اخلال‌گران بازار زمین و مسکن شناسایی می‌شوند

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، سیدجواد سادات در تشریح برنامه‌های کنترل بازار اجاره افزود: نزدیک به یک سال است که در دولت مردمی سیزدهم کنترل بازار اجاره در دستور کار است که برنامه‌های مختلفی داشت و شامل تهیه طرح ساماندهی بازار مسکن بود که با همراهی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و امیدواریم که شورای نگهبان نیز همکاری لازم را داشته باشد تا به این روش بتوانیم کمک قابل‌توجهی به مردم در این خصوص داشته باشیم.

وی ادامه داد: محور دیگر اقدام برنامه کنترل و ساماندهی بازار مسکن، ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بود، طبق آخرین اقداماتی که مربوط به ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک می‌شود مربوط به دهه ۸۰ است که نهایتاً به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قراردادها شد که عملاً در دهه ۹۰ ساماندهی بازار مشاوران املاک رها شده بود. با توجه به اینکه این صنف بزرگ‌ترین صنف به شمار می‌روند بیشترین تخلفات را داشتند که تلاش کردیم تا اخلال گرانی را که در پوشش بنگاه‌های مشاوران املاک اثرات نامطلوبی را بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کنیم.

وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را می‌گذارند در آینده است.

الزام بنگاه‌های فاقد کدرهگیری به اخذ جواز رسمی و کد فعالیت

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاه‌های مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است و حق‌الزحمه را رعایت می‌کند، نرخ‌گذاری خارج از عرف انجام نمی‌دهد، مقررات‌گذاری‌های دولت را همچون ۲۵ درصد افزایش سقف اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در مراکز استان‌ها را رعایت می‌کنند بنگاه‌هایی هستند که بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی هستند و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار می‌روند. اما بنگاه‌های مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند. بنابراین با حمایت اتاق اصناف و اتحادیه‌ها که کمک به جواز گرفتن و کد رهگیری می‌کنند مورد پذیرش ما به شمار می‌روند.

شناسایی اخلال‌گران بازار زمین و مسکن

وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند و احتکارکنندگان مسکن به شمار می‌روند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفته‌اند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.

سیاست احداث شهرهای جدید سرریز جمعیت کلانشهرها به آن شهرهاست

سادات افزود: سیاست دولت‌ها در احداث شهرهای جدید سرریز جمعیت کلانشهرها به آن شهرها و نه احتکار واحدهای مسکونی برای گران‌فروشی بود و به همین دلیل نیز دولت‌ها تلاش کردند تا خدمات زیربنایی را به آن شهرها ارائه بدهند. هم‌اکنون احتکار زمین در شهرهای جدیدی همچون پردیس، پرند و هشتگرد، فولادشهر موضوع دلالی را در این شهرها رواج داده که عرضه و تقاضای مسکن را به هم زده است و سبب شده تا اجاره‌بها در شهری همچون پردیس برای مردم سنگین شود. بنابراین این اقدامات راهکاری است تا بازار مسکن ساماندهی شود.

ارائه کد رهگیری رایگان در سامانه معاملات املاک و مستغلات

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص سکوهای صف و ارائه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاش هستیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد می‌توانند قراردادهای اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.

سادات افزود: برخی مشاوران املاک رقم‌های بزرگی را از موجران و مستأجران برای ثبت قراردادها می‌گرفتند به این دلیل که توکن در اختیار داشتند با راه‌اندازی این سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات) مشکلاتی از این دست در حال حل و فصل شدن است. در عین حال ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ما را ملزم کرده بود تا این دسترسی را برای مردم ایجاد کنیم که با راه‌اندازی این سامانه اینکار انجام شد.

سکوهای رسمی خرید و فروش مسکن به زودی راه‌اندازی می‌شود

وی ادامه داد: گام بعدی نیز گرفتن مجوزی بود که بتوانیم سکوهای خرید و فروش را نیز راه‌اندازی کنیم که در این طرح دیده شد که با تأیید قوه قضائیه اینکار انجام خواهد شد و مردم بتوانند خرید و فروش کنند. از آنجاییکه چند دستگاه اجرایی با آن درگیر هستند این کار به زودی انجام خواهد شد.

سنجش حق‌الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره‌ای

وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک نیز گفت: مشاوران املاک در هیچیک از قانون‌ها از جمله قانون موجر و مستأجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است اما در هیچکدام از آنها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حق‌الزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده است و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره‌ای سنجینده می‌شود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.

حمایت دولت از بنگاه‌های املاک رسمی کشور

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزارهای نظارتی بر بنگاه‌های مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاه‌های مشاور املاک رسمی برشمرد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با این اقدامات از بنگاه‌هایی که به شکل رسمی کار می‌کنند حمایت کنیم و از سوی دیگر برخوردهای شدیدتری با واحدهای صنفی که به شکل متخلف در حال فعالیت هستند داشته باشیم. همچنین ابزار تعزیرات را که برای موضوعات تولیدی استفاده می‌شد و در موضوعات خدماتی محدودیت‌هایی داشت در این قانون وظایف و مجوزهایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم تا شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد بتواند ورود کند.

سادات ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاءهای قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.