سیگنال مثبت بازار به سرمایه گذاران برای کسب بازدهی

ایران اکونومیست - امین پور مختار، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اکوبورس از راهکارهای خروج از رکود بازار سخن گفت.

 

وی با اشاره به چشم انداز مثبت بازار عنوان کرد: بسیاری از کارشناسان دیدار مسئولان روسی از بازار سرمایه و قراردادهایی که قرار است بین این دو کشور منعقد شود را عامل رشد قیمت برخی صنایع همچون غذایی ها می‌دانند.

 

همچنین برخی شرکت ها همچون ایران خودرو نیز تعداد تولیدات خود را افزایش داده اند. از سوی دیگر در شرکت‌های پتروشیمی، تاثیر آزاد‌سازی نرخ فروش محصولات می تواند موجب چشم انداز مثبت برای بودجه های آن ها در گزارش های شش ماهه باشد.

 

پور مختار افزود: در حال حاضر کلیه مجتمع‌های پتروشیمی‌ باید محصولات خود را در بورس کالا به فروش برسانند. طبق آمارهای بورس کالا، با گذشت حدود دو ماه ، تاثیر مثبت اجرای این مصوبه در بازار پتروشیمی به سود منافع ملی و خود صنعت پتروشیمی دیده می شود. بنابراین با توجه به این که صنعت پتروشیمی سهم عمده ای در بازار سرمایه دارد ، مثبت بودن عملکرد شرکت های این گروه در شش ماهه اول می تواند تاثیر مثبتی بر شاخص داشته باشد.

 

وی ادامه داد: با این وجود به نظر می رسد که بازار سرمایه به دلیل انتظار زیاد برای نتایج مثبت مذاکرات هسته ای و همچنین اجرای سیاست های مالی و پولی دولت برای خروج از رکود در کنار انتظار برای اعلام قیمت گذاری محصولات صنایع مختلف، نیاز به شوک قوی داشته باشد.

 

پورمختار افزود: به دلیل سیاست‌های انقباضی شدید دولت، بخشی از نقدینگی بازار به دلیل افت شدید قیمت سهام مختلف از دی ماه گذشته در بازار تبخیر و همین امر موجب افت حجم معاملات و افت سرعت گردش پول در بازار شد.

تزریق نقدینگی به بازار توسط بانک‌ها و یا شرکت های حقوقی بزرگ می تواند یکی از راهکارها برای تحریک بازار باشد.

 

این کارشناس بازار ادامه داد: اما فشار بانک مرکزی به بانک ها برای تسویه بدهی های آنها نیز نقدینگی بانک ها را کاهش داده و نمی توان انتظار بالایی از آنها داشت. عدم اطمینان حقوقی ها به سیاست گذاری متولیان بازار و تمایل آنها برای نوسان گیری و یا سپرده گذاری در بانک ها برای دریافت سودهای 27 -28 درصدی نیز عامل دیگری است که حجم زیادی از نقدینگی را از بازار خارج کرده است.

 

بنابراین برای تزریق نقدینگی به بازار متولیان بازار سرمایه باید مشوق هایی برای حقوقی های بزرگ قرار دهند. اصلاح ساختارهای بازار همچون دامنه نوسان معاملات و درصد سهام شناور نیز می تواند عامل تاثیر گذار دیگری برای کاهش محدودیت های بازار باشد.

 

وی افزود: در گام های بعد متولیان بازار می توانند نحوه محاسبه شاخص کل را تغییر دهند. چرا که  شاخص فعلی معیار دقیقی برای نشان دادن عملکرد بازار نبوده و رشد و افت سهام شرکت ها را به طور واقعی نشان نمی دهد.

 

پور مختار در رابطه با چشم انداز بازار نیز عنوان کرد: نرخ تورم در کشور افت کرده و نرخ رشد اقتصادی نیز از منفی به صفر رسیده است. بنابراین روند عملکرد اقتصاد به طور کلی مثبت ارزیابی می شود.

 

در رابطه با بازار سرمایه نیز، با توجه به تمرکز دولت برای رشد صنعت ساخت و ساز و صنایع زیر مجموعه آن، توصیه می شود که سهامداران از پاییز امسال با دیدگاه حداقل یکساله اقدام به خرید و نگه داری سهام شرکت های این صنعت نموده تا بتوانند در سال 94 بازدهی مناسبی در حدود 40 درصد را نصیب خود کنند. در واقع بازار فعلی با توجه به سیاست های دولت در حالا رسال سیگنال مثبت به سرمایه گذاران است.