به گزارش ایران اکونومیست، علی توسطی در نشست خبری روز اصناف با بیان اینکه شغل اصناف به گونهای است که بدون بازنشستگی دو شیفته کار میکنند، تصریح کرد: بر اساس آمار به طور میانگین هر فرد روزی سه بار به واحدهای صنفی مراجعه میکنند.
وی با بیان اینکه سه برابر مراجعه با ۸۵ میلیون جمعیت کشور رقم چشمگیری می شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰ میلیون مورد مواجهه مردم با واحدهای صنفی سراسر کشور به صورت روزانه است که شکایتی کمتر از یک درصد را ایجاد میکند. این در حالی است که اصناف تنها لایهای از جامعه هستند که بدون حکم قضایی و تنها با رضایت مردم میتوانند وارد منازل مردم شوند و در برخی موارد وسایلی گران قیمت را برای تعمیر یا موارد دیگر از منزل خارج میکنند و باز میگردانند.
توسطی با اشاره به شعار امسال این روز، با عنوان اصناف مردمیترین نهاد در اقتصاد ملی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ۱۲ سال گذشته بر مسائل اقتصادی به ویژه بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار، تولید، و مهار تورم تمرکز داشتند اما دقت لازم بر این موضوعات انجام نشده است.
وی افزود: ۶۰۰ هزار واحد تولید صنفی و سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی شناسنامهدار در کشور وجود که ۱۰ درصد نیز شامل گروههایی میشوند که تاکنون ساماندهی نشدهاند و همچنین ۶۰۰ هزار واحد صنفی کوچک که برای تجهیز صنایع بزرگ نقش تاثیرگذاری دارند.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: تلاش داریم با برنامهریزی مناسب با محافل دانشگاهی و پارک علوم و تحقیقات در رشد تولید قدم برداریم تا در پایان سال کارنامهای غنی را ارائه دهیم.
وی در خصوص مالیات واحدهای صنفی، تصریح کرد: مالیات حقوق حاکمیتی است و باید به صورت عادلانه پرداخت شود و به همین دلیل جامعه صنفی هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته است اما در دو سال گذشته سامانهها با تغییر ضرایب مشکلاتی را ایجاد کردهاند.
توسطی با اشاره به اینکه امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف است، تاکید کرد: درخواست تمدید ۱۰ روزه از وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتیم به این دلیل که استفاده از اینترنت و قطعیهای مکرر سامانه موانعی را برای ثبت اظهارنامهها ایجاد کرده بود.
وی با اشاره به اینکه درخواست تمدید مورد قبول واقع شده اما تا این امروز ابلاغ نشده است، گفت: اعتراض واحدهای صنفی مربوط به عدم شفافیت در نحوه محاسبه ضریب مالیاتی است که موجب صعودی شدن مالیات برای اصناف می شود، در حالی که در هیچ شرایطی شاهد کاهش مالیات نبودهایم.