«امید شاطری وایقان» و «محمد دبدبه» در مقالۀ «رویکرد احیای بافت‌های تاریخی و ارزشمند شهری در حفظ هویت معماری بناها» که سال ۱۳۹۸ در نشریۀ «شباک» -نشریۀ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه- منتشر شده بود، تأکید کرده بودند «سازماندهی سازگار با مرمت اصولی ابنیه‌های تاریخی در کالبد بافت‌های فرسودۀ شهری می‌تواند باعث رونق صنعت گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با باززنده‌سازی و نوسازی در حفظ و حفاظت با هویت اصلی بناها و میراث معماری و شهرسازی شود؛ بافت‌هایی که به‌واسطۀ دیرینگی بناهای ارزشمند تاریخی و وجود عناصر معماری آمیخته با هنر و هویت بناها ارتباط گسترده‌ای با فرهنگ یک جامعه و متأثر از ساختارهایی با کاربری‌های منحصربه‌فرد فضایی و عملکردهای مختلف سنجیده می‌شوند.»
بافت تاریخی یا منطقه تاریخی در واقع بخشی از یک شهر است که در آن ساختمان‌ها و بناها و آثار ارزشمند معماری و تاریخی وجود دارد.
بافت تاریخی در برخی کشورها تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرد و از آن محافظت می‌شود. در ایران آمار دقیقی از این بافت‌ها در دست نیست. به‌جز عدد ۷۸۰ بافت تاریخی که کارشناسان میراث‌فرهنگی در دهۀ ۸۰ مطرح کردند؛ عدد دیگری از مجموع مساحت بافت‌های تاریخی در دست نیست، اما طبق آمار بازآفرینی شهری بیش از ۱۶۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد یا یک چهارم سطح شهرها را بافت‌های هدف بازآفرینی شهری اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت‌فرسودۀ میانی و بافت فرسودۀ تاریخی تشکیل می‌دهند که بیش از یک‌سوم جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند.
آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۶۶۱ شهر هنوز برای تعیین محدودۀ تاریخی منتظرند و ۱۵۹ شهر ابلاغ‌شده نیز هنوز طرح مصوب حفاظت ندارند
آن‌طور که بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد باوجود تصویب و ابلاغ قانونی باعنوان «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» اقدامات انجام‌شده براساس این قانون در بخش‌های تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوۀ رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدودۀ بافت‌های تاریخی-فرهنگی، دریافت اعتبار از محل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه‌های مربوط به آثار در اختیار دستگاه‌ها از محل اعتبار خود و … فاصلۀ قابل‌توجهی با حد مطلوب دارد.
همچنین، در محورهایی نظیر آموزش‌های تخصصی در زمینه این بافت‌ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به‌عنوان وثیقۀ بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمۀ بناهای تاریخی ثبت‌شده اقدام مؤثری انجام نشده است.
چرا بافت‌های تاریخی تخریب می‌شوند؟
روزی نیست که خبر تخریب یک بخش از بافت تاریخی در شهری خبرساز نشود؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که طرح‌های توسعه شهری سرعت گرفته‌اند و گویی قرار است هر چه پیش را که رویشان قرار دارد، از میان بردارند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده است بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌نویسد: «بافت‌های تاریخی-فرهنگی در داخل شهرها و روستاها سرمایه‌های ملی یک کشور و پیام‌آور فرهنگ یک ملت به‌شمار می‌روند. این، درحالی‌است که در سال‌های اخیر، روند شتابان توسعۀ شهرها و وسوسۀ سوداگران املاک و مستغلات موجب تخریب فزایندۀ این بافت‌ها در فضاهای شهری شده است. این جریان با غلبۀ استدلال هزینه‌بر بودن نگهداری از بافت‌های تاریخی-فرهنگی و توجیه‌پذیر نبودن اقتصادی حفظ اینگونه بناها در مقابل بازسازی آن‌ها، تشدید شده است. این، درحالی‌است که بافت‌های یادشده نه‌تنها از منظر هویت ملی حائز اهمیت‌اند که از منظر اقتصادی نیز می‌توانند به آورده‌هایی مثبت منتج شوند. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی در داخل کشور در شهرهایی نظیر یزد، کاشان و اصفهان شاهدی بر این مدعا هستند. احیا و مرمت بناهای قدیمی که در وهلۀ اول به‌نظر هزینه‌بر بوده‌اند، با سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن‌ها در قالب کاربری‌هایی همچون اقامتی-پذیرایی به محلی برای درآمدزایی اقتصادی تبدیل شده‌اند.»
آنچه مرکز پژوهشهای مجلس اشاره می‌کند در نمونه‌های خارجی هم قابل لمس است؛ «پیام ما» نیز پیش از این در گزارش‌هایی باعنوان «چهار اقدام فرهنگی برای بافت فرسودۀ سولو» و «آلبروبلو، از تخریب تا ثبت جهانی» به این تجربه‌های جهانی پرداخته بود که علاوه‌بر احیا و مرمت حالا به پاتوق گردشگران بدل شده‌اند و درآمد زیادی نصیب ساکنان و دولت‌ها کرده‌اند.
شهرها در انتظار طرح‌های حفاظتی
طبق آنچه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ذکر کرده است: «هنوز توافقی در میان دستگاه‌های مکلف یعنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دربارۀ تهیۀ چارچوب طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی به‌وجود نیامده است.» درحالی‌که طبق قانون، وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف بود جهت حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی با همکاری وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب، برای تهیۀ چهارچوب طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی (از جمله تعیین حریم‌ها) با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی-فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام کند.
این گزارش در بخش دیگری نیز اشاره می‌کند که «در تهیۀ طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای محدوده‌های بافت‌های تاریخی-فرهنگی واقع در نواحی شهری و روستایی موفقیت چندانی حاصل نشده است و این طرح‌ها از ۱۶۸ شهر مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی دارای بافت‌های فرهنگی-تاریخی فقط در ۹ شهر به مرحلۀ امضای قرارداد رسیده‌اند.» پیش از این، طبق قانون، محدودۀ بافت تاریخی ۱۶۸ شهر در طرح‌های توسعه و عمران ابلاغ شده بود که به‌جز ۹ مورد بقیه بلاتکلیفند. این درحالی‌است که در همان سال ۱۳۹۴ و در زمان ابلاغ قانون محدوده بافت تاریخی شهرها اعلام شد که کارشناسان میراث‌فرهنگی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ اعلام کرده بودند بیش از ۷۸۰ بافت تاریخی در کشور شناسایی شده است که نیازمند تعیین محدودۀ تاریخی هستند. این آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۶۶۱ شهر هنوز برای تعیین محدودۀ تاریخی منتظرند و ۱۵۹ شهر ابلاغ‌شده نیز هنوز طرح مصوب حفاظت ندارند.
در محدوده‌های روستایی هم آن‌طور که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، تاکنون طرح‌هایی باعنوان «طرح ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» تهیه، تصویب و اجرا نشده است.
جالی خالی شفافیت در تعریف و اجرا
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامۀ این گزارش به مواردی چون به‌نتیجه‌نرسیدن بحث‌های مرتبط با آموزش و تربیت نیروی انسانی، تهیۀ نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی، نداشتن سازوکار برای پذیرش اسناد مالکیت بناهای ثبت‌شده به‌عنوان وثیقۀ اخذ تسهیلات مرمت و احیا، تفکیک‌نشدن سهم اعتبار بافت‌های تاریخی-فرهنگی از مجموع اعتبارات بافت‌های ناکارآمد در بودجه‌های سنواتی، موجودنبودن تصویر واضح از میزان آرای منجر به قلع‌وقمع در بافت‌های تاریخی کشور، ایجادنشدن ساختارهای اداری مناسب بافت‌های فرهنگی-تاریخی در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، اجرانشدن قانون الزام دولت به بیمۀ بناهای تاریخی ثبت‌شده، ابهام در نگارش قانون و تعریف مشخص نداشتن «ارتقای کیفیت زندگی»، نبود گزارش تفکیکی از معافیت از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی و ابهام در زمینۀ اقدامات قابل اجرا برای جبران محدودیت‌ها و نبود ضمانت اجرایی و عدم تعریف منابع مالی اشاره می‌کند.
دلایل اجرانشدن قانون
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ارجحیت‌دادن به منافع سازمانی به‌جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه‌های مکلف، تصریح‌نشدن وظیفۀ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینۀ نظارت و پیگیری اجرای تكالیف از دستگاه‌های مكلف در این قانون، دقیق‌نبودن شاخص سنجش و خلأ ارزیابی دوره‌ای، پیش‌بینی‌نشدن اعتبار لازم برای تکالیف مطرح در قانون، تخصیص‌نیافتن تفکیکی اعتبار مربوطه میان بافت‌های تاریخی-فرهنگی با بافت‌های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی، تربیت‌نشدن نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و كفایت در زمینۀ بافت‌های تاریخی، کمبود مهندسان مشاور واجد صلاحیت به‌منظور تهیۀ طرح‌های ویژۀ بافت‌های فرهنگی-تاریخی را از دلایل عملیاتی‌نشدن کامل قانون معرفی کرده است.
××
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود پیشنهادهایی هم مطرح کرده است. این مرکز الحاق ماده‌ای جدید برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون، تدقیق مرجع تصویب طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی روســتایی ماده ۳ و تبیین ارتباط طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی در مناطق روستایی و شهری با سایر طرح‌های مشابه با الحاق یک تبصره به بند الف ماده ۲ را در قالب اصلاحیۀ قانون مطرح کرده است.
تفکیک اعتبار بافت‌های تاریخی-فرهنگی از اعتبار بافت‌های ناکارآمد به نسبت سهم از مساحت، نیز پیشنهادی است که این مرکز برای قانون بودجه ارائه کرده است.
قانون برنامۀ هفتم توسعه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در حد لایحه است، و این مرکز پیشنهادهایی در قالب احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، حمایت از ساکنان بافت‌های تاریخی-فرهنگی، پیشنهادهایی دربارۀ قانون مورد بحث به تفکیک مناطق شهری و روستایی نیز مطرح کرده است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند آن‌ها را ارزیابی و برای طرح در برنامۀ هفتم پیشنهاد دهند.
