مصوبه واردات خودرو گفت: پیشینه این موضوع مربوط به سال ۱۳۸۲ است، منوط بر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که با هدف ساماندهی صنعت خودرو تدوین شد. سال ۱۳۹۵ بدون در نظر گرفتن برخی شرایط وردات خودرو به طور کلی ممنوع شد که منجر به آسیب دیدگی بازار خودرو و وارد کنندگان شد.
وی افزود: با وجود آسیب‌های پیش آمده بعد از گذشت هفت سال از این موضوع فرآیند واردات بتازگی آغاز شده اما همچنان برخی موضوعات در این خصوص مشخص نیست از جمله در کنارهم قرار گرفتن ذینفعان فرایند واردات.
احتشام‌زاد در خصوص آمار واردات خودرو به کشور گفت: طبق آمار، سه ماه اول سال جاری حدود ۳۱۸ دستگاه خودرو به ارزش ۶ میلیون ۷۰۰ هزار دلار وارد کشور شده که از این تعداد ۵۰ دستگاه خودرو آمبولانس بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بازار خودرو نیاز به ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو در سال دارد، این تعداد وارد شده در عمل برابر با هیچ است و نمی‌توان انتظار تعادل بازار را داشت. براساس برنامه ریزی‌های انجام شده طی دو سال گذشته باید ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد که با مقاسه ۳۱۸ دستگاه وارد شده تاکنون می‌توان گفت هیچ وارداتی رخ نداده است.
قانون واردات خودرو‌های دست دوم نیازمند شفاف سازی بیشتری است
این کارشناس خودرو ضمن اشاره به مصوبه واردات خودرو‌های دست دوم گفت: مشابه این موضوع سال ۹۰ و ۹۱ در مناطق آزاد اجرایی شد با این حال مصوبه خودرو‌های دست دوم نیاز به شفاف سازی بیشتری در فرایند اجرا دارد. اجازه واردات در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به در نظر گیری تمام سوابق مثبت و منفی که در گذشته اتفاق افتاده است دارد.
وی افزود: اگر سهم دولت را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شرکت‌های خودروساز مورد توجه قرار دهیم، در سایپا ۴۳ درصد و در ایرانخودرو ۷۲ درصد است. متولی این دو ابر قدرت خودرویی ایران وزارت صمت است که ۸۰ درصد واردات را در اختیار دارند. با توجه به سهم بالای دولت در این دو شرکت بخش قابل توجهی از واردات هم در اختیار دولت است.
وی افزود: از دستور رئیس جمهور برای خصوصی سازی دو شرکت تولیدکننده خودرو ۱۱ ماه می‌گذرد که ایشان قول ۶ ماهه حل این چالش را داده بود اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. تا زمانی که چنین موضوعی شفاف سازی نشود نمی‌توان انتظار تحقق مصوبه واردات خودرو‌های دسته دوم را داشت.
احتشام‌زاد در خصوص ماده ۲ قانون ساماندهی خودرو گفت: در این ماده زمان سه ساله‌ای برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده که عقب انداختن آن یک مشکل بزرگ است و کسی جسارت روبه رو شدن با آن را ندارد.
وی در پایان گفت: تا زمانی که دولت متولی بخش عمده تولید در بازار باشد، نمی‌توانیم نقشی برای واردات در بازار در نظر بگیریم.
