انفعال و تاخیر در تصمیمگیریهای صحیح در مورد مسائل مهم اقتصادی با افزایش نااطمینانی سبب افزایش ریسکهای اقتصادی و کاهش رشد میشود.
در کشور ما مصادیق فراوانی از بیتصمیمیها وجود دارد. بهعنوان نمونه، با وجود تحمیل هزینههای فراوان ناشی از ضعفهای سیاسی و دیپلماتیک بر محیط کسبوکار و کل اقتصاد، هنوز تصمیمی بر مبنای هزینه- فایده در جهت سیاستزدایی از اقتصاد صورت نگرفته است یا مسائل مهمی مثل FATF، هنوز بر مبنای منافع جمعی در قالب هزینه-فایده مورد تصمیمگیری قرار نگرفتهاند.
این در حالی است که سیاستگذار باید هزینهفرصت هر گزینه سیاستی پیشرو را محاسبه کند و با دوراندیشی به انتخابی دقیق دست بزند. اما امروز در عرصه تصمیمسازیها شاهد چنین مداقههایی نیستیم، بلکه بعضا مباحث و مسائل مهم به حال خود رها شدهاند یا اگر تصمیماتی اتخاذ شده، عملیاتی و جاری نشده است.
تصمیمگیری در مورد کاهش سهم دولت از اقتصاد، اتخاذ سیاستهایی برای جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانکها، تنظیم صحیح سیاستهای پولی در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی و عدم اجرای تصمیمات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و کاهش بهرهبرداری از منابع آبی مصادیق دیگری هستند که نشان میدهند سیاستگذار بر لبه تیزی نشسته است؛ اما متوجه تحمیل هزینهها در گذر زمان نیست.
منشأ بسیاری از چالشهای محیط کسبوکار امروز ما و هزینههایی که فعالان اقتصادی متحمل میشوند، ناشی از عدمتصمیمگیریهای درست و بموقع است و بعضا باید نگران بود که تداوم بیتصمیمی ها و بیعملیها در بلندمدت به شیوه حکمرانی ما بدل نشود. بر این اساس، شایسته است سیاستگذاران و تصمیمسازان بر اطلاعات و دادههای واقعی تمرکز و بر این مبنا تصمیمگیری کنند. حرکت به سمت تصمیمگیریهای مشارکتی و شورایی و تعامل با ذینفعان و کسانی که هزینه واقعی سیاستها را پرداخت میکنند، در این راه بیتاثیر نخواهد بود.
سیاستگذار باید در هر موضوع سیاستی به دنبال بیش از دو دیدگاه باشد تا بتواند هزینههای هر سیاست را با سیاست دیگر مقایسه کند و در نهایت به انتخاب بهینه دست بزند. توجه به نظرات خبرگان صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی که در میدان عمل از تصمیم گیریها متاثر میشوند، بسیار کارساز خواهد بود. البته بهموجب قوانین و مقررات متعددی که برابر با آن دولت مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در اصلاح یا تنظیم و تدوین مقررهها و آییننامههاست (برای مثال، مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار)، این ظرفیت قانونی دیده شده است.
پیشنهاد دیگر، تمرکز بر منافع بلندمدت و جمعی برای مدیریت تعارضات ناشی از برهمخوردن منافع کوتاهمدت است. سیاستگذار باید با تاکید بر قانونپذیری در جایی که بین منافع عاملان و تصمیمگیران تزاحم اتفاق میافتد، از منافع جمعی دست نکشد و در واقع، مناسبات نهادی باید بهگونهای ترتیب داده شود که چنین تضادهایی را رفع کند. امید میرود توجه به این موارد در نهایت، به بهبود نظام تصمیمگیری در کشور کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد
