به گزارش ایران اکونومیست، نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیش از ۱۵۰ تشکل دانشجویی و مردمی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی ارسال شد.
در بخش‌هایی از نامه آمده است:
اسناد عادی و تقابل آن با اسناد رسمی یکی از معضلات چندین ساله کشور بوده است که علاوه بر تشکیل پرونده‌های قضائی بسیار، زمینه بروز تخلفات زیادی از جمله فرار سرمایه از کشور، پول شویی، فروش چندین باره یک ملک به چندین نفر و اعتبار قولنامه‌ها را فراهم کرده است.
طرح الزام به ثبت سند رسمی، یکی از کارآمدترین راه‌ها برای رفع این مشکل بوده که متأسفانه سال‌ها است در مسیر قانونی شدن به بن بست رسیده است.
چندی پیش نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به اهمیت و نقش این موضوع اشاره کرده بود.
متن کامل نامه را از اینجا بخوانید.
