به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از دهه ۷۰ آغاز و از اوایل دهه ۸۰ و با تاسیس سازمان خصوصی سازی و به پشتوانه قانون برنامه چهارم توسعه شتاب بیشتری گرفت. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه سال ۸۷، خصوصی سازی در ایران روند جدی تری به خود گرفت.
اهداف خصوصی‌سازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بود، اما با گذشت بیش از ۲ دهه از خصوصی‌سازی نتایج حاصل در مقایسه با اهداف مورد اشاره با نقدهای جدی مواجه بود.
فارغ از آنکه چه میزان از خصوصی‌سازی‌ها موفق و چه میزان ناموفق بوده، اما تجارب ناموفق خصوصی سازی و عدم شفافیت در برخی موارد موجب شده بود تا نه فقط کارنامه خصوصی سازی ناموفق تلقی شود، بلکه حتی با مشکل شفافیت هم مواجه باشد.
در جداول زیر نگاهی به آمار عملکرد سالیانه ارزش واگذاری دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا پایان اردیبهشت امسال داشته‌ایم.
دولت سیزدهم در حوزه خصوصی‌سازی، کار را از گشودن پرونده تک تک واگذاری‌ها آغاز کرد تا با استخراج جزئیات و شاخص‌های تمام این موارد، کارنامه خصوصی‌سازی گشوده و برای عموم شفاف شود و به این ترتیب با درس‌های گذشته و نگاه رو به آینده اقدامات این دولت در حوزه خصوصی‌سازی کلید خورد.
آنچنان که «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد می‌گوید: «ما نیامده‌ایم برای متوقف کردن کارها، بلکه می‌خواهیم یک مسیر نو و ریل جدید بسازیم و تلاش ما این بوده که اگر واگذاری در دولت جدید انجام می‌گیرد با الگوی درس گرفتن از گذشته باشد.»
در واقع نگاه دولت سیزدهم، یک نگاه واقعی عاری از افراط و تفریط به خصوصی سازی بوده و معتقد است که باید تجارب بد گذشته به سوی رویه‌های اصلاحی پیش رود، نه آنکه خصوصی سازی را متوقف کند.
دولت در همین مسیر تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در حوزه هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» گام برداشت و این لایحه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به دولت ارسال شد.
علاوه بر این، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار کتابی با عنوان «آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی فرآیند اصلاح ساختار بنگاه‌ها به منظور خصوصی سازی؛ منضم به راهکارهای پیشنهادی» این پرونده را برای عموم هم گشوده است.
بازبینی دقیق و موشکافانه تجارب گذشته در حوزه خصوصی‌سازی‌ها یک وعده محقق شده است که وزیر اقتصاد در آغاز به کار خود آن را مطرح کرده بود.
