ورق خوشبینی ها در بورس برگشت

 تشدید نوسانات منفی در هفته ابتدایی تیر ماه که با افت ۹۴/ ۰درصدی شاخص کل بورس همراه بود در نهایت منجر به خروج ۷۰۲میلیارد تومان پول حقیقی از بازار شد. جریان سرد معاملات در تابستان داغ تهران پای یک تجربه ناخوشایند مبتنی بر تداوم ریزش‌های مکرر نماگرهای سهامی را به میان می‌‌‌آورد. روند داد و ستدها در هفته قبل نشان داد بازار سرمایه نسبت به برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی کاملا بی‌دفاع است و نمی‌تواند در مسیر درست گام بردارد.

به همین دلیل با فراز و فرود اخبار اقتصادی در هفته گذشته دو شاخص بورس در مسیری متزلزل حرکت کردند تا در نهایت شاخص کل به سطح ۱۵۳/ ۲ میلیون واحدی و نماگر هم وزن این بازار در ارتفاع ۷۴۶هزار واحدی رضایت دهند. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد عملیاتی شدن شاخص ۳میلیونی اکنون و در کوتاه‌مدت دور از اذهان فعالان اقتصادی در حال شکل‌گیری است به این ترتیب تداوم روند نزولی شاخص حتی می‌تواند به از دست رفتن سطح کنونی نیز بینجامد. این شرایط در حالی است که به باور کارشناسان بازار سرمایه، بورس می‌توانست به کانال‌پیمایی‌های ابتدای سال رونق بیشتری ببخشد.

اما به سبب آنچه از اواسط اردیبهشت تاکنون در بخشنامه‌های اقتصادی، دستورالعمل‌‌‌ها و اختلاف‌نظرهای سیاستگذاران اقتصادی رخ داده است، ورق خوش‌بینی‌‌‌ها دراین بازار برگشته به طوری که حاشیه سود شرکت‌ها مورد تهدید قرار گرفته است. اگرچه بازار سهام از قله قبلی خود فاصله زیادی گرفته است اما به دلیل وضعیت بنیادی مناسب اغلب سهام، برخی گمانه‌زنی‌‌‌ها از امکان خیز قیمتی در این بازار حکایت می‌کند. برآیند اظهارنظرهای کارشناسان بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد ورود به هفته‌های آتی شاهد خروج تدریجی معاملات از رخوت هفته‌‌‌های اخیر باشیم.

مسیر پر پیچ و خم بازار سرمایه

مطالعه عملکرد فصل بهار اکثر شرکت‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با توجه به افزایش قابل‌‌‌ملاحظه هزینه دستمزد و سایر اقلام سربار از ابتدای سال‌جاری و قطعی‌‌‌های گسترده برق برخی صنایع انتظار می‌رود روند حاشیه سود تا حدودی متاثر از این مهم قرار بگیرد. اما از سوی دیگر ورود به فصل مجامع نیز می‌تواند بر جذابیت‌های سهامی بیفزاید. حرکت در ریل نوسانی در حالی برای هفته جاری از سوی کارشناسان به تصویر کشیده می‌شود که برخی کارشناسان کف حمایتی محدوده کنونی شاخص کل را به‌‌‌عنوان یک سناریو مطرح می‌کنند.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حواشی حاکم بر بورس از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری تقاضا در این بازار است.  گفت: در حالی که طی هفته قبل فعالان اقتصادی شوک حاصل از دو خبر منع صندوق‌های با درآمد ثابت از داشتن اوراق اختیار معامله (که افزایش ریسک و کاهش بازدهی را برای این صندوق‌ها در پی خواهد داشت) و مباحث مرتبط با حذف ارز نیمایی تثبیت‌‌‌شده در کانال ۲۸‌‌‌هزار و ۵۰۰تومانی و تعیین نرخ ارز معیار فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی به ۳۸ هزارتومان را هضم نکرده بودند انتشار نامه‌ای به تاریخ ۱۶اردیبهشت در خصوص تعیین و تثبیت نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی از ۵ هزارتومان به ۷هزار تومان و قیمت سوخت گاز این صنایع به ۴هزار تومان، بورس را مجددا به حاشیه کشاند.

انتشار این نامه جنجال برانگیز به وضوح نشان می‌دهد که برخی افراد بازار سرمایه که عمدتا حقوقی‌های فعال در این بازار هستند با استفاده از رانت اطلاعاتی که در اختیار دارند، جریان داد و ستدها را به نفع خود پیش برده‌‌‌اند. اگرچه تعیین و تثبیت نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌ها از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نیمه دوم سال قبل با حواشی بیشماری همراه بوده است اما بررسی روند معاملات بازار سرمایه نشان ‌‌‌می‌دهد رابطه معناداری بین از دست رفتن ۳کانال شاخص کل و تاریخ نامه وجود دارد. بازار سرمایه در حالی نظاره‌گر انتشار یک نامه بحث برانگیز بود که متولیان سازمان بورس در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. به همین دلیل تقارن تاریخ نامه با آغاز روند نزولی قیمت سهام نتوانست سهامداران را نسبت به واکنش سیاستگذار بورسی مجاب کند. از این رو در هفته قبل سرمایه‌گذاران عمدتا حقیقی بازار با موجی از نااطمینانی در خصوص سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار مواجه شدند.

همان‌طور که قبلا نیز به این موضوع اشاره شده بود هر خبر یا اتفاقی که کارآیی بازار را نشانه بگیرد منجر به خروج پول حقیقی از بازار خواهد شد. هم اکنون نیز داد و ستدهای سهامی در سطوح قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌شوند. قرار گرفتن میانگین ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) به سطح ۳۹۷۱میلیارد تومان می‌تواند روند ورود پول را با ابهام روبه‌رو کند. به گفته این کارشناس، بازار سرمایه به مرور می‌تواند از این شوک فاصله بگیرد. این در حالی است که اخبار تهدید‌کننده دیگری فعالان بورسی را مورد هدف قرار ندهد. در سال‌های گذشته بازار سرمایه به کرات تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی و حواشی پیرامون آن نتوانسته مانند بازارهای رقیب به انتظارات تورمی پاسخ دهد.

قدر مسلم با وجود نبود سیاست منسجم و پایدار در حوزه سیاست‌‌‌های اقتصادی و مدیریت انتظارات تورمی در شرایط جاری و مواجهه با تغییرات ناگهانی در فضای بین‌المللی نباید انتظار داشت که بورس با چشم‌انداز قابل پیش‌بینی روبه‌رو باشد. بنابراین متغیرهای اثرگذار بر بورس به سرعت تغییر روند بازار را رقم می‌زنند.رضایی‌پور در ادامه اظهار کرد: در این بین تنها عاملی که می‌تواند بازار را تا حدودی از فضای کنونی نجات دهد عملکرد شرکت‌ها و پیش‌بینی‌ها از شرایط P/ Eفورواردهاست.اگرچه مباحث مرتبط با سیاست خارجی کشور نیز از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازارهای دارایی محسوب می‌‌‌شوند.

از منظر تکنیکال نیز اکثر تحلیل‌‌‌ها بر کف حمایتی ۱/ ۲میلیون واحدی شاخص کل حکایت می‌کند. این عدد مدت‌هاست که بازار را درگیر کرده است اما این امکان که بازار بتواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند نیز وجود دارد. از سوی دیگر بورس تهران با توجه به نوسانات قیمت دلار و مسیری که قرار است حرکت کند واکنش نشان خواهد داد. کما اینکه همچنان می‌توان بیان کرد که عقب‌‌‌ماندگی قیمت‌ها در بازار سهام نسبت به قیمت ارز و سایر بازارهای موازی کاملا واضح است و همین امر می‌تواند تقاضا را مجددا به داخل مرزهای تالار شیشه‌‌‌ای بازگرداند. حال پرسش کلیدی این است که سیاستگذار تا چه زمانی می‌خواهد به انحای مختلف بر مسیرحرکتی بازارها اثرگذار باشد. اگر در هفته جاری و طی روزهای آینده مصوبه قیمت نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها ابطال شود بازار با واکنش مثبت به نفع سهامداران حرکت خواهد کرد .

منبع: دنیای اقتصاد