به گزارش ایران اکونومیست، پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصمیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت خود را به‌صورت شفاف اعلام کرد. به‌طوری که «ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود: براساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند برعهده شورای رقابت است و این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده است و بر این اساس نباید برای کالای انحصاری، عرضه در بورس آغاز شود.
«احمد اسدیان» معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس، اعلام‌کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ نخست، اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و دوم، حمایت از مصرف‌کننده.
معاون سازمان بازرسی متذکر شده بود: اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند، اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولیدکننده منحصربه‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولیدکننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
اسدیان همچنین در ادامه گفته‌های خود در مورد وجود انحصار در صنعت خودرو بیان‌داشت: «تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند. به‌قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، بر این اساس شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند».
همچنین «مصطفی طاهری» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی اظهار داشت: هرکس می‌تواند کالاهایش را در بورس کالا بفروشد، اما خودرو کالایی انحصاری است، بر این اساس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف هستم و این روش خلاف قانون است.
برپایه این گزارش، اطلاعیه عرضه دیگنیتی پرستیژ گروه بهمن در بورس کالا در روز ۲۹ خرداد (دوشنبه هفته آینده) در حالی صادر شده است که این خودروساز مونتاژکار هیچ محصولی در مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودرو عرضه نکرده بود و به عبارتی مدعی بود که «خودرو برای عرضه ندارد».
بنابر جزئیات طرح فروش دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا، درصد پیش پرداخت سفارش خرید این محصول ۱۰۰ درصد اعلام و قیمت پایه این محصول یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان اعلام شده است.
بهمن موتور اعلام کرده که تاریخ تحویل این خودروها ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ خواهد بود و هر کد ملی نیز مجاز به ثبت سفارش برای یک دستگاه خودرو به شرط عدم خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال ۱۳۹۸ است.
حال این پرسش پیش می‌آید که ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ عرضه‌شده در بورس کالا از کجا تامین شده است؟ چرا که این خودروساز خصوصی پیش از این دلیل عدم حضور در مرحله دوم طرح یکپارچه را تقاضای بالا در دور نخست این طرح و عدم عرضه محصول اعلام کرده بود.
باید به این موارد قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت برای ۱۷ محصول مونتاژکاران را نیز اضافه کرد که مشخص شده این خودروسازان گران‌فروشی داشته‌اند و در ادامه منتظریم تا برای سایر خودروهای مونتاژی از جمله همین دیگنیتی پرستیژ نیز قیمت جدید اعلام شود.
شفاف‌سازی و پاسخگویی شورای رقابت درخصوص اینکه آیا مونتاژکاران از انحصاری بودن خارج شده اند که مجدداً شاهد عرضه محصولاتشان در بورس هستیم نیز مورد انتظار است.
