نگاهی به حوزه محرومیت‌زدایی در لایحه برنامه هفتم توسعه

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴۳): نگاهی به حوزه محرومیت زدایی» بیان کرد: برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان سند فرادست توسعه‌ای در میان‌مدت و جهت‌دهنده در حوزه‌های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می‌شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه‌های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه‌ای دستگاه‌های اداره کشور است. از این‌رو، تدوین چنین برنامه‌هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، در برنامه هفتم به مسئله محرومیت‌زدایی توجه چندانی نشده است و درواقع، ذیل نگاه مبتنی‌بر رشدگرایی اقتصادی، آن‌هم غیرواقع‌بینانه، نوعی غیاب بدان تحمیل شده‌ است. این موضوع از منظر مضمون‌شناسی برنامه قابل تأمل است. این درحالی است که در برنامه ششم توسعه، بحث توانمندسازی محرومان و فقرا، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، تأمین نیروی انسانی بخش درمان در مناطق محروم، اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و همچنین کمک مشارکت گرفتن از بسیج سازندگی در رفع محرومیت مناطق مختلف، مورد تأکید قرار گرفته بود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش پیشنهادهای خود عنوان کرده که لازم است در برنامه به‌صورت دقیق و با اعداد و ارقام مشخص شود کدام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و به چه میزانی از افق انتظار برنامه، مثلاً در پیشبرد فرایند مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها، رفع فقر مطلق و ایجاد اشتغال را در هر سال (به چه میزان با مداخله مستقیم و به چه میزان با جلب مشارکت مردمی) عهده‌دار خواهند بود.

این گزارش پیشنهاد کرده با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم رویه‌ای در پیش گرفته است که از یکسو، دولت مسئولیت‌های حمایتی خود را با توجه به آنچه ذکر شد، کاهش داده است و از طرفی گروه‌ها و مناطق محروم بیش از سایر گروه‌ها شکننده‌اند، لازم است مجلس نوعی پایش سالیانه در حوزه محرومیت‌زدایی برای مناطق محروم و گروه‌های محروم در دیگر مناطق در نظر بگیرد و بازخورد سالیانه آن از طریق بررسی شاخص‌های نیازهای اساسی زندگی و محیطی در ارتباط با مسئولیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف سنجش و از طریق سازوکار مجلس پیگیری شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.