نتايج يك تحقيق در بانک مرکزی نشان مي‌دهد
9 عامل افزايش مطالبات معوق
دنياي اقتصاد- نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد 9 عامل در افزايش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس اين تحقيق كه در پژوهشكده پولي و بانكي انجام شده شكل‌گيري مطالبات معوق معلول كاستي‌هاي درون سازماني و برون سازماني است. عوامل درون سازماني به ضعف موسسه اعتباري در بخش نظارت بازمي‌گردد و عوامل برون سازماني از نوسان متغيرهاي كلان و سياست‌گذاري دستور تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس مجموعه عوامل تاثيرگذار در ذيل اين دسته‌بندي كلان در 9 محور خلاصه شده است.
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رييس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 55 هزار میلیارد تومان رسیده اين تحقيق نشان مي‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است.
در حال حاضر مطالبات معوق به شکل گیری «جریان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از سوی دیگر رشد مطالبات معوق نيز تاثير بسزايي در ركود و كاهش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به همراه داشته است.
در سيستم بانكي كه معادل 110 درصدسپرده‌هاي خود تسهيلات پرداخته است و ديگر امكان تداوم اين روند را ندارد، افزايش حجم مطالبات معوق، سبب كمبود شديد منابع و كاهش توان آن براي تامين درخواست مشتريان، حتي در طرح‌ها و پروژه‌هاي سودآور مي‌گردد. حتي در اين بين، بحث افزايش سرمايه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات جهت تامين مالي و گردش دوباره جريان سرمايه‌گذاري نه تنها راه حلي مقطعي و گذرا است، بلكه به نوعي پاك كردن صورت مساله به حساب مي‌آيد. به همين دليل، سياست‌گذار پولي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به تامين مالي برخي از طرح‌هاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند و يا تكميل آنها به لحاظ كمبود مالي با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانكي، راهكارهايي براي وصول مطالبات بانك‌ها فراهم آورد.
عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از يك منظر جامع، دلايل شكل‌گيري مطالبات معوق را مي‌توان به علل اقتصادي، علل سياستي و فرهنگي و علل خارج از نظارت سيستم بانكي تقسيم كرد. اما از منظر جزئي‌تر، عواملي كه در شكل‌گيري مطالبات معوق در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري تاثيرگذارند، در دو بعد درون سازماني و برون سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. عوامل درون سازماني بيشتر ريشه در ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان خلاصه مي‌شود، اما عوامل برون سازماني ناشي از سياست گذاري دستوري است.
عوامل درون سازماني
نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي: برخی کارشناسان «نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان» در بانک‌ها را يکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اكثر موسسات مالي تسهيلات‌دهنده از يك رويه ثابت جهت اعتبارسنجي مشتريان خود بهره مي‌برند كه معمولا در صورت كارمند بودن متقاضي، دریافت فيش حقوقي و گواهي اشتغال به كار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز كسب و پرينت حساب جاري بانكي و ساير مدارك براي ارزيابي اعطاي تسهيلات به مشتري ضروري است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلي در فقدان يك سيستم جامع اطلاعاتي است كه بتواند كليه فعاليت‌هاي اعتباري، قضايي، حقوقي و مالي جامعه را ثبت و ضبط کند. سيستمی که در كنار ارتباط با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با ساير نهادهاي ذي‌ربط شامل نهاد انتظامي، قوه قضائيه، اداره ثبت احوال، ثبت شركت‌ها و حوزه ماليات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازاي هر شخص براي هر سازمان بر حسب نياز تسهيم می‌کند.
ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات: از سوی دیگر «ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شيوه‌هاي اعتبارسنجي در اعطاي تسهيلات تقريبا يكسان است، اما به دليل فقدان يك بانك اطلاعاتي جامع، فرآيند اعطاي تسهيلات بسيار زمانبر است. مدارك اعتباري متقاضيان، براي تسهيلات با ارقام بالا كه هر كدام به نوبه خود به بازنگري نياز دارد و هنوز سيستم بانكي جايگزين مناسبي براي آنها ارائه نداده است. در حقيقت تسهيلات گيرنده و ضامن وي از لحاظ اعتباري آن گونه كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
عدم نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات:تجربه نشان داده که در بيشتر پرونده‌هاي مطالبات معوق، شخص تسهيلات گيرنده نقشي به جز درخواست و ارائه مدارك اعتباري جهت استفاده از تسهيلات ندارد و همچنين تسهيلات دريافتي بابت آن نياز مطرح شده خرج نمي‌شود. در اكثر موارد نيز در صورت صحت هر دو مورد فوق، كارشناسي و ارزيابي موسسه تسهيلات دهنده، در وقت كافي انجام نمي‌شود.
ضمن اینکه در بسياري از قراردادهاي اعطاي تسهيلات، مثلا قرارداد اجاره به شرط تمليك كه شخص تسهيلات گيرنده تا پايان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امكان بررسي و نظارت بر نحوه استفاده از سوي موسسه تسهيلات دهنده وجود ندارد.
عوامل برون سازماني: به اعتقاد کارشناسان تصميم‌گيري‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي دولت، مجلس، قوه قضائيه و تمامي سازمان‌ها و نهادهايي كه به هر دليلي با نظام بانكي سر و كار دارند، مي‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازماني در شكل‌گيري مطالبات معوق بانكي تاثيرگذار باشند. بنابر پژوهش‌هاي صورت گرفته حداقل 6 عامل كلان برون سازماني در شكل گيري مطالبات نقش دارند.
فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، عدم ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.
روش‌هاي وصول مطالبات
در حال حاضر تقريبا تمامي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در پيگيري و وصول مطالبات خود ثبات رويه دارند. معمولا كاركنان حوزه وصول مطالبات يا پيگيري و نظارت، برحسب آيين‌نامه وصول مطالبات بانك در راستاي دريافت اقساط، به این صورت عمل می‌کنند که: ابتدا با ارسال برگه يادآوري يا پيامك، پانزده روز قبل از سررسيد و در مورد آن دسته از بدهكاران خوش حساب كه مرتبا با بانك يا موسسه تسهيلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام می‌کنند.پس از گذشت حداكثر 5 روز از ارسال پيامك يا برگه يادآوري، تماس تلفني با متقاضي صورت مي‌گيرد و حداكثر پانزده روز از تاريخ سررسيد، اخطاريه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداكثر يك ماه تا چهل و پنج روز از تاريخ سررسيد بدهي و عدم مراجعه بدهكار، اخطاريه نوبت دوم براي متقاضي و ضامن وي صادر و ارسال می‌شود.در صورت عدم مراجعه بدهكار پس از ارسال اخطاريه‌هاي نوبت دوم و پس از اطمينان از ابلاغ اخطاريه‌هاي نوبت اول و دوم و سپري شدن حداكثر سه ماه از تاريخ سررسيد بدهي، آخرين اخطاريه براي متقاضي و ضامن وي صادر و ابلاغ می‌شود.پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهكار و اطمينان كامل از صحت ابلاغ آنها به مديون و متعهدين اعم از ضامنين و وثيقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانوني حسب وضعيت پرونده از نظر تعهدي يا وثيقه‌اي يا با پشتوانه چك يا سفته يا ضمانتنامه يا سهام براي اداره حقوقي ارسال می‌شود.
اما با وجود این رویه بايد گفت كه رشد مطالبات در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري در حال افزايش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور نظام بانكي كشور را با بحران ورشكستگي روبه‌رو سازد.
راهکارها
حال برای اصلاح اين رويه و جلوگيري از افزايش سهم مطالبات معوق در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات مالي چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقيق به صورت‌هاي مالي مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات و حصول اطمينان معقول از برگشت به موقع سرمايه و تناسب درآمد مشتري با مبلغ تسهيلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقويت كادر كارشناسي بانك‌ها يا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌اي مالي و سرمايه‌گذاري، نظارت دقيق بر مصرف تسهيلات اعطايي در بخش اقتصادي مربوطه و جلوگيري از جابه‌جايي آن به ديگر بخش‌ها، اجراي دقيق آخرين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي بانك مركزي و نظارت بر اجراي آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشايش اعتبارات اسنادي كنترل‌هاي لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پيشگيري از ايجاد بدهي در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسايي و اعتبارسنجي مشتريان را «قبل از گشايش اعتبار» صورت دهند.
