درهفته های تازه سپری شده انگار یک نقسیم کار اعلام نشده درمیان مدیران اقتصادی دولت سیزدهم ونیز هواداران افراطی دولت و سیاستمدارانی که خود را انقلابی معرفی می کنند اتفاق افتاده وهرکدام به نوبت مشکلات اقتصادی را بردوش بانکهای خصوصی می گذارند و هرکدام از روزنه ای به سوی این نهادها تیر پرتاب می کنند . چنین به نظر می رسد کودتایی خزنده درجریان است و حکم اعدام بانکهای خصوصی داده شده است.
اکنون و در روزهای پایانی سال دوم آغاز به کار دولت جدید، بحث ادغام بانکها دوباره با حرارت عجیبی توسط مسوولان و کارشناسان اقتصادی همفکر و نزدیک به دولت، در دست پیگیری است و با آب و تاب، دشمنان تازه شناساییشده اقتصاد در حال پیشمرگ شدن به پیشگاه خط تولید ناکارآمدی هستند.در استدلالهای مسوولان -که حتی به درستی درد را هم درک نکردهاند و میخواهند جراحی را از جوارح سالم آغاز کنند- صرف جهش بدهی اسمی بانکها به بانک مرکزی، باعث بروز ناترازی است! آنها صرفا با ردیف کردن دو سری زمانی آمار خام، میگویند که بدهی بانکها به بانک مرکزی، با ۴/۱۶۷ درصد افزایش، به رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون وقت جراحی است! با این حال، هنوز اطلاعات شفافی از چگونگی ایجاد این بدهی و سهم هر بانک از حجم بدهیها توسط مراجع ذیربط منتشر نشده است. این نکته به وضوح قابل درک است که بخش عمدهای از بدهی بانکها به بانک مرکزی، در واقع بدهی دولت به بانکهاست که بهجای استقراض و ضرب پول پرقدرت بانک مرکزی، بانکها از بانک مرکزی وام گرفتهاند تا نیازهای دولت را تامین کنند. به همین دلیل بانکها به خلق پول متهم میشوند؛ منتهی این خلق پول -که با یک واسطه- همان پول پرقدرت بانک مرکزی است، توسط ناترازی بودجهای و سیاستی خود دولت ایجاد میشود که منجر به ایجاد فشار مازاد بر منابع بانکها شده و در ادامه هم خواهد شد.
تجربه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه در همین سالهای اخیر، نشان داد که حاصل جمع اعداد منفی با یکدیگر به هیچوجه مثبت نخواهد شد، یعنی درست است که دیگر بانک نظامی ناتراز وجود ندارد، اما بانک سپه به یک بانک بزرگتر و ناتراز تبدیل شده که تنها مشکلات ناتراز بانکهای نظامی ادغامی را، در دل خود جذب کرده است. تجارب ادغام بانکها در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی نیز، هنوز برای عدهای به عبرت بدل نشده است.
آن ادغامها که نمونههایش در ادامه خواهد آمد- باعث شد اعتبار صنعت بانکی ایران در جهان بهطور کلی از بین برود و ایران از بسیاری از عملیاتهای بانکی کنار گذاشته شود و در نهایت ایران به بسیاری از منابع بانکی بینالمللی دسترسی نداشته باشد و شعب برونمرزی بانکهای تحت ادغام، توسط بسیاری از این کشورها تعطیل شد و شبکه بانکی ایران برای دههها رو به انزوا رفت.
در اواخر دوران دولت عدالتمحور، نهادها و اشخاص خاص و قدرتمندی که هیچگونه سابقه و دانش و تجربه بانکداری نداشتند، بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به ایجاد صندوقهای فاقد پشتوانه با تخصیص سودهای شگفتانگیز به سپردهها کردند. این موسسات بدون اینکه سپردههای سرازیرشده از بانکها و مردم را، به سمت و سوی فعالیتهای مولد یا دارایی بازدهی معقول ببرند، با اقدام به سفتهبازی و ارتکاب عملیات پانزی (بزرگترین فعل حرام در نظام بانکی جهان)، ابتدا به ساکن سودهای بسیار بالایی میان سپردهگذاران توزیع کردند، اما بعد از مدتی، بسیاری از این موسسات حسب پشتوانه سیاسی چشمگیری که داشتند، جاخالی داده و حتی اصل پول افراد سپردهگذار را هم گردن نگرفتند! در نتیجه فشارهای سیاسی این افراد از سویی و فشارهای مالباختگان در خیابانها از سوی دیگر (در روایتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی از حضور سرزده یکی از مدیران همین موسسات در دفتر کارش و گذاشتن کلت روی شقیقهاش سخن میگوید. هیچگاه انتهای این ماجرای پلیسی توسط کسی مشخص نشد)، دولت اقدام به انتشار بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی کرد و بازپرداخت اصل سرمایه و بخش ناچیزی از سود تعهد دادهشده به افراد را برعهده گرفت و بخش دیگری از تعهدات این موسسات قارچی و مافیایی را بر گرده بانکهای دولتی و خصوصی گذاشت و بخشی از زیاندهی و فقدان تمکن بانکها نیز، ریشه در همین اتفاق عجیب دارد. آن نرخهای سود وسوسهانگیز منجر به جذب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم شده بود و دولت پرداخت خمس این پول را، آنهم با تخصیص پول پرقدرت بانک مرکزی عهدهدار شده بود. نتایج آن رخداد تورمی را در دیماه سال ۱۳۹۶، همگان به خوبی مشاهده کردند. با این حال بسیار بعید است که دولت از تجارب ادغامی تلخ پیشین عبرت گرفته باشد و همچنان به دنبال تغییر صورتمساله است.
منبع: جهان صنعت
