پس از گذشت نزدیک به یکسال از آزاد شدن نسبی واردات خودرو، با حجم موتورهای بالا، سخنگوی دولت اعلام کرد که سخنگوی دولت گفت: واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی با تصویب هیات دولت ممنوع شد.
دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو درباره تصمیمات یک شبه و اینکه چرا در دروه ای اجازه واردات خودرو با حجم بالای موتور در ایران داده می شود و در دوره ای این تصمیم لغو می شود با تاکید بر اینکه تاثیر تصمیمات بهاری و یا زودگذر روی اقتصاد و فعالان اقتصادی می تواند مخرب و جبران ناپذیر باشد گفت: مهمترین تاثیر چنین تصمیمات زودگذری می تواند پیش پینی ناپذیری سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد بیمار و ناسالم ایران تصمیمات آنی و زودگذر قصه تکراری شده است گفت: اقتصاد ایران بر پایه مناسبات ناسالمی پایه گذاری شده است که البته آنقدر تکرار شده است به عنوان یک پدیده متعارف پذیرفته شده و در چارچوب بخشی از نظام معرفتی، عمومی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد ایران، اقتصاد بیماری است که روی شبکه ای از منافع گروه های خاصی از قدرت و ثروت متمرکز است و تصمیمات و سیاست گذاری ها اصولا بر اساس منافع این گروه ها تعیین می شود.
وی ادامه داد: قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که دولت چرا دستور العمل تازه ای صادر کرده است که بر اساس آن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع شده است باید به این موضوع پرداخت که چرا اساسا کشوری که در تور تحریم های بین المللی گرفتار است اساسا باید مجوز واردات خودروهای لوکس به کشور را صادر کند.
راغفر تصریح کرد: چرا باید ایران به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف کالاهای لوکس تبدیل شود و شاهد واردات گسترده خودروهایی لوکسی باشیم که خرید آن تنها در توان قشر محدودی است.
این استاد دانشگاه افزود: پاسخ به این سوال کاملا واضح و مشخص است مجوز ورود کالاهای لوکس از جمله خودروهای گرا قیمت به سادگی صادر می شود به این دلیل که منافع عده ای و طیفی در گرو این واردات است و منافع آنها بر منافع عموم جامعه تحمیل می شود.
وی تصریح کرد: اما اینکه چرا پس از مدتی ممنوعتی هر چند محدود برای واردات این خودروها ایجاد می کند هم سوال دیگری است که آن نیز پاسخ مشخص خود را دارد و آن اینکه باز منافع همان گروه های وابسته به قدرت و ثروت ایجاب می کند که این محدودیت اعمال شود تا به واسطه آن روی خودروهایی که پیش از این وارد شده است مانور قیمتی بیشتری بدهند تا از این طریق پول بیشتری به جیب آنها سرازیر شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بعد از مدتی هم وقتی آنها این سودهای کلان را به جیب زدند و نیاز به تصمیمی جدیدی پیدا کردند، دوباره شاهد آن خواهیم بود که واردات محدود شده آزاد و آنها می توانند سود خود را با آزاد شدن واردات به جیب بزنند و این چرخه همچنان تکرار می شود.
راغفر با بیان اینکه این مسئله صرفا محدود به واردات خودرو نیست بلکه درباره سایر کالاهای لوکس همچون تلفن همراه نیز چنین چرخه معیوب و چنین مناسبات ناسالمی وجود دارد گفت: وجود این مسئله از زیر ساخت های اقتصادی ایران نشان گرفته است. زیر ساخت اقتصاد ایران متاسفانه یک زیرساخت پرمسئله ای است که در آن محرک ملی اقتصاد، منافع ملی نیست بلکه منافع گروه های وابسته به قدرت و ثروت است. به همین دلیل شاهد این اتفاقات عجیب و غریب هستیم.
وی افزود: بروز این پدیدها هم ناشی از نهادینه شدن فساد در بدنه اقتصادی است که برپایه مناسبات ناسالم بنا گذاشته است. در این اقتصاد، اصلی ترین محرک، تدوین سیاست های تامین کننده منافع گروه های خاصی است که در لایه های مختلف جامعه حضور دارد و با جریان های قدرت و ثروت در ارتباط هستند تا به واسطه این سیاست بتوانند اقدام به توزیع درآمدهای بادآورده نفتی و بازتولید آن کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شاهد بوده ایم که در این نظام اقتصادی ناسالم، غارتگری که در اقتصاد عبارت شناخته شده ای است در ابعاد مختلف ظهور و بروز پیدا می کند که نمونه ای از آن را چندی پیش رییس جمهوری با اعلام غارت 2میلیارد دلاری در آمدهای نفتی فاش کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین آنچه در این اقتصاد اتفاق افتاده این است که تصمیمات در راستای تامین منافع عموم جامعه گرفته نمی شود و اساسا منافع ملی در تصمیم گیری ها خیلی نقشی ندارند و متاسفانه منافع کسانی که در تصمیم گیری دخالت دارند با منافع گروه های صاحب ثروت گره خورده است.
وی تاکید کرد: این تصمیمات یک شبه و خلع الساعه هم بر اساس منافع این گروه های شکل می گیرد و مسئله اصلی بروز چنین تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های ریشه در فساد سازمان یافته و نهادینه شده در اقتصاد کشور دارد.
راعفر در ادامه گفت: البته فساد خود معلول عوامل و مناسبات خاصی است و برپایه این مناسبات شکل می گیرد که اصلی ترین عامل آن انحصار قدرت و ثروت است و در ایران انحصار کنترل درآمدهای نفتی و منابع طبیعی که بیشترین منبع ثروت محسوب می شود در اختیار دولت است.
وی افزود: عامل دیگری که منجر به شکل گیری فساد می شود مسئله تشخیص صلاحدید اینکه منابع ثروت در کجا مصرف شود به عهده خود افرادی است که این قدرت انحصاری را در اختیار دارند و نکته مهمتر اینکه این گروه ها به کسی پاسخگو نیستند به این ترتیب انحصار در قدرت، انحصار در تصمیم گیری ها، انحصار در تشخیص هزینه کرد درآمد حاصل از منابع ثروت در کنار مصونیت از در برابر پاسخگویی شرایطی برای شکل گیری فساد ایجاد می کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فساد البته اشکال مختلفی دارد که یکی از اشکال آن شکل غارتی است که نمونه ای از آن را در دولت های نهم و دهم به ابعاد گسترده ای شاهد بودیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه گفت: اصلی ترین علتی هم که فساد در این ابعاد و به اشکال مختلف به خصوص در دولت نهم و دهم بروز پیدا کرد انسداد سیاسی در کشور بود که این خود زمینه شکل گیری فساد در ابعاد بی سابقه را فراهم کرد.
