روز گذشته يك نامه به تاريخ 17 ارديبهشت‌ماه و با امضاي مديرعامل ايران‌خودرو منتشر شد كه در آن نسبت به تبعات عدم تامين ارز براي خودروسازان هشدار داده شده بود. در اين نامه همچنين آمده بود كه «ايران خودرو، توليد را به دليل نبود ارز متوقف كرده است.»
ساعتي پس از انتشار اين نامه، منوچهر منطقي، معاون حمل و نقل وزير صمت اعلام كرد؛ در جلساتي كه طي يك ماه گذشته با حضور مديران شركت‌هاي خودروسازي، وزارت صمت، مديران بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت و با حمايت‌هاي سرپرست وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامين ارز صنايع خودرو و قطعه‌سازي كشور مرتفع شده است.
مشخص نيست كه آيا واقعا چالش تامين ارز براي خودروسازان برطرف شده يا نه و در اين باره بايد منتظر روزهاي آينده و واكنش بازارهاي مختلف به اين خبر بود. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه از خبر «توقف توليد خودرو» تاثير مي‌پذيرد، بازار سرمايه و سهام گروه خودرويي است كه ممكن است با زلزله ريزشي قيمت‌ها در اين بخش مواجه شود.
توليد خودروهايي كه خدمات پس از فروش ندارند
محمود نجفي، كارشناس صنعت خودرو در خصوص تامين ارز خودروسازان بر اين باور است كه تامين ارز براي خريد «سي كي دي» يك خودروي خارجي با 5 يا 10 هزار تيراژ در ايران بزرگ‌ترين خيانت به توليد كشور است و مشخص نيست كدام شركت مي‌تواند خدمات پس از فروش اين خودروها را تامين كند و براي اين تعداد محدود اصلا قطعه‌اي توليد خواهد شد؟ عضو هيات‌مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان خودرو با تاكيد بر اينكه ارز كشور اين روزها به دلايل تحريمي محدود شده، گفت: زماني كه كره‌جنوبي درصدد توسعه صنعت خودروسازي خود بود اعلام كرد يك شركت زماني كه به فلان ميزان از تيراژ، كيفيت و صادرات رسيد به خودروساز دوم اجازه ساخت مي‌دهيم و پس از راه‌اندازي «هيونداي» و موفقیت اين خودروسازي توليد «كيا» آغاز شد.
برخي از گروه‌هاي خودروسازي تا 100 درصد ارزبري دارند
نجفي تصريح كرد: در ايران ده‌ها مجوز واردات و ساخت خودرو وجود دارد، اگر امروز خودروهاي توليد داخل را با بنز و ساير خودروهاي خارجي مقايسه مي‌كنند بايد اتوبان‌هاي ايران و فرهنگ رانندگي ما را هم با آلمان و كشورهاي ديگر مقايسه كنند. اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: برخي از گروه‌هاي خودروسازي تا 100 درصد ارزبري دارند مانند گروه خودروسازي بهمن يا كرمان‌خودرو اما برخي ديگر از خودروها تنها 20 درصد ارزبري دارند و بيشتر قطعات آنها هم توليد داخل هستند، سمند و تيبا و خودروهاي قديمي از اين دسته هستند و بيش از 80 درصدشان ساخت داخل است و 20درصد ديگر را هم مي‌توانند در داخل توليد كنند به شرط آنكه توجيه اقتصادي داشته باشد. نجفي با بيان اينكه از صادركننده ماليات نمي‌گيرند چرا كه به دلار صادراتي نياز است، گفت: اينكه به عنوان مثال، ارز صادركننده گوجه‌فرنگي را كه آب كشور را بابت محصولش استفاده كرده به واردكننده خودرو بدهند به اين معني است كه آب كشور را هدر مي‌دهند و توليد خودرو را هم ذليل مي‌كنند تا يك خودروي خارجي را مونتاژ كنند و در يك كارخانه را هم با اين كارشان مي‌بندند . اقتصاد كشور اين روزها با يك زنجيره معيوب روبرو شده كه اگر يك حلقه آن خراب باشد كل اين زنجيره پاره مي‌شود.
منبع: اعتماد
