رهبران ايالات متحده آمريكا در برابر اين اقدام كشورهاي توليدكننده نفت از سلاح غذا و تحريم فروش غلات استفاده كردند. مفهوم «پيمانه در برابر بشكه» از آن سال وارد ادبيات اقتصاد سياسي جهان شد و نزد قانونگذاران آمريكايي جايگاه گستردهتري پيدا كرد. رهبران ايالات متحده آمريكا پيش از 1973 نيز كشورهاي ناسازگار با سياستهاي خود را تهديد به تحريم كرده و شمار قابل توجهي از كشورها را نيز مشمول تحريم كرده بود.
رهبران اين كشور معتقدند اين سلاح نيرومندي براي به كرسي نشاندن خواستههايشان در تقابل با كشورهاي ديگر است. آمريكاييها بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و به ويژه پس از تسخير سفارت اين كشور در ايران، تحريم اقتصادي ايران را در دستور كار قرار داده و در سالهاي اخير به بهانه توليد سلاح هستهاي توسط ايران، بر شدت تحريمها افزودهاند.
رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز در همدستي آشكار و پيروي از سياست خارجي آمريكا، ايران را مشمول تحريمهاي خاص از جمله تحريم خريد نفت و تحريم بانك مركزي كردهاند. اين تحريمها از دو روز پيش به صورت رسمي آغاز شده است.
درباره پيامدها و اثرات تحريم بر كسب و كار جامعه ايراني ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. برآيند ديدگاههاي گوناگون اين است كه نيروي تحريم هرگز توانايي فلج كردن اقتصاد ايران را به ويژه در كوتاه مدت ندارد. كساني كه اين باور را دارند به چند مساله اشاره ميكنند: يك مساله اين است كه فضاي رقابتي در كسبوكار جهانيان و رقابت دهها شركت فعال در حوزههاي گوناگون نفت يك عامل كماثر شدن تحريمها خواهد شد. شركتهاي بزرگ ميدانند كه لحظهاي غفلت از رقيب در جريان تحريم ميتواند جايگاه آنها را در بازار ايران مخدوش كند. علاوه بر اين، ايران نيز به دليل اينكه در همه دهههاي سپري شده تحريمهاي كوچك و بزرگ را تجربه كرده است، راههاي مقابله را آموخته و خود را تجهيز كرده است. با اين همه اما يك موضوع را نبايد ناديده گرفت و آن خطر تقليلگرايي است.
خرد ناب و منطق مستحكم ايجاب ميكند كه مسوولان كشور ضمن اميد دادن واقعي و درست به شهروندان آنها را از ژرفاي خطرهاي احتمالي آگاه كنند و خوشبيني را با خوشخيالي يكسان نگيرند. همانطور كه برخي مسوولان در روزهاي گذشته يادآور شدهاند تحريمهاي جديد پردامنه و عميقتر از هر زمان ديگرياند و مقابله با آنها تيزهوشي ميخواهد. همانطور كه ارعاب و خالي كردن دل شهروندان درست نيست، ناديده گرفتن خطرات نيز پسنديده نخواهد بود.
*منبع: دنياي اقتصاد