سیاستگذاری نادرست و سوءمدیریت باعث شده که رشد اقتصاد کاهشی باشد و بخش معدن از این مساله ضربه ببیند. این معضل نه تنها در داخل کشور تولید‌کنندگان را با مشکل روبهرو کرده بلکه در خارج هم قدرت رقابتی برای آنها باقی نگذاشته است. در این بین یکی از محدودیت‌های بخش معدن، بحث ضعف منابع مالی است که به عنوان عاملی کلیدی برای تعطیلی عمده معادن کشور، تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید شناخته می‌شود. تاکید کارشناسان بر این است که روبه‌رویی معادن با معضل کمبود نقدینگی، موجب کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری در بازارهای جهانی و افت تولید در داخل خواهد شد.
از طرف دیگر واحدهای معدنی با تورم لجام‌‌گسیخته روبهرو هستند؛ موضوعی که باعث شده قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی کاهش یابد، در نتیجه در آینده واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد. به این ترتیب بحث ضعف تامین نقدینگی از جمله مهمترین چالش‌های بخش معدن شناخته می‌شود.
با توجه به اینکه فشار تامین نقدینگی بر طبل تورم می‌کوبد،کارشناسان باور دارند تا زمانی که این مشکل حل نشود، سرمایه‌‌های سرگردان به سمت بازار ارز میرود و تولید نابود می‌شود. تا جایی که معدنکاران گاهی به‌دلیل کمبود نقدینگی ناچارند کالای خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند تا بتوانند به‌سرعت به پول دسترسی پیدا کنند.یک کارشناس معدن با اشاره به اهمیت و نقش معدن در توسعه اقتصادی کشور به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از حوزه‌های بااهمیت در اقتصاد کشور بخش معدن است که میتواند به درآمد ناخالص داخلی کشور کمک کند، اما صنایع کشور به خصوص صنایع معدنی به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت یا اتخاذ تصمیم‌های نادرست در عرصه سیاستگذاری با کاهش رشد اقتصاد داخلی روبهرو شده‌اند.
سیدسهراب حسینی با اشاره به بحث تحریم‌ها علیه کشور گفت: موضوع دیگری که به این مهم دامن زده، بحث تحریم‌‌های بین‌‌المللی است. در اثر تحریم بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار دشوار شده و ریسک صادرات افزایش یافته است. از سوی دیگر حذف ارز دولتی هزینه تولید را بالا برده، در نتیجه امکان رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته است.
دشواری‌های معدنکاری در کشور
این کارشناس معدن با اشاره به مشقت‌های بخش معدن ادامه داد: در حالی که قرار بود معادن به توسعه اقتصادی کمک کنند و ضرورت جایگزینی درآمدهای بخش معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشور مطرح بوده، اما فعالیت در حوزه معدن با مشقت و دشواری روبهرو شده است.
او تصریح کرد: البته لغو تحریم‌ها و احیای برجام، به تنهایی اقتصاد کشور را پویا نمی‌کند، زیرا اگر با ساز‌و‌کارهای گذشته از جمله در بخش معدن بخواهیم پیش رویم، هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. به این ترتیب معادن به عنوان بخش زیربنایی اقتصاد و تامین‌کننده مواد اولیه صنایع معدنی، بیشتر نیازمند عارضه‌یابی هستند و این موضوع باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد.
کمبود نقدینگی
وضعیت اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور مدتی است که برای تمامی حوزه‌ها از جمله معدن مشکل‌ساز شده است. کمبود پول یکی از مسائلی است که فعالان بخش معدن با آن دست به گریبان هستند. وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد واحدها هم نمی‌توانند کار توسعه و اکتشاف را به درستی انجام دهند. این مهم را می‌توان در خرید ماشین‌آلات معدنی از خارج ملاحظه کرد. براساس آمارها توان خرید ماشین‌آلات و ابزار‌آلات معدنی از سوی فعالان این حوزه به شدت کاهش یافته، این در حالی است که برای رونق تولید باید در راستای رفع موانع گام برداشت.
از آنجایی که یکی از مشکلات اساسی بخش معدنی تامین نقدینگی است، لذا انتظار میرود دولت به مجموعه‌هایی پول تزریق کند، وام دهد و با در اختیار قرار دادن تسهیلات به آنها کمک کند. انتظار این است که از تولیدکننده‌‌های داخلی حمایت کند تا شناخته شوند. هرچند تا به امروز شرکت‌هایی که از تولیدکننده‌‌ها استقبال کرده‌اند کم نیستند، اما متاسفانه در ایران همیشه تولید‌کننده در فشار بوده و هیچ استقبالی از او نشده است.حسینی با اشاره به کمبود نقدینگی در کشور خاطرنشان کرد: این معضل یکی از موانع جدی نه تنها در حوزه صنعتی، تولیدی و اقتصادی بلکه در بخش معدن نیز به شمار میرود که باید برای رفع آن چاره‌‌اندیشی کرد.این کارشناس معدن تصریح کرد: محدودیت‌های مالی در نهایت میتواند منجر به تعطیلی عمده معادن کشور و در نتیجه تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید شود. در صورتی که معادن با معضل کمبود نقدینگی روبهرو شوند، باعث کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری در بازارهای جهانی و افت تولید خواهند شد. کمبود نقدینگی سبب کاهش بهره‌وری، ایمنی و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن امر نوسازی در فعالیت معدنکاران می‌شود.
چالش تورم
حسینی در ادامه به معضل تورم در کشور اشاره و بیان کرد: از جمله مشکلات دیگر موجود در بحث اقتصاد کشور وجود تورم بوده که این امر نیاز صنایع معدنی به نقدینگی را افزایش می‌‌دهد. به بیان دیگر هر چه قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت مواد اولیه کاهش یابد، واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران این کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد.
این کارشناس معدن در پاسخ به این سوال که چه راه‌‌حل‌‌هایی را می‌توان برای حل مشکلات در نظر گرفت، تصریح کرد: کاهش تورم، کمک به افزایش ارزش ریال در قیاس با نرخ دلار، نقش صندوق بیمه در جهت سرمایهگذاری برای فعالیت‌‌های معدنی و امکان صدور ضمانتنامه شرایط خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور ایجاد خواهد کرد، همچنین ارائه تسهیلات بانکی از دیگر موارد مثبت است، البته در این خصوص مساله این است که منابع بانکی برای جبران کمبود نقدینگی بسیار محدود هستند.
او با اشاره به ورود سرمایه‌گذار خارجی گفت: در اینجا می‌توان به مقوله ورود سرمایه‌گذار خارجی و حمایت بیشتر مسوولان برای رفع نیازهای آنها اشاره کرد. تناقض قوانین در حوزه سرمایهگذاری از جمله مشکلات اساسی در بخش معدن است که برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی است. اما قوانین در برخی دستگاه‌ها با هم همخوانی ندارند. بنابراین مسوولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم زمان کمتری را از سرمایه‌گذار بگیرد.او سپس به معضل ماشین‌آلات اشاره و تصریح کرد: عمده ماشین‌آلات بخش معدن، مستهلک و فرسوده هستند. واردات ماشین‌آلات معدنی چندین سال است که دچار مشکل شده و معادن برای ثبت‌سفارش با مشکل روبهرو شده‌اند. هزینه خرید ماشین‌آلات معدنی با توجه به نرخ ارز بسیار سنگین بوده که از توان عمده معدنکاران خارج است.
حسینی ادامه داد: به علت نبود دانش فنی کافی، اکتشاف نیز به صورت کاملا استاندارد در معادن کشور انجام نمی‌شود.در مجموع سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار دیربازده بوده؛ بنابراین سرمایه‌گذاران علاقه چندانی به سرمایهگذاری در این بخش ندارند. اما در صورت تسهیل قوانین می‌توان مشکلات را برطرف کرد و بیشترین بهره‌وری را از این بخش به دست آورد.
منبع: جهان صنعت
