به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رانا ثناءالله، وزیر کشور پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در شهر اسلام آباد، پایتخت این کشور اظهار کرد، تا کنون ۴۹۹ مورد "گزارش اطلاع‌رسانی اولیه" (FIR) در سراسر کشور ثبت شده و هزاران نفر نیز (در ارتباط با تظاهرات نهم مه) دستگیر شده‌اند.
ثناءالله در مصاحبه با خبرنگاران که که از سوی تلویزیون دولتی پاکستان پخش شد، بیان داشت: "تا کنون ۴۹۹ مورد گزارش اطلاع رسانی اولیه در سراسر کشور ثبت شده که تنها ۸۸ مورد از آنها تحت پوشش قانون مبارزه با تروریسم بودند."
او اضافه کرد، ۳۹۴۶ نفر بر طبق قانون مبارزه با تروریسم دستگیر شدند و ۵۵۳۶ نفر دیگر هم در ارتباط با قوانین دیگر دستگیر شده‌اند.
عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان پیشتر اعلام کرده بود، بالغ بر ۱۰۰۰۰ نفر از اعضا و حامیان حزبش توسط ماموران پلیس در سراسر این کشور دستگیر شدند.
با این حال ثناءالله ادعا کرد، حدود ۴۰۰۰ نفر از دستگیرشدگان همچنان در بازداشت پلیس بوده در حالی که ۸۰ درصد از ۵۵۳۶ نفری که با استناد با دیگر قوانین دستگیر شدند به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
او همچنین تایید کرد، تا کنون ۱۹ نفر در استان پنجاب و ۱۴ نفر نیز در استان خیبر پختونخوا به منظور محاکمه شدن در دادگاه نظامی تحویل ارتش شدند.
بیانیه او بعد از آن منتشر شد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری جهانی به ابراز نگرانی در مورد محاکمه کارمندان سیاسی و غیرنظامی توسط دادگاه‌های نظامی در پاکستان پرداختند.
فولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت پاکستان ابراز کرد و گفت دستاوردهای به دست آمده و حاکمیت قانون در این کشور در خطر جدی قرار گرفته اند.
او خاطر نشان کرد: "من از تشدید خشونت‌های اخیر در پاکستان و گزارش‌ها مبنی بر دستگیری‌های انبوه با استناد به قوانین مشکلدار نگران هستم؛ دستگیری‌هایی که ممکن است در زمره بازداشت خودسرانه باشند. گزارش‌ها نشان می‌دهند پاکستان قصد دارد استفاده از دادگاه‌های نظامی را برای محاکمه غیرنظامیان احیا کند و این به طور ویژه نگران‌کننده است. این کار با تعهدات پذیرفته شده طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است."
با این حال، ثناء الله تصریح کرد، دولت اسلام آباد قصد ندارد همه پرونده های معترضان بازداشت شده را برای محاکمه نزد دادگاه‌های نظامی بفرستد.
ثناء الله در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره ممنوع شدن حزب تحریک انصاف پاکستان متعلق به عمران خان گفت که تاکنون تصمیمی برای ممنوع کردن این حزب گرفته نشده اما تیم حقوقی دولت در حال کار روی آن هستند.
در نهم ماه مه، پس از دستگیری عمران خان با حکم دفتر ملی پاسخگویی پاکستان از بابت اتهام فسادی که بعدا دادگاه عالی پاکستان غیرقانونی خواند، طرفداران و اعضای حزب وی دست به تظاهراتی شامل حملات به تأسیسات دولتی و نظامی زدند.
از آن زمان تا کنون، هزاران فرد متهم شده در ارتباط با این اعتراضات از جمله رهبران ارشد حزب تحریک انصاف، بازداشت شده اند، و ارتش پاکستان اعلام کرد، آشوبگران را بر اساس قوانین نظامی محاکمه خواهد کرد.
گزارش شده که مقامات پاکستان عمران خان را در لیست موقت پرواز ممنوع قرار داده و ممنوع الخروج کرده‌اند.
وزیر کشور پاکستان گفت: در حال حاضر چند نام را در لیست موقت پرواز ممنوع قرار داده‌ایم و بعدا درباره قرار دادن آنها در فهرست کنترل خروج بعد از گذراندن رویه‌های لازم تصمیم خواهیم گرفت.
عمران خان در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان گفت که برنامه‌ای برای خروج از کشور ندارد.
عمران خان در توییتی نوشت: "می‌خواهم از دولت به خاطر قرار دادن نام من در فهرست کنترل خروج تشکر کنم، زیرا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به خارج از کشور و هیچ ملک یا تجارتی و نه حتی یک حساب بانکی در خارج از کشور ندارم."
او افزود: "چناچه فرصتی برای تعطیلات پیدا کنم، مکان مورد علاقه من برای گذراندن تعطیلات کوه های شمال کشور (پاکستان) است."
