به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور در وضعیت نامطلوبی بود؛ به‌گونه ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عملا تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه در سال افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود.
نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبار شده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود، طوری که عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.
متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنان تعلق نمی گرفت، یا آن‌که سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد، این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود که با سیاستگذاری درست و تزریق نقدینگی امکان بهره برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.
برنامه تحول صنعت خودرو
نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سه مرحله اصلی شامل آماده سازی و احیاء ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱)، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) و تمرکز بر همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای و بین‌المللی (سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) است.
حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات متکی بر طراحی بومی (دانش بنیان شدن خودروسازی)، دستیابی به کیفیت رقابتی، بهره برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصول و فناوری و همکاری‌های فناورانه خارجی بر مبنای طراحی و سرمایه گذاری مشترک در فناوری‌ها، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.
با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به‌گونه ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته، جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.
سامانه یکپارچه عرضه خودرو
درباره این سامانه نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست؛ آن‌که هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز است تا براساس آن بهره گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود.
نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیزم فهرست انتظار و سفارش‌گذاری تولید انجام میشود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامه ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم کند.
بر این اساس، سامانه مذکور کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد.
این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام میشود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می گیرد که این پایگاه داده از جنبه های مختلف نظیر پایش های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و غیره، قابلیت بهره برداری دارد.
از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص میتوانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو میشود، حاکم نخواهد بود.
قیمت خودرو به نرخ‌های دی‌ماه پارسال نزدیک شد
هم اکنون با ابتکارها و اقدام‌های انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالاترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آنها کاهش بی سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است، به‌طوری که با افزایش عرضه ها هم اکنون قیمت خودروها دربازار تقریبا به قیمت دی‌ماه سال گذشته نزدیک شده است.
در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور هنوز در آغاز راه هستیم. صنعت خودروی کشور از مسایل انباشته شدهای در طی این سال‌ها رنج میبرد، طوری که به نوعی شاهد نوعی بی عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بوده‌ایم.
درجا زدن و توقف در میزان عمق داخلیسازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، تنها گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست.
سهم ۱۵ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید
بنابراین برای آن‌که به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به عنوان مثال برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.
سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
به عنوان مثالی دیگر، اگر مقوله اسقاط خودروها را درنظر بگیریم باید بستری طراحی می شد که اسقاط به عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (اتفاقی که در انتهای سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم و شماره گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود). پس باید طراحی بستر و سیاستگذاری طوری انجام می‌شد که تهدیدی بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود.
از این رو لایحه ای به‌منظور ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده تقدیم مجلس شد، به‌گونه ای که از وجوه دریافتی به عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی (به عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی) استفاده شود. از این دست مثال‌ها فراوان است که بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه وآینده درخشان این صنعت دل بست.
اما آنچه در گام دوم و ادامه راه مهم است، این است که با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی در این صنعت مقابله کنیم که این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور محقق میشود؛ یعنی باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی و توسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت پذیر را درکشور توسعه دهیم.
پارسال برای فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان جدید در صنعت خودروی کشور، نمایشگاه تحول صنعت خودرو برگزار شد، طوری که این نمایشگاه زمینه‌ساز ایجاد گفتمان جدید در حوزه توسعه محصولات بومی باشد.
این گفتمان امروز حتی در شرکت‌های بخش خصوصی ریشه دوانده است، طوری که بتوان از مونتاژکاری به سمت توسعه محصولات بومی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی باشیم.
امید می‌رود تا پایان امسال شاهد عرضه محصولات جدید با نشان‌های بومی و پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی کشور باشیم.
صادرات خودرو
در حالی توسعه ورود به بازارهای صادراتی به عنوان محور سوم برنامه‌های «وزارت صمت در حوزه خودرو در سال‌های آینده نوید داده شده بود که در ماه‌های اخیر شاهد صدور محموله‌های صادراتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان به مقاصد مختلف از جمله ونزوئلا هستیم.
در ماه‌های گذشته شاهد ارسال دومین محموله صادراتی تارا اتوماتیک ایران‌خودرو به همسایه شمالی یعنی ارمنستان بودیم.
قراردادهای جدید ایران‌خودرو با نماینده جدید ارمنستان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ منعقد شد و بر اساس آن، محموله نخست خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو شامل تارا اتوماتیک و دناپلاس اتوماتیک اواخر شهریورماه سال جاری به این کشور ارسال شد.
دی‌ماه سال گذشته نیز ایران‌خودرو از فعالیت مجدد سایت این شرکت در سنگال و تولید و عرضه خودرو به بازار این کشور خبر داده بود.
این در حالی است که سایت گروه صنعتی ایران خودرو در جمهوری آذربایجان نیز فعال است. اکنون صادرات خودرو به صورت SKD ( اس. کی. دی یا قطعات نیمه‌کامل) به جمهوری آذربایجان انجام میشود که شامل خودروهای سمند و دنا میشود.
همچینن اردیبهشت امسال شرکت سایپا از انعقاد قرارداد سه مدل خودروی تولیدی این شرکت به کشورهای روسیه و بلاروس خبر داد.
با عنایت به تحولات اخیر روسیه و کمبود عرضه خودرو در آن کشور، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوئیک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به‌میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال منعقد شد.
ارزش این قرارداد ۴۵۰ میلیون یورو خواهد بود.
به گفته مدیرعامل سایپا، این گروه خودروسازی صادرات محصولات پی ۹۰ (کادیلا) و شاهین به روسیه را در دستور کار دارد.
احیای دوباره خودروسازی ایران در ونزوئلا
به گزارش ایران اکونومیست، در جریان سفر هفته گذشته آیت الله رئیسی به ونزوئلا که در صدر هیأتی سیاسی و اقتصادی و در راستای تقویت روابط با کشورهای دوست و همسو، عازم این کشورها در آمریکای لاتین شد، راه‌اندازی مجدد خط تولید گروه خودروسازی سایپا در این کشور که از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مسکوت مانده بود، مورد توافق قرار گرفت.
فعالیت این کارخانه خودروسازی در دولت قبل متوقف شد و سرمایه گذاری که برای صادرات محصولات ایرانی (خودرو) شده بود، بر زمین ماند که دولت سیزدهم دوباره این سرمایه‌های راکد را به جریان انداخته است تا شاهد ارزآوری آن برای کشور باشیم.
در قرارداد پنج ساله با ونزوئلا، ارسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرار گرفته که تاکنون یک‌هزار دستگاه خودرو کوییک و ساینا به صورت CBU ارسال شده و تا پایان سال جاری ۲ هزار دستگاه دیگر هم ارسال خواهد شد.
در سال جاری محصولات شاهین و آریا نیز بر اساس تقاضا به این کشور ارسال خواهد شد و علاوه بر ارسال محصولات، تولید خودرو در شرکت «ونیراتو» ونزوئلا پس از بازسازی و انجام تعمیرات لازم از سر گرفته خواهد شد.
برخی از دستاوردهای دولت در احیا و نوسازی صنعت خودرو
۱- تولید بیش از یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودروی سواری از شروع به کار دولت مردمی
۲- تولید ۲۰۵ هزار و ۷۵۰ دستگاه وانت از شروع به کار دولت مردمی
۳- تولید چهار هزار و ۲۶ دستگاه خودروی ون از شروع به کار دولت مردمی
۴- تولید چهار هزار و ۲۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی بوس
۵- تولید ۴۷ هزار و ۷۷۹ دستگاه خودروی سنگین (کامیون و کامیونت)
۶- تولید ۷۲۹ هزار و ۹۹ دستگاه موتورسیکلت
۷- رشد ۳۶ درصد تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری و تکمیل حدود ۱۰۵ هزار خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱)
۸- رشد ۵۶ درصدی تولید خودروی وانت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه خودروی وانت در سال ۱۴۰۱)
۹- رشد ۲۶۷ درصدی تولید خودروی ون در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۳ هزار دستگاه خودروی وَن در سال ۱۴۰۱)
۱۰- رشد ۴۴ درصدی تولید خودروی مینی بوس و اتوبوس در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خودروی مینی بوس و اتوبوس در سال ۱۴۰۱)
۱۱- رشد ۱۵۰ درصدی تولید خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱)
۱۲- رشد ۶۱ درصدی تولید موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱)
۱۳- رشد ۱۰۳ درصدی تولید خودرو توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید حدود ۱۹۵هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱)
۱۴- افزایش ۳۱ درصدی تعداد تحویل خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت به انتهای سال ۱۴۰۰
به گزارش ایران اکونومیست، آمارهای تولید حاکی است روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است. به‌طوری که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۶۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی نشان می‌دهد.
در این مدت همچنین نزدیک به ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است، به‌طوری که با افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته شاهد افت ۱۵ درصدی قیمت این محصول در بازار بودیم.
