در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بندی از این قانون مصادیق جرم مالیاتی را مشخص کردند. بر این اساس موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه 6 محکوم می گردند:
1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3. ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ای از این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده
5. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادها مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6. خودداری از انجام تکلیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
براساس تبصره یک این ماده اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
طبق تبصره دو این ماده نیز اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی، مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
پیش از تصویب این ماده در لایحه دولت برای این جرم های مالیاتی مجازات حبس در نظر گرفته شده بود که با پیشنهاد نمایندگان حذف شد.
نمایندگان معتقد بودند که سیاست قوه قضاییه مبتنی بر حبس زدایی است و باید در این راستا مجازات حبس حذف شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی که برای بررسی این لایحه در مجلس حضور یافته بود مخالف این پیشنهاد بود و اعلام می کرد که حبس مجرمان مالیاتی در راستای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است و ضمانت اجرایی این قانون می باشد.
در پایان با پیشنهاد محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس کلمه حبس برداشته شد تا قاضی اختیار داشته باشد برای جرم های مالیاتی از مجازات های نقدی و یا حبس استفاده کند.
دهقان معتقد بود در صورت حذف این کلمه به دلیل سیاست حبس زدایی قوه قضاییه، قضات از مجازات های دیگر مانند مجازات های نقدی استفاده خواهند کرد که ضمانت اجرایی هم دارد.
