نخستین توافق سران کشورهای حاشیه دریای خزر در چهارمین اجلاسحدود مناطق سطح دریای خزر تعیین شدروحانی: نیروی نظامی هیچ کشور خارجی نباید در دریای خزر قدم بگذارد
اجلاس چهارم سران كشورهاي ساحلي خزر ديروز در شرايطي در آستراخان
روسيه برگزار شد كه تعيين حدود مناطق سطح دریای خزر ازجمله دستاوردهاي مهم
آن بود؛ بر اين اساس، به‌دنبال توافق روسای‌جمهور کشورهای ساحلی خزر در
اجلاس سوم سران در باکو پايتخت جمهوري آذربايجان برای تحدید حدود مناطق سطح
دریای خزر، ديروز و در اجلاس چهارم سران در آستراخان، عرض منطقه حاکمیت
ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل دریایی (مجموعا
25 مایل) تعیین شد. از سوي ديگر ما بقی دریا به‌عنوان «پهنه مشترک» در نظر
گرفته شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود. اين خبر را خبرگزاري رسمي ايران
به نقل از پرويز اسماعيلي معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رياست‌جمهوري
اعلام كرده است.
چهارمين اجلاس سران كشورهاي حاشيه خزر اما موضوعي ديگر
را نيز مورد توجه جدي قرار داد چه آنكه رئيس‌جمهوري ايران در سخنراني خود
بيش از هر موضوعي بر مساله «همكاري» کشورهای حاشيه خزر براي تامين «امنيت»
اين دريا تاكيد كرد و «پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی»، «خودداری از
كاربرد نیروهای مسلح» و «حضور نیروهای نظامی بیگانه» را از جمله اصول
بنيادين تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر خواند.
اين موضوع در شرايطي
ازسوي حسن روحاني مطرح شده است كه تنها سه روز مانده به چهارمين اجلاس
سران، کشورهای حاشیه خزر در نشست كارشناسي بر سر ممنوعيت حضور نظامی
کشورهای غیرمنطقه‌ای در خزر به توافق رسيدند. به گفته رئيس‌جمهوري ايران،
کشورهای ساحلی دریای خزر همه متفق‌القول هستند که خودشان می‌توانند امنیت
دریاي خزر را برقرار کنند و نیروی نظامی هیچ کشور خارجی نباید در این دریا
قدم بگذارد.
امنيت خزر موضوعي است كه ايران همواره بر آن تاكيد داشته
است.تهران مخالفت با نظامی کردن خزر و لزوم همكاري کشورهای ساحلی را در
اين باره همواره مورد توجه قرار داده است؛ زیرا نظامی‌شدن خزر عملا
نتیجه‌ای جز وارد شدن کشورهای منطقه به یک رقابت تسلیحاتی در بر ندارد. از
اين رو مي‌توان رويكرد ايران به چگونگي تامين امنيت درياي خزر را ممانعت از
ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به دریای‌خزر معرفي كرد.
به گزارش
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني رئیس‌جمهوری ايران ديروز با
بيان اينكه نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر
از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد و رفاه و سلامت و آرامش
خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد، تاكيد كرد: «ما باید در
برقراری ثبات و آرامش با هم همکاری کنیم؛ بنابراین مناسب است علاوه بر
همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و
سواحل آن که اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط‌گری
و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته شود.» رئیس شورای عالی امنیت
ملی پیشنهاد كرد درياي خزر را «دریای صلح و توسعه» بخوانیم.
روحاني: رژیم حقوقی خزر بايد جامع و پایدار ترسيم شوداگرچه
مساله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد مناقشه
كشورهاي همسايه خزر است، در اين اجلاس مورد توجه ويژه قرار نگرفت اما حسن
روحانی در این باره گفت: «امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین
كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیك‌تر خواهد ساخت و تا آن زمان نیز،
معاهدات موجود، مبنای همكاری ما خواهند بود.»
رئیس‌جمهور با تاكيد بر
اينكه ما اعتقاد داریم كه نظام حقوقی جامع و پایدار، باید براساس اصول و
موازین «حقوق بین‌الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ:
«حاكمیت»، «حقوق حاكمه» و «صلاحیت» صرفا به پنج كشور ساحلی ترسیم شود و
بهره‌برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست
طبیعی ملت‌ها است، ابراز امیدواری کرد که توافقات حاصله در این اجلاس،
راهگشای مذاكرات آتی گروه‌های كاری ویژه تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی بوده و
افق‌های درخشانی را برای مردم منطقه ترسیم سازد.
کشورهای حاشیه دریای
خزر در نشست كارشناسي كه در 26 سپتامبر (4 مهرماه) برگزار شد به پیشرفت‌های
قابل توجهی برای آمادگی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دست یافتند که
قرار است در سال 2015 به امضا برسد.
تاكيد روحاني بر پرهيز از اقدامات يكجانبه روحانی
كه تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر را در گرو اصول بنیادیني چون «لزوم
اتفاق آرا در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یكجانبه»، «آزادی دریانوردی»،
«برابری رفتار» و «اتخاذ سیاست‌های هماهنگ» خواند، ضرورت همکاری جمعی و
سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای ساحلی را یادآوري كرد و افزود: باید به‌جای
اقدامات انفرادی، فعالیت‌های جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و
بپذیریم که تعاملات جمعی، بهره‌وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد
داد.
یک بیانیه و ۳ سند همکاری اجلاس چهارم سران
كشورهاي حاشيه خزر در شرايطي به پايان رسيد كه روسای جمهوری ایران، روسیه،
قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ديروز بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی
خزر را امضا کردند. پیش از امضای این بیانیه نيز ۳ سند همکاری مابین این
کشورها شامل موافقت نامه همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر،
موافقت‌نامه هشدار و مبارزه با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و موافقت نامه
حفاظت از محیط زیست دریای خزر از سوی وزرای مربوطه در حضور حسن روحاني
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، نورسلطان
نظربایف رئیس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی اف رئیس‌جمهوری آذربایجان و
قربان‌قلی بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان امضا شد. در اين ميان
توافق‌های ديگري ميان پنج كشور حاشيه خزر شكل گرفت كه تصویب ممنوعیت حضور
نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر يكي از مهم‌ترين توافق‌های
اين اجلاس به شمار مي‌آيد. به گفته پرويز اسماعيلي كه در صفحه فيس‌بوك خود،
دستاوردهاي اجلاس را اعلام كرد، در این اجلاس رژیم حقوقی خزر نهایی نشد
هرچند چنین هدفی از قبل نیز طراحی و پیش‌بینی نشده بود.
چهارمین دیدار پوتين و روحاني در يك سال اخیرايرنا:
روسای جمهوری ایران و روسیه ديروز در چهارمین دیدار خود طی یک‌سال اخیر
روند توافقات و همکاری‌های تهران - مسکو را بررسی کردند. روحانی در این
دیدار که عصر دوشنبه در آستراخان برگزار شد، گفت: توافقات مهمی که امروز در
آستراخان به دست آمد نشانه‌ای قوی از همگرایی کشورهای ساحلی برای همکاری و
تامین منافع مشترک است. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز در این
دیدار به همکاری‌های گسترده با ایران در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ایران
و روسیه در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مواضع نزدیک به یکدیگر
دارند و توسعه همکاری بین دو کشور از مهم‌ترین عوامل ثبات در منطقه آسیای
میانه و خاورمیانه است.
