به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، تقی رضایی گفت: برای شفافیت در حوزه اراضی، اقدامات گسترده‌ای از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام که موجب راه‌اندازی پنجره مدیریت واحد زمین با مجری‌گری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز مسئولیت نظارت بر این سامانه را بر عهده گرفتند، اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اراضی شهری در این سامانه نقش پررنگی دارد و مصوبات مختلفی هم در جلسات کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری شکل گرفته که تکالیفی برای دستگاه‌های فعال در حوزه زمین تعیین کرده است.
رضایی با اشاره به اینکه ۱۱ اداره کل از استان‌های مختلف در اجرای آزمایشی این سامانه مشارکت کردند، تصریح کرد: حوزه اول، پایش اراضی و مقابله با تعرض، دست اندازی و تصرف است و حوزه دوم شامل تعیین نوعیت زمین می‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع مهم‌تر بحث واگذاری اراضی است که پس از این مراحل، در پنجره واحد راه‌اندازی خواهد شد، بیان داشت: تاکنون ۱۱ استان در این حوزه فعالیت می‌کردند که با بستر سازی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات این بستر سراسری شد و همه باید در پنجره واحد مدیریت زمین درباره پایش زمین فعالیت کنند.
رضایی درباره اثرگذاری این سامانه در مقابله با زمین‌خواری توضیح داد: اگر به اراضی بارگذاری شده در این سامانه دست‌اندازی و تعرضی انجام شود، بلافاصله به همکاران مربوطه در استان اطلاع داده خواهد شد تا با این پدیده مقابله کنند.
وی ادامه داد: خدمت دیگر این سامانه مربوط به نوعیت زمین و استعلام ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که با اجرای آن دیگر نیاز به مراجعه حضوری متقاضی به ادارات کل راه و شهرسازی نخواهد بود .
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: در ادامه مسیر نیز واگذاری زمین چه به اشخاص و چه به دستگاه‌های دولتی از طریق این سامانه فراهم خواهد شد و سازمان ملی زمین و مسکن هم آمادگی ارائه خدمت در این حوزه را دارد.
رضایی ادامه داد: به همین منظور جلسات متعدد آموزشی با استان‌ها و مدیران مربوطه برگزار شد تا آسیب‌ها و مشکلات احتمالی شناسایی شود
گفتنی است، در راستای تکریم ارباب رجوع و شفاف‌سازی خدمات ارائه شده توسط ادارات کل راه و شهرسازی و براساس مصوبات کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری سازمان ملی زمین و مسکن با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات و مراجع ناظر، نسبت به پیاده‌سازی ارائه خدمت تشخیص نوعیت اراضی موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۲ قانون زمین شهری و خدمت پایش اراضی دولتی بر بستر پنجره واحد مدیریت زمین اقدام و طی ماه‌های اخیر نسخه اولیه برنامه در بیش از ۱۱ اداره کل به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد.
با توجه به گذشت بیش از ۴ ماه از اجرای آزمایشی و به‌منظور نهایی‌سازی خدمت، روز گذشته نشستی با حضور ادارات کل پایلوت در محل سازمان ملی زمین و مسکن برگزار و نسبت به بررسی و اخذ بازخورد اجرای آزمایشی اقدام شد.
