به گزارش ایسنا، آن روزها رفتند و به‌تدریج نام بناهایی که از فهرست آثار ملی خط خوردند و حتی به همین دلیل با گرفتن مجوز از برخی کارشناسان میراث فرهنگی از بین رفتند، در رسانه‌ها مطرح شد. آن روزها به‌جز افسوس خوردن و هشدار پشت هشدار دادن کار دیگری از دست رسانه‌ها و دوست‌داران میراث فرهنگی برنمی‌آمد؛ اما حالا چه؟!
دولت تغییر کرد، روسا و مدیران هم عوض شدند، اما با وجود همه‌ی تغییرات، در گروهی از حوزه‌های فرهنگی، برخی مدیران پیشین همچنان بر سر کار قبلی خود هستند، بی‌آن‌که پاسخگوی اعمال گذشته‌ی خود باشند یا رفتاری نشان‌دهنده‌ی تغییر تفکر و رویه‌شان دیده شود.
در آخرین روز خردادماه 1390 دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اطلاعیه‌ای رسمی و عمومی اعلام کرد: تمام مالکانی که نسبت به ثبت ملی بناها و املاک خود در فهرست آثار ملی ایران معترض هستند، می‌توانند صرفا با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنند.
مدیر دفتر حقوقی در نخستین روزهای خردادماه همان سال نیز در سخنانی، دل خیلی‌ها را لرزاند و گفت: مقاومت در برابر احکام دیوان عدالت اداری، دیگر بی‌فایده است.
با توجه به این‌که پیش از این، حکم انفصال از خدمت برای رییس وقت سازمان میراث فرهنگی (حمید بقایی) صادر شده بود، او اظهار کرد که اگر این احکام را اجرا نکنیم، اتفاق اخیر (صدور حکم انفصال از خدمت برای بقایی) رخ می‌دهد، زیرا آن‌ها فقط بالاترین مقام سازمان را می‌شناسند.
وی گفت: من خودم نامه‌ای نوشتم و اعلام کردم، از نظر ما خروج آثار تاریخی براساس حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی بدون مانع است و مالک اقدامات خود را می‌تواند انجام دهد.
حالا که تغییری در مدیریت دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی ایجاد نشده، جای تعجب هم ندارد که یکی از کارشناسان میراث فرهنگی - قدیر افروند - در متنی که به‌عنوان دفاع از خود برای ایسنا فرستاد به‌صراحت اعلام کند: «اگر کسی فکر می کند یا مدعی است که چنین امری یعنی اجرای قانون و حکم دیوان بی‌سابقه است، باید عرض کنم که اگرچه در آن زمان، این امر واقعا بی‌سابقه بود، اما امروزه و حتی در دولت یازدهم هم رسما عملی شده و احتمالا بارها حکم دیوان از سوی مدیران اجرایی (و از جمله اداره کل حقوقی سازمان) برای اجرا ابلاغ شده است! و کسی از این بابت متعرض دیگری نشده است (حداقل یکی دو مورد با ابلاغ اداره کل حقوقی سازمان و اجرای آن از سوی مدیرکل استان را من مطلع هستم)».
تا امروز هیچ تحقیق مستند و دقیقی انجام نشده تا مشخص شود پس از اعلام موضع سازمان میراث فرهنگی در آن سال، آیا مالکانی که معمولا گوش به زنگ این‌گونه خبرها هستند، تلاش خود را برای تبدیل خانه‌های تاریخی به‌زعم خودشان «روی دست مانده» افزایش داده‌اند یا خیر، اما با اطمینان می‌توان گفت که عملکرد معاونت حقوقی در خردادماه دو سال پیش، راه و چاه را به معدود کسانی که از وجود چنین راهکاری بی‌اطلاع بودند، یاد داد.
روسای میراث فرهنگی و گردشگری سازمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بارها درباره‌ی فجایع رخ‌داده در این سازمان، بخصوص ضربه‌های جبران‌ناپذیری که میراث فرهنگی در دولت‌های نهم و دهم دید، سخن گفته‌اند، اما وقتی از آن دوران با عنوان «سال‌های سیاه» یاد می‌شود، آیا این در همچنان باید بر همان پاشنه بچرخد؟!
روی سخن این مطلب با هر مسوول مربوط و موثری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوره‌ی مدیریت جدید است؛ ما هنوز امید داریم به تدبیرتان.
