به گزارش ایران اکونومیست: اگر حکومت، همان نظامی که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شود در دست یک گروه کوچک باشد که در برابر توده مردم مسئول نیست یا از جهات دیگر به خاطر فساد مورد بیزاری همگان است اصطلاح اُلیگارشی را برای چنین حکومتی به کار می برند.
ارسطو و افلاطون از نظریه پردازان این مکتب هستند.
زمانی که افلاطون فیلسوف بزرگ یونان و آتن وقتی در تقسیم بندی خود از چهار نوع حکومت یاد می کند که راه به جای ندارند الیگارشی را نیز جزو آن دسته می گذارد. وی معتقد است گر چه این حکومت ها واقعیت دارند اما فاقد حقیقت هستند و هر یک در مراتب انحطاط و دوری از سیاست و حکومت حقیقی شکل میگیرند: یک) تیموکراسی، دو) اُلیگارشی، سه) دموکراسی، چهار) استبداد. که جوامع بسیاری با این نوع حکومت ها اداره شده است از جمله می توان به حکومت استبدادی زمان پهلوی اشاره کرد.
در این خصوص ارسطو نیز از فیلسوفان یونان باستان، حکومت الیگارشی را بر مدار منافع توانگران برمی شمارد و جهتگیری در آن را توجه به مال و ثروت می داند. در چنین حکومتی زمانی که فرمانروایان از برکت ثروت خود به قدرت برسند، چه شمار آنها کم باشد یا زیاد، جزو حکومت الیگارشی قرار می گیرند.
تا زمانی که عدالت در «برابری» و برابری با میزان «دارایی» سنجیده می شود، چهره ی اقتصاد در نظر مردم بیمارگونه و به اصطلاح فاسد است.
گفتی است الیگارشی ممکن است حکومت یک طبقه، دسته یا حزب باشد و بنیاد اینهاست که شکلهای گوناگون حکومت را پدید میآورد. در کتاب حکمرانی خوب توسعه در این مورد چنین نشته شده است:
در اقتصادهای گذار، فساد چهره جدیدی به خود گرفته است و از آن به الیگارشی نفوذ یاد می شود که در سیاست گذاری حتی شکل دادن به قوانین در حال تصویب به نفع عده ای، بسیار مهم است. ما این رفتار را تسخیر نظام می نامیم. اینگونه ی فساد بزرگ، به طور فزاینده ای، خطرناک ترین و مهار ناپذیرترین مشکل در اقتصاد سیاسی اصطلاحات شناخته می شود.
اقتصاد گذار چیست:
اقتصاد گذار یا اقتصاد در حال گذار نظام اقتصادی است که از اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز به سوی اقتصاد بازارتغییر میکند. اقتصادهای گذار مجموعه ای از تحولات ساختاری را متحمل میشوند که به دنبال توسعه نهادها مبتنی بر بازار هستند. این اقدامات شامل آزاد سازی اقتصادی میشود که در آن قیمتها به جای اینکه توسط یک سازمان برنامهریزی مرکزی تعیین شوند به نیروهای بازار سپرده شدهاند.
اتمام خبر/