اموال بی صاحبی که وارد بورس می شوند

در اوایل دهه ۴۰ خورشیدی وزارت اقتصاد برای تولید خودروهای سنگین در ایران مأموریت یافت. علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد و معاونش رضا نیازمند در یک اقدام هوشمندانه به جای تأسیس یک کارخانه دولتی، به دنبال فردی بودند که توانایی انجام این کار را داشته باشد. در نهایت در گاراژ بزرگی واقع در محله دروازه قزوین، جوانی خوش اندام، قوی و با دست‌های زمخت و کارکرده را یافتند که تنها ۶ کلاس تحصیلات داشت. اصغر قندچی توانسته بود در یک گاراژ خاکی با سقفی حصیری، کامیون های ماک آمریکایی را متناسب با جاده های خاکی ایران تقویت کند.

در گوشه ای از همان گاراژ پروانه ساخت خودرو را دریافت کرد و «ایران کاوه» شروع به کار کرد. کار رونق گرفت و «اوس اصغر» توانست جایزه بزرگ خودروسازی برلین را در سال ۱۳۵۶ دریافت کند. بعد از انقلاب مانند برخی دیگر از کارآفرینان از گزند نیروهای چپگرا در امان نماند و «ایران کاوه» مصادره شد. ایران کاوه به یک شرکت دولتی تبدیل شد و پس از مدتی رونق گذشته خود را از دست داد. وقتی از اصغر قندچی در مورد دلایل سقوط ایران کاوه پرسیدند جوابی مختصر داد: آن زمان مال صاحب مشخصی داشت! در واقع شرکت‌های دولتی به مانند اموال بی‌صاحب هستند که پس از ورود به بورس، دارای صاحبان جدیدی می‌شوند. صاحبانی که نسبت به وقایع شرکت سکوت نخواهند کرد.۴۰۰هزار واحد ریزش طی کمتر از ۲ ماه، سهامداران بورس تهران را در شرایط نامناسبی قرار داده بود و مشاهده یک نامه محرمانه کافی بود تا به نقطه جوش برسند. طبق این نامه ظاهرا تصمیم گیری برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از مدت‌ها قبل، بدون اطلاع‌رسانی گرفته شده بود. نامه‌ای که امضای عالی رتبه‌ترین فرد اقتصادی دولت در پای آن به چشم می‌خورد. بعد از مشاهده این نامه دو سوال اساسی برای سهامداران ایجاد شد

۱. آیا قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها منطقی است؟ ۲. چرا به صورت شفاف و در زمان تصمیم‌گیری اطلاع رسانی نشد؟

موج اعتراضات در فضای مجازی، برخی مسوولان را مجبور به پاسخگویی کرد. برخی هم که از مطالبه‌گری سهامداران عصبانی بودند، مقصر اصلی را فضای مجازی نشان دادند. ظاهرا از نظر برخی مسوولان، فعالان بورس تهران فقط حق خرید سهام در زمان فروش‌های سنگین شرکت‌های دولتی را دارند و پس از آن حقی را نسبت به آنچه که خریده‌اند ندارند. در واقع صاحبان جدید را به رسمیت نمی‌شناسند. صاحبانی که به مراتب از مدیران واقع در این شرکت ها دلسوزتر هستند و مطالبه‌گری‌های آنها موجب سلامت و رشد می شود. وقوع این اتفاق در یک کشور توسعه یافته فاجعه تلقی می شود و تبعات سنگینی برای عوامل آن در پی دارد. اما اگر به وضعیت و شفافیت اقتصاد خودمان نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم جنجال اخیر، حاصل نقش مهم بورس و شفاف سازی آن در اقتصاد ایران است.

چه بسیار اتفاقات بدتر در اقتصاد ایران رخ داده و تا مدت‌ها از چشم مردم به دور بوده است. اما بورس تهران و مشارکت مردم در اقتصاد باعث شد خیلی سریع وزیر اقتصاد مجبور به پاسخگویی شود. فارغ از اینکه پاسخ وزیر به چه میزان قانع کننده بود، صرفا تلاش او برای آرام کردن شرایط، اتفاق مثبتی بود. نمونه دیگر ایستادگی سهامداران برای متوقف کردن قیمت‌گذاری دستوری فولاد در سال ۹۹ بود که با پیگیری‌های ریاست وقت سازمان، دکتر قالیباف به سرانجام رسید. در کشورهایی که دارای اقتصاد بازار هستند شرکت‌ها بیشتر برای رشد و گسترش، برخی معافیت‌های مالیاتی و... وارد بورس اوراق بهادار می‌شوند. در کشور ما که دارای اقتصاد دولتی است علاوه بر موارد ذکر شده شفافیت و قیمت‌گذاری منصفانه از دیگر کارکردهای بورس است. طی سالیان گذشته، دولت‌های قبلی تلاش‌هایی در راستای خصوصی‌سازی انجام دادند که نتیجه مطلوبی نداشت. دلیل اصلی عدم شفافیت و قیمت‌گذاری غیرعادلانه برای واگذاری بود.

بدون تردید بهترین راه برای تعیین قیمت منصفانه، وارد کردن شرکت‌های دولتی به بورس است. کفش ملی سالیان زیادی است که به پایان رسیده است اما سهام این شرکت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رشد سریعی را تجربه کرد چرا که املاک جاده مخصوص از چشم فعالان بازار دور نمانده بود. پایان یافتن سود عملیاتی یک شرکت به معنای رایگان شدن آن نیست. شاید اگر بخشی از سهام نیشکر هفت تپه قبل از واگذاری، در بورس تهران معامله می‌شد آن همه جنجال و کشمکش به وجود‌ نمی‌آمد. به محض ورود به بورس، کارشناسان و فعالان بازار صورت های مالی و میزان سود و زیان و دارایی این شرکت را بررسی می‌کردند و در یک سیستم شفاف و عادلانه، نیشکر هفت تپه برای واگذاری قیمت‌گذاری می‌شد. اقتصاد ایران در مسیر خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است. حتی بخش‌هایی از سیاستمداران که در گذشته از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان ضعف و خودکم بینی یاد می‌کردند مانند سایر کشورها به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و طبیعتا در آینده به بخش‌خصوصی داخلی و خارجی واگذار خواهد شد که در این فرآیند بورس تهران در راستای شفافیت و قیمت‌گذاری منصفانه برای فروش اموال و دارایی‌ها نقش مهمی بر عهده خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد